سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحائر : نسبة التزوير في الانتخابات السابقة بلغت أكثر من 100% في 12 محافظة يمنية في ندوة عن التطورات السياسية في اليمن وانقلاب السلطة على الشرعية الدستورية والتوافقية..
قال رئيس دائرة الانتخابات في الأمانة العاصمة للإصلاح "إبراهيم الحائر" إن السلطة وحزبها الحاكم استطاعا أن يكيفا مخرجات العملية الانتخابية بالسيطرة على مدخلاتها ومن خلال هيمنتهما على سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، موضحاً أن الحزب الحاكم نجح في التكييف التدريجي لمكونات المنظومة الانتخابية على النحو الذي يحقق له ما يهدف إليه من كل عملية انتخابية. وأضاف الحائر في الندوة التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة صنعاء تحت عنوان (التطورات السياسية وانقلاب السلطة على الشرعية الدستورية والتوافقية) تدشيناً للفعاليات التي دعت إليها أحزاب المشترك في كل محافظات الجمهورية، إن كل القوى السياسية في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بقضايا اليمن والديمقراطية تجمع على فساد المنظومة الانتخابية وعدم صلاحيتها كأساس لانتخابات حرة ونزيهة، مبيناً أنه وانطلاقاً من هذا الإجماع تم توقيع اتفاقات بين السلطة والمعارضة لإصلاح المنظومة الانتخابية الحالية، إلا أن السلطة رفضت تنفيذه بكل قوة. وركز الحائر في ورقته على الآلية التي نجحت السلطة وحزبها الحاكم في السيطرة على المنظومة الانتخابية ومن ثم مصادرة حق الشعب في امتلاك السلطة عبر الانتخابات، حيث بين عيوب النظام الانتخابي المعمول به حالياً في اليمن وهو نظام الفائز الأول منها على سبيل المثال، والذي يتمحور حول الأشخاص على حساب البرامج، بالإضافة إلى إهدار الآلاف من أصوات الناخبين، مؤكداً أن نظام الفائز الأول المعمول به في اليمن قد أتاح للسلطة مساحةً واسعةً للتزوير من خلال العبث في التقسيم الانتخابي لتلك الدوائر بنقل مناطق الثقل الشعبي للمنافسين فيها إلى دوائر أخرى، وكذا العبث بجداول الناخبين بالتكرار وتسجيل صغار السن والوهميين والمتوفين، ونقل المعسكرات إلى النطاق الجغرافي للدوائر من أجل تعديل كفة الميزان لصالح مرشحيها، بالإضافة إلى التأثير على اتجاهات الناخبين بطرق مختلفة منها الوظيفة العامة والأموال وكذا إحياء النزعات الطائفية وغيرها من الطرق الملتوية التي اتبعتها السلطة. وفيما يتعلق بالإدارة الانتخابية أوضح الحائر أن السلطة وحزبها الحاكم قد حرصت على فرض هيمنتها على اللجنة العليا للانتخابات كونها تمثل أحد أهم مكونات المنظومة الانتخابية والتي يتوقف عليها الحكم على سلامة الانتخابات ونزاهتها، مؤكداً أن كتل الحزب الحاكم المتعاقبة في مجلس النواب قد فصًّلت إجراءات تشكيل اللجنة العليا للحزب الحاكم بما يحقق لها التحكم في أعمالها، كما حرص الحزب الحاكم على التفوق الدائم فيما يتعلق باللجان الميدانية المؤقتة لإدارة الانتخابات (اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية). وحول جداول قيد الناخبين استعرض الحائر بالأرقام حجم التزوير والعبث الذي طالها من قبل السلطة وفي غياب شبه تام لأحزاب المعارضة في وضعها ومراجعتها على مدى العشر سنوات الماضية، مبيناً بعض الثغرات التي مثلت مداخل لعملية تزوير واسعة النطاق في سجلات الناخبين، منها الإثبات على السن القانونية بشهادة عاقل الحارة والأمين والتي مثلت سبيلاً لتسجيل صغار السن، وكذا التسجيل خارج الموطن الانتخابي والتكرار وتعدد المواطن الانتخابية وتكرار القيد في ثلاثة مواطن، موضحاً أن السلطة قد عملت بكل ما أوتيت من قوة على تقليص ومحاصرة فرص تصحيح هذا السجل من قبل أي جهة. واستعرض الحائر نماذج مما ورد في تقارير دولية عن حجم التزوير في انتخابات 2006م، منها تقرير المعهد الديمقراطي وتقرير البعثة الأوروبية والتي أكدت جميعها أن الجل الانتخابي مليء بالتزوير وأن المعارضة عاجزة عن تصحيحه بسبب هيمنة الحزب الحاكم على آلية الانتخابات. وختم الحائر ورقته بإيراد ما توصل إليه الفريق الفني الذي تم التوافق عليه في 18 يونيو 2006م بين السلطة والمعارضة والذي أورد الكثير من المخالفات في السجل الانتخابي منها حالات التطابق في الاسم الخماسي والتي بلغت 473.666 ناخب وناخبة، وتطابق في الاسم الثلاثي ل 1.180.256 ناخب وناخبة، بالإضافة إلى تكرار190.000 ناخب في 291 دائرة بالإضافة إلى 873.609 ناخب وناخبة هم صغار السن، و8.780 ممن هم دون السن القانونية، بالإضافة إلى أن فريق الفحص الفني هذا أكد أن هناك 12 محافظة تصل نسبة المسجلين ممن أعمارهم أكبر من أو يساوي 18 عام أكثر من 100% أعلاها صنعاء بنسبة 117%. من جانبه أوضح الدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات دستورية جوهرية تكون بوابة للإصلاح السياسي والوطني الشامل، بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود خللاً بنيوياً في طبيعة النظام السياسي القائم جعله عاجزاً عن توفير أسس مناسبة للممارسة السياسية تلبي مصالح المجتمع. واستعرض عبد الحافظ في ورقته التي عنوانها "التعديلات الدستورية بين الحاجة الوطنية للإصلاح السياسي وتطلع الحاكم لتأصيل الاستبداد وتوريث السلطة" والتي ألقاها في ندوة مشترك محافظة صنعاء مظاهر الخلل في بنية النظام السياسي والمتمثلة في تكريس سلطة الفرد وهيمنة رأس السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، والمركزية المفرطة، وعدم فاعلية الدور الرقابي لمجلس النواب، وقصور النظام الانتخابي الحالي، وانغلاق آفاق التداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي لأجهزة الدولة وعدم استقلالية السلطة القضائية، وأخيراً عدم التزام المؤسسة العسكرية بمعايير أداء المؤسسات العصرية المعاصرة. وبين عبد الحافظ أن أحزاب المشترك وشركاءها تقدموا بتصورات مناسبة للعقد الاجتماعي الجديد الذي يؤسس للدولة الوطنية الحديثة، فيما الحزب الحاكم يسعى من وراء التعديلات الدستورية إلى تكريس كل الصلاحيات في يد الرئيس وأخيراً تصفير العداد الرئاسي إلى ما لا نهاية. وفي ورقته عن مراحل تطور اللقاء المشترك أوضح نايف القانص عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن تجربة اللقاء المشترك تمثل تجربة رائدة على مستوى اليمن والعالم العربي والإسلامي، وأنها أصبحت موضع تقدير وإعجاب لدى الكثير من دول العالم، وأكد من خلال سرده لمراحل تطور المعارضة السياسية في اليمن وتتويجها بإعلان إنشاء تكتل اللقاء المشترك في 2001م أن المشترك جاء نتيجة مخاض دام لأكثر من 10 سنوات منذ التكتلات السياسية بعد انتخابات 1993م وتطور الأحداث بعد حرب 1994م ، ومن ثم تحول الحزب الحاكم إلى غول يلتهم كل شيء بعد انتخابات 1997م و2003م . وحول سير الإعداد للحوار الوطني الشامل استعرض عبد السلام رزاز الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية، عضو لجنة الحوار الوطني، ما قامت به اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من خلال التفاوض مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للإعداد للحوار الوطني الشامل، واستعرض المعوقات والعراقيل التي سعت السلطة إلى اختلاقها وهي إجراءات التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية، والمماطلة المستمرة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء، وعدم استكمال إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بخطاب رئيس الجمهورية عشية عيد الوحدة العشرين، بالإضافة إلى استمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية في مخالفة ضوابط الخطاب المتفق عليها . الجدير بالذكر أن مشترك محافظة صنعاء أعلن أنه سيقيم عدد من المهرجانات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة في كل مديريات المحافظة في محاولة لإثناء السلطة عن عزمها المضي قدماً وبشكل منفرد في الإعداد لانتخابات ترى فيها أحزاب المشترك وسيلةً يعيد الحاكم بها إنتاج نفسه في صيغتها وآليتها الحالية. وفي ختام ندوة مشترك صنعاء حيا الحاضرون ثورة الشعب التونسي، داعين السلطة في اليمن إلى ضرورة أخذ العبرة من نموذج بن علي في تونس.