أجمع الصحافيون اليمنيون في اللقاء الموسع الذي نظمته نقابتهم صباح اليوم على رفض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى والمنظور حالياً أمام مجلس الشورى ، مطالبين بإسقاطه بالوسائل المشروعة وأن تكون العقوبات ضمن القوانين العامة وليس تحديد قانون خاص للصحافة. وطالب عدد آخر من الصحافيين بإلغاء وزارة الإعلام التي قالوا أنها تعيق حرية الصحافة في اليمن والاكتفاء بوضع ميثاق شرف فقط للصحافيين وليس قانون لأن الأصل في الأشياء الإباحة والاكتفاء بالعقوبات العامة المحددة في قانون العقوبات ، مشيرين إلى أن القانون المراد تمريره من قبل الحكومة قمعي وخارج عن روح العصر. كما قرر المجتمعين في النقابة صباح اليوم رفع مذكرة إلى مجلس الشورى تتضمن موقف النقابة برفض مشروع القانون رفضا ً تاما ً, وتمسك الوسط الصحافي بالمحددات الرئيسية التي طرحها الصحفيون والتي تنص المحددات على : * التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها إعلان صنعاء في عام 1996م. * تحرير ملكية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحافي في الحصول عليها وتسقط الأخبار من مصدرها وفي مواقع الأحداث وضمان حمايته وعدم تعرضه للأذى والخطر أثناء ممارسته لعمله. * تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة التنمية وتحقيق الشفافية التي من شانها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد وذلك من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية والتأكيد على الدور الايجابي للصحافة من اجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية وإيصال الحقائق والآراء إلى الحاكم من ناحية ثانية. * التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول إلى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها احد أهم أشكال التعبير الديمقراطي. *التأكيد على إن العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي العام وتوجهيه إلا إنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة "الربح والخسارة "وبالتالي فان كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها أمر مهم ينبغي على المشرع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريم لهم. * إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحافيون. * اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أية وسيلة إعلامية وان لا تتجاوز العقوبة التأديبية المالية على الصحفي 50% من راتبه الشهري. * تحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى يشرف عليه مجلس الشورى وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من اجل تحويل الصحافة والإعلام المملوك للدولة إلى إعلام قومي 15% تمتلكه الحكومة و49% توضع للاكتتاب العام في هذه المؤسسات. * تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحافيين وواجباتهم في مزاولة المهنة وتبسيط إجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم. من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة أن لجنة حماية الصحفيين الدولية تجري حاليا اتصالاتها مع عشرات الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات وذلك تمهيدا لزيارة سيقوم بها رئيس اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها للاطلاع على أوضاع الحريات الصحفية والاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها عدد من الصحفيين اليمنيين.