قالت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين الأربعاء 24/8/2011، إنها لن تسجل للمشاركة في الانتخابات التكميلية لشغل المقاعد ال 18 التي كانت قد انسحبت منها احتجاجا على قمع الحكومة للاحتجاجات التي اندلعت في البلاد اوائل العام الحالي. وقال خليل مرزوق النائب السابق عن الوفاق في معرض شرحه لأسباب امتناع الجمعية عن التنافس في الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل وفقاً لوكالة "رويترز": "القضية الأساسية هي أن السلطة التشريعية لم يعد لها وجود." وكانت الحكومة البحرينية قد طلبت مساعدة عسكرية من السعودية والإمارات في آذار الماضي لقمع الحركة الاحتجاجية التي راح ضحيتها 30 شخصا منهم أربعة من رجال الشرطة وأصيب المئات بجروح، كما اعتقلت السلطات البحرينية أكثر من ألف شخص. وكان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد أمر في الشهر الماضي بإجراء حوار وطني لإيجاد حلول للمظالم التي أدت إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط وآذار، ولكن جمعية الوفاق انسحبت من جلسات الحوار قائلة إنها لم تمثل تمثيلا كافيا وان الحوار لن يفضي إلى التغييرات التي تحتاجها البلاد. من جانبها، قالت الحكومة في بيان إنها تأسف لقرار جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات، وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني المؤلف من 40 مقعدا في بيان ان هذه فرصة لشعب البحرين لكي يصوت بأعداد كبيرة وبالتالي يعزز عملية الإصلاح. ورغم أن الملك وافق على توسيع سلطات مجلس النواب المنتخب في الشهر الماضي فان السلطات الاوسع لمجلس الشورى المعين يتوقع أن تبقى كما هي دون أن تمس. وطالب المحتجين في البحرين بحريات سياسية أوسع ونهاية للتمييز الطائفي. ودعت بعض الجماعات ليس بينها الوفاق إلى إلغاء الملكية، وقالت الحكومة إن الاضطرابات طائفية وتدعمها إيران. ونفى شيعة البحرين ذلك. وطلبت البحرين من لجنة من خبراء دوليين في القانون وحقوق الإنسان التحقيق في الاحتجاجات وما تلاها.