في ندوة نسفت مشروعية وأهلية الدستور والقانون، والقضاء، والأمن، واللجنة العليا للانتخابات، والنظام السياسي، والاقتصادي، وحتى الجاليات غير اليمنية واستثنت منظميها، شهد المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية اليوم سجالاً خطابياً بين أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، التي نظمت ندوة حول (مشروعية النظام السياسي في ظل سجل انتخابي مزور)، وبين ممثل الحزب الحاكم الذي قبل المشاركة فيها رغم أن عنوانها ينقل الخطاب السياسي الى ما بعد فتوى لا دستورية اللجنة العليا للانتخابات ، ولا الانتخابات نفسها، ويعتبرهما أمراً مفروغ منه وآن الأوان للحديث عما يليهما. فالمحامي جمال الجعبي اتهم اللجنة العليا للانتخابات بتبني دور سياسي مناهض لأحزاب المعارضة بما يمنحها عدم الاستقلالية، واتهم القضاء بأنه غير مؤهل للقيام بواجباته والبت فيما يسند إليه مما يتسبب بغياب المرجعية، نافياً وجود قضاء إداري خاص بالطعون الانتخابية، ومتهماً اللجنة الأمنية بالسيطرة على العملية الانتخابية، داعياً الى تحجيمها مقابل دور فاعل للأحزاب (المعارضة). إبراهيم الحائر- مدير المكتب الانتخابي لحزب الإصلاح - أورد إحصائيات تتحدث عن تكرار 64 الف حالة خلال تطابق جميع البيانات ، وعن (126) ألف حالة من صغار السن، و (2) مليون حالة تشابه أسماء ، وهو ما اعتبره أن نسبة التزوير 25%، منوهاً الى أن إحصائيات اللقاء المشترك تتحدث عن 30% تزوير في السجل الانتخابي، قائلاً بأن هناك "تماهي" بين اللجنة العليا للانتخابات والحزب الحاكم. أما طارق الشامي - رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالمؤتمر الشعبي العام- فلم يجد بداً من مواجهة هذا الحلف السياسي غير المتوازن الذي حشد نخب ذات رأي واحد مقابل مشارك واحد بنظرة مختلفة- فقد دعا أحزاب المشترك الى المنافسة الجادة في الانتخابات متمنياً أن تكون جادة في إنزال مرشحها للانتخابات الرئاسية بدلاً من الحديث عن مشروعية النظام السياسي القادم في ظل سجل انتخابي يزعمون أنه زوًر لصالح الحزب الحاكم – حسب قوله. ودافع الشامي عن اللجنة العليا للانتخابات بقوله أنها لم تشكل الآن بل تم تشكيلها منذ عام 2003م ودونما اعتراض من قبل أحزاب المشترك وحتى يناير الماضي(الموسم الانتخابي الحالي)، منوهاً الى أنها لم تكن مطروحة على أجندة الحوار، ساخراً من إثارة موضوع اللجنة العليا في الوقت الراهن وواصفاً ذلك " مزايدات سياسية من قبل المعارضة" قال أن حزبه تعود أن تسبق بها المعارضة كل انتخابات. وفند طارق الشامي الأرقام التي أوردها إبراهيم الحائر بشأن الأسماء المكررة وصغار السن قائلاً أن "حالات التكرار ليست (2) مليون حالة بل (63) ألف حالة فقط، و (156) ألف لصغار السن و (53) ألف حالة يشتبه بأنها مكررة"، واعتبر كلام الحائر مكرراً وليس فيه شيء جديد، واعتبر تسمية الندوة بأن السجل الانتخابي مزور، "كلام غير مسئول ويعبر عن وجهة نظر عقيمة" ووصف الشامي الأرقام التي تقدم بها المشترك بأنها "متواضعة وتؤكد عدم جديته، مع أن النقطة الجوهرية للسجل الانتخابي هي العمل الميداني"، داعياً المشترك الى اغتنام الفرصة المتاحة والتواجد في جميع المراكز وممارسة دوره الرقابي على الانتخابات. لكن الدكتور محمد المتوكل أكد أن أحزاب اللقاء المشترك لم تقرر بعد فيما إذا كانت ستشارك في الانتخابات الرئاسية أم لا ، متهماً الحزب الحاكم برفض مناقشة موضوع اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها "خط أحمر"- على حد وصفه. وأبدى المتوكل مخاوفه من مقاطعة الانتخابات ، مستذكراً ندم الحزب الاشتراكي على مقاطعة انتخابات 1997م وندم الأخوان المسلمين في الأردن وغيرهم من الأحزاب في أوروبا التي قاطعت الانتخابات وندمت، متحدثاً عن نضال سلمي بالبيانات والشعارات. من جهته اتهم عبده سالم - عضو الدائرة السياسية للإصلاح- الحزب الحاكم بحشد الشارع والجاليات وتعبئتهم باتجاه إنتاج زعامة إقليمية ودولية، ضمن ما وصفه ب"ابتزاز إقليمي" وتضليل للرأي العام وتستر على العيوب علي سيف حسن - رئيس المنتدى السياسي للتنمية- لم ير أية جدوى في الخوض في السجل الانتخابي ، معتبراً آلية نظام الدائرة الواحدة التي تجري عليها الانتخابات الرئاسية كفيلة بعدم حدوث أي تزوير.