أصدر عدد من المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين اليوم الخميس بياناً احتجاجياً شديد اللهجة ضد ما قام به الشيخ عبدالمجيد الزنداني وتياره المتشدد الجهادي من تحريض ضد الدولة المدنية، معتبرين أن هذا التيار مثل "رعباً في الداخل اليمني والمحيط العربي والدولي". وقال البيان أن خطاب الشيخ الزنداني الذي نقله موقع نيوز يمن وصحيفة الأولى مؤخراً "يؤكد الإصرار على رفض الشرعية الثورية، ويفرض وصايته على الثورة كمشرع باسم الله وناطق باسم الحقيقة الدينية". ورأى البيان تكفير الزنداني للمطالبين بدستور جديد وتشديده النكير على الشرعية الثورية التي استبدلها بشرعية "أهل الحل والعقد" بأنه "سلاح الأنظمة الدكتاتورية البائدة في البلاد العربية والإسلامية كلها عبر التاريخ". كما اعتبر دعوته هذه وفي هذه اللحظة بالذات-سواء جاءت من عنده أو من سواه- بأنها "تصب في طاحونة العداء للإسلام والحرية". واتهم البيان الشيخ الزنداني بأنه يريد صرف مسار الثورة منذ اللحظة الأولى بالقوة عبر خطابه الشهير في ساحة التغيير، حيث أدعى أن الثورة هي من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة. وتلاه عارف الصبري بالقول إنها من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية. وطالب البيان حزب الإصلاح، الذي يمثل الزنداني أحد رموزه، بتحديد موقف واضح وجلي من دعوات ونشاط الزنداني وفريقه المهدد للثورة والمعيق للانتصار، والمروع للثورة في ساحتها الرئيسية. كما طالب في الوقت ذاته حزب الإصلاح والمشترك ولجنة الحوار بإدانة مثل هذا التيار الظلامي الذي يدفع الناس جميعاً للخوف من طالبان اليمن.
ودعا بيان الناشطين الساحات في اليمن إلى "أن تنتصر لشرعيتها الثورية وأن تتجاوز بالقول والفعل محاولات الوصاية على الثورة أو التحدث باسمها من قبل أعداء الثورة والحرية والكرامة والمساواة".
وذكر البيان "أن لا سلطة دينية في الإسلام وان لا كهانة في الإسلام، وأن الاكليروس الديني في أوروبا قد ولى منذ زمن؛ إذ لم يعرف الإسلام منذ زمن الخلافة الراشدية سلطة دينية". مشيراً إلى أن "الخلافة عقد وعهد وبيعة فهي مدنية من كل الوجوه، والحاكم مدني من كل الوجوه كما قال الإمام محمد عبده، ولا رهابنة في الإسلام".. وأن "موقف الأزهر الشريف في بيانه الداعم والمؤيد لقيام الدولة المدنية الديمقراطية أبلغ رد على كهنوت الزنداني وأتباعه".
واستغرب البيان الزنداني يرى أن المطالبين بتغيير الدستور يعادون الإسلام لأنهم يريدون المساواة والديمقراطية الحقيقية.
واختتم البيان بالقول: "الاستبدادان الديني والسياسي مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر كما يرى المفكر المنور عبد الرحمن الكواكبي. والسلف الموغل في التكفير لا يعرف سماحة الإسلام ولا يقر بشرعية الثورة، ولا يدرك أن كل دساتير العالم المتحضر بما في ذلك الدستور اليمني يعتبر الشعب مصدر السلطة ومالكها.. وهكذا يتضح أن الفسادين الديني والسياسي متلازمان ويرفد كل منهما الآخر. بل أن الديني خادم مطيع للسياسي فهو أي الديني يصادر الحرية. ويعتدي على الحقوق باسم المقدس في حين أن الشعب يريد إسقاط النظام".
ص البيان وأسماء الموقعين عليه: بيان صادر عن عدد من المثقفين والناشطين اليمنيين بيان المثقفين حول تكفير الزنداني للدولة المدنية وشرعية الثورة "النهج الزنداني" افتئات على الإسلام وإساءة للثورة
مع انبلاج فجر الثورة الشبابية الشعبية في ساحات التغيير بصنعاء، قام الزنداني وتياره المتشدد الجهادي بالتحريض ضد الدولة المدنية. ومثّل هذا التيار رعباً في الداخل اليمني والمحيط العربي والدولي، دافعاً بأعداد كبيرة من جامعة الإيمان المتشددة إلى الساحة.
مثّل ظهور "عبدالمجيد الزنداني" و"عبدالوهاب الديلمي" و"محمد المؤيد" و"محمد الحزمي" و"عارف الصبري"- وهم من أهم دعاة التكفير- حالة خوف وقلق في صفوف أبناء وبنات الثورة. فهذا التيار هو من كفر الجنوب وأسهم في قيادة حرب 94م الإجرامية، وأسهم بفتاواه الجهنمية في إشعال الفتنة والحروب خصوصاً في صعدة والمناطق الوسطى، وفي المحيط العربي فإن كوارثه في العربية السعودية تمتد إلى فتنة الإخوان بقيادة فيصل الدرويش وفيما بعد جهيمان العتيبي في الحرم المكي الشريف والتي كان الزنداني أحد مشعليها.
وكان لظهور الوجه الطالباني في ساحة التغيير بصنعاء بحضور الزنداني المسلح وخطابه الشهير الذي أراد صرف مسار الثورة منذ اللحظة الأولى بالقوة، حيث أدعى أن الثورة هي من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة. وتلاه عارف الصبري بالقول إنها من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية؛ وهو ما ترك أثراً مرعباً ومخيفاً في آن، فنماذج طالبان في أفغانستان والجهاد في الصومال والتدمير الطائفي في العراق ومصر والجزائر وغيرها يخز الضمير ويدمي القلب. كما أن العالم المتحضر يرى في هذا الوجه المكفر تهديداً للأمن والسلام الدوليين، وهو سبب تراجع الدعم والتأييد الدولي للثورة اليمنية.
ويأبى الزنداني المعروف بالتهور والطيش إلا الإصرار على دعوته اللاعقلانية في إعادة الخلافة الإسلامية التي وقف ضد أنموذجها العثماني أفضل علماء المسلمين في الأستانة وبغداد ودمشق ومصر واليمن. ويقدم حزب العدالة والتنمية التركي البديل الأزهى والواعي للبديل المدني والدولة المدنية الديمقراطية.
كما يكفر الزنداني المطالبين بدستور جديد ويشدد النكير على الشرعية الثورية مستبدلاً إياها بشرعية "أهل الحل والعقد"، سلاح الأنظمة الدكتاتورية البائدة في البلاد العربية والإسلامية كلها عبر التاريخ، حيث أسهمت فتاوى وخطب وتصريحات الزنداني في التحريض والدعوة إلى الاحتراب والفتن. وها هو من جديد يريد أن يذر قرنه في الثورة السلمية التي تمثل الخلاص والانعتاق من النهج الملغوم بالتمييز والإقصاء والفتن والحروب الطوائفية والدينية؛ فخطابه الذي نقله موقع نيوز يمن وصحيفة الأولى يؤكد الإصرار على رفض الشرعية الثورية، ويفرض وصايته على الثورة كمشرع باسم الله وناطق باسم الحقيقة الدينية، جاهلاً أن لا سلطة دينية في الإسلام وان لا كهانة في الإسلام، وأن الاكليروس الديني في أوروبا قد ولى منذ زمن؛ إذ لم يعرف الإسلام منذ زمن الخلافة الراشدية سلطة دينية. فالخلافة عقد وعهد وبيعة فهي مدنية من كل الوجوه، والحاكم مدني من كل الوجوه كما قال الإمام محمد عبده، ولا رهابنة في الإسلام . كان الإمام جعفر الصادق والإمام زيد بن علي وأبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس الأصبحي والشافعي والليث بن سعد والطبري يرون صادقين أن فتاواهم رأياً يحتمل الصواب والخطأ، أما الزنداني، غير المختص بالفتيا أو التفقه في الدين وإنما بالدعوة الحزبية الحربية التكفيرية الشديدة التمييز بين الرجل والمرأة والسني والشيعي والمسلم وغيره، فإن آراءه أحكام إلهية قطعية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالزنداني يرى أن المطالبين بتغيير الدستور يعادون الإسلام لأنهم يريدون المساواة والديمقراطية الحقيقية.
إن دعوة الزنداني هذه وفي هذه اللحظة بالذات، وسواء جاءت من عنده أو من سواه فإنها تصب في طاحونة العداء للإسلام والحرية.
إن حزب الإصلاح، الذي يمثل الزنداني أحد رموزه، مُطالب بتحديد موقف واضح وجلي من دعوات ونشاط الزنداني وفريقه المهدد للثورة والمعيق للانتصار. والمروع للثورة في ساحتها الرئيسية. كما أن الإصلاح والمشترك ولجنة الحوار مطالبون بإدانة مثل هذا التيار الظلامي الذي يدفع الناس جميعاً للخوف من طالبان اليمن. وعلى الساحات في اليمن أن تنتصر لشرعيتها الثورية وتتجاوز بالقول والفعل محاولات الوصاية على الثورة أو التحدث باسمها من قبل أعداء الثورة والحرية والكرامة والمساواة.
وحقاً فإن موقف الأزهر الشريف في بيانه الداعم والمؤيد لقيام الدولة المدنية الديمقراطية أبلغ رد على كهنوت الزنداني وأتباعه.
لقد رأى شيخ الأزهر أن الإسلام لم يعرف لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية.. بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم مع اشتراط أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم.
الاستبدادان الديني والسياسي مترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر كما يرى المفكر المنور عبد الرحمن الكواكبي. والسلف الموغل في التكفير لا يعرف سماحة الإسلام ولا يقر بشرعية الثورة، ولا يدرك أن كل دساتير العالم المتحضر بما في ذلك الدستور اليمني يعتبر الشعب مصدر السلطة ومالكها.
وهكذا يتضح أن الفسادين الديني والسياسي متلازمان ويرفد كل منهما الآخر. بل أن الديني خادم مطيع للسياسي فهو أي الديني يصادر الحرية. ويعتدي على الحقوق باسم المقدس في حين أن الشعب يريد إسقاط النظام.
الموقعون على البيان باسم الحاج ناشط حقوقي وسياسي أحمد سيف حاشد ناشط حقوقي
