افتتح صباح الجمعة في المغرب التصويت في استفتاء على اصلاح الدستور الذي اقترحه العاهل المغربي الملك محمد السادس ليشكل حدثا تاريخيا في مسيرة المملكة لجهة عمق الاصلاحات التي يتضمنها والقفزة النوعية باتجاه حياة سياسية تعددية ديمقراطية ومتطورة. ودعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء حول دستور جديد يهدف خصوصا الى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان. وبدأ نحو 13 مليون مغربي بالتوجه للاستفتاء على دستور المملكة الجديد، الذي كشف عن ملامحه الملك محمد السادس منذ نحو أسبوعين. وانطلقت الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور بعد منتصف ليلة الأحد قبل الماضي ، وتراهن الدولة المغربية على مشاركة واسعة ومكثفة للمواطنين، لأنها ستحسم أمر الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور 1996، الذي وضع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. ويشرف على الاستفتاء أكثر من 320 ألف موظف للإشراف على عمليات الإدلاء بالأصوات التي يشارك فيها المدنيون والعسكريون وكل من يحملون السلاح بخلاف الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يقتصر التصويت فيها على المدنيين. كما تعول وزارة الداخلية على مشاركة الملايين المغاربة المقيمين في الخارج. وفي هذا الصدد، قام الوزير المكلف بالجالية المغربية محمد عامر بجولة إلى أهم المدن الأوربية وغير الأوروبية المعروف أنه يقيم بها جالية مغربية كبيرة. وأعلنت الوزارة أنها ستفتح لهؤلاء نحو 520 مكتبا للتصويت في القنصليات والسفارات المغربية. أما على الصعيد الوطني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح حوالي 40 ألف مكتب للتصويت شرعت في عملها ابتداء من الثامنة من صباح الجمعة وتستمر إلى غاية السابعة مساء، مع احتمال تمديد الفترة. ما يهم الداخلية المغربية هو أن تتم عملية الاستفتاء بشفافية ونزاهة، إذ حددت اللون الأبيض للورقة الخاصة ب"نعم" للدستور، وأوراق زرقاء للتعبير عن "لا" . ومن المتوقع أن تعلن الداخلية النتائج الأولية بعد منتصف ليلة الجمعة ويستمر فرز النتائج مدة قد تتجاوز أربعة أيام. ونظمت الأحزاب السياسية واللجان المركزية النقابية في فترة الحملة الدعائية التي دامت عشرة أيام، تجمعات شعبية ومهرجانات خطابية، كما استفادت من فترات دعائية خصصت لها في المحطات التلفزيونية والإذاعية الرسمية، للتعبير عن وجهات نظرها من الإصلاحات التي طرحها الملك وأعلن عنها مساء يوم الجمعة 17 حزيران/يونيو الجاري. يشار إلى أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء اليوم ينص على أن الملكية في المغرب ملكية برلمانية ديمقراطية دستورية اجتماعية، كما يقر المشروع بفصل السلطات وتوسيع صلاحيات الحكومة. كما يشدد الدستور على استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الهوية الوطنية المتعددة، من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية للدولة.