في الآونة الأخيرة كثر ويكثر الحديث عن الفساد دون المفسدين أو الفاسدين والأغرب أن الدولة أو الحكومة هي الأكثر حديثاً عن هذا الفساد، جاعلة منه وكأنه زئبق لا يمكن إمساكه أو شيء من الأساطير لا يمكن التغلب عليه، فيدعو بعض كبار المسئولين للبحث عن آلية لمحاربة الفساد أو اكتشافه، وكأن الفساد في بلادنا غير واضح أو مستتر أو كأنه داءٌ مستعصٍٍ جداً لا يقل خطورة عن أمراض «الايدز» و«الايبولا» أو «انفلونزا الطيور» التي صعب على العلماء والأطباء اكتشاف آلية أو دواء للقضاء عليها.. وهذا المنطق فيه الكثير من المغالطة والكثير من الاستغفال لعقول الناس. ذلك لأن الفساد واضح وضوح الشمس في كبد السماء والمفسدون أيضاً أكثر وضوحاً لمن له عقل ولمن له سمع وبصر.. فالواقع المعاش يعري هؤلاء المفسدين والفاسدين وكل الدلالات تشير إليهم سواءً من خلال تلك القصور والفيلات والعمارات الشاهقة أو المؤسسات التجارية المنتشرة في كثير من المدن اليمنية والمزارع الواسعة، خلافاً للأرصدة الضخمة في البنوك المحلية والخارجية بالعملة المحلية والأجنبية.. ولمواجهة ذلك الفساد لا يحتاج الأمر إلا إلى المصداقية في التوجه ورفع شعار من أين لك هذا؟ والإسراع بإقرار قانون براءة الذمة الذي أخذ مسيرة طويلة حتى الآن ولم يخرج إلى النور ويلقى طريقه للتنفيذ والتطبيق الفعلي الذي نأمل أن لا يخرج مشوهاً لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً. ومن خلال شعار من أين لك هذا؟ وقانون براءة الذمة يمكن عند ذلك أن يكشف الفساد والمفسدون ويمكن أيضاً تقليصهما إذا صدقت النية وصدق القول والفعل في تطبيق القانون ومحاسبة المفسدين ومعاقبتهم ردعاً لهم وليكونوا أسوة لغيرهم من ضعاف النفوس. ولكي تكون السلطة أو الدولة صادقة وحسنة النية فيما تقول وتفعل يجب أن تحسن اختيار الأشخاص الذين ستوكل إليهم مسئولية محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين حيثما كانوا من خيار الناس المشهود لهم بنظافة اليد ونقاء الضمير والمشهود لهم أىضاً بالشرف والنزاهة، فلا يكونون ممن أثروا ثراءً غير مشروع، ولا يكونون من أصحاب القصور الضخمة وأصحاب العمارات الشاهقة والمؤسسات والمزارع الخاصة والأرصدة الضخمة التي كسبوها بطرق وأساليب غير مشروعة، فهؤلاء لصوص واللص لا يكشف صاحبه إلا في الحالات النادرة والنادر لا حكم له أو عليه. وبدون ذلك ستصبح قضية محاربة الفساد والقائمين عليه كحكاية التصحيح الذي كان ينادي به الرئيس الراحل الحمدي رحمه الله عندما شُبه التصحيح بجمعة الزاجر.. وذلك أنه رغم مصداقية الحمدي آنذاك في عملية التصحيح، إلا أنه لم يوفق في اختيار الأشخاص أو أغلبهم الذين عوّل عليهم تصحيح المسار وتصفية الفساد والمفسدين، رغم إن الحال والحق يقال لم يكن بحجم ما وصلنا إليه الآن من فساد وإفساد، ومع ذلك أقول وأكرر القول أن عملية القضاء على الفساد لن تنجح أبداً مهما قيل ومهما تشدق المتشدقون إلا إذا قويت نية الرئىس علي عبدالله صالح كما فعل في أمور كثيرة وكان النجاح حليفه. وبلا شك بأن قضاءه على الفساد والمفسدين سيكون من أعظم وأقوى إنجازاته لا يساويه إلا إنجاز تحقيق إعادة الوحدة اليمنية، التي كانت حلماً كنا نخشى أن لا نطاله.. ومن المستحسن أن يتم الأخذ بتجارب الآخرين أو التجارب السابقة حتى نستفيد من إيجابياتها ونبتعد عن السلبيات. وأنواع الفساد كثيرة وعديدة منها تعاطي الرشوة التي أصبحت قاعدة لا استثناء، واختلاس الأموال العامة والخاص،ة ونهب حقوق المواطنين وممتلكاتهم، واغتصاب أراضي وعقارات الدولة والأوقاف، والمتاجرة غير المشروعة و..و..و...إلخ، وكل هذه الأنواع للفساد وغيرها لم تعد خافية على أحد وتمارس في وضح النهار «وعلى عينك ياشاطر» و«اللي مش عاجبه يضرب برأسه الحجر». وكلما جرى الحديث عن الفساد والمفسدين نجد أن ذلك لا يهز شعرة واحدة لأحد، وكأنهم مطمئنون بأن ذلك مجرد كلام ليس إلا ولا يتبعه فعل.. أما إذا شعروا وتأكدوا أن الأمر جد وصدق لا رجعة فيه، فسنجد كل الفاسدين والمفسدين قد فروا إلى كل أصقاع الأرض، أو سنجدهم في السجون ينالون وبال أمرهم وسوء أفعالهم، وسينعكس ذلك أيضاً على معيشة المواطنين وحياتهم عندما تعود الأموال المنهوبة والعقارات والمؤسسات الخاصة والمزارع الواسعة للخزينة العامة لصرفها واستغلالها فيها يفيد الناس ويرفع عنهم غائلة الحاجة. فهل سنرى ذلك اليوم؟.. اللهم نعم إذا جد الجد وصدقت النية وقوي العزم من قبل الرئىس علي عبدالله صالح.. فهو بإمكاناته قادر على أن يجعل الحلم واقعاً وحقيقة. عن "الجمهورية"