بدأ الناخبون في المغرب اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد يهدف إلى اعادة توزيع السلطات وإعطاء دور اكبر للسلطة التنفيذية والبرلمان . ودعي نحو 106ر13 مليون مغربي، بما فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، إلى الإجابة ب " نعم أو لا " على مشروع الدستور الذي أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في ال 17 من شهر يونيو الماضي . وفتح 40 ألف مكتب للتصويت في مختلف أنحاء المغرب أبوابه اليوم على أن يختتم الاقتراع في الساعة السابعة مساء " دون أية إمكانية لتمديده " , فيما تم فتح 520 مكتبا في الخارج في الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الإدلاء بأصواتهم والتي قد يمتد التصويت فيها إلى يوم الأحد المقبل . وبحسب الدستور الجديد سيبقى العاهل المغربي قائدا للقوات المسلحة , وهو من يقوم بتعيين العسكريين والدبلوماسيين والمحافظين , ويترأس المجلس الاعلى للسلطة القضائية . ومن ابرز التغيرات التي حملها المشروع الجديد تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب. كما سيمنح الدستور الجديد كذلك رئيس الحكومة إمكانية حل مجلس النواب , وهو الشيء الذي ينفرد به العاهل المغربي في إطار الدستور الحالي، كما أنه تمت دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.