أصدرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" تقريراً بشأن الأحداث التي وقعت في جولة كنتاكي بشارع الزبيري بأمانة العاصمة يومي 18، 19 سبتمبر 2011م. وكشف البيت القاني في تقريره الحقائق التالية: من الجرائم التي ارتكبت في ذلك الحدث العديد من جرائم القتل والتدمير التي ارتكبها العديد من القناصين الذين تمركزوا في عمارة (لا إله إلا الله) بجولة كنتاكي والتي تعددت حولها الروايات وحول انتماء القناصين والجهة التي قامت باستخدامهم. والحقيقة التي تجاهلها الجميع أو أغفلوها الحاسمة لذلك الأمر واضحة وجلية يكتشفها أي شخص بمجرد زيارته للعمارة ومعاينته لما تعرضت له من قصف نال من جهتها الجنوبية وألحق بها أضرار ودمار واضح وظاهر. ولما كان المعلوم أن ذلك القصف وضرب النار توجه ضد عمليات القنص والقتل التي يطلقها القناصون من تلك العمارة المسيطرة جهتها الجنوبية والجنوبية الغربية على شارع الزبيري وجولة كنتاكي وكانت مواقع القوات الحكومية جنوب شارع الزبيري ومواقع قوات الفرقة المنشقة والميليشيات المسلحة شمال نفس الشارع فان الحقيقة التي تفرض نفسها بأن التصدي للقناصين ومواجهتهم كان من قبل القوات الحكومية سواءً الأمن المركزي أو الحرس الجمهوري واستحالة أن يكون التصدي للقناصين من قبل عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين كونهم وتلك العمارة المتمركز القناصون بواجهتها الجنوبية أي بنفس الجهة وبمواجهتهم بالجهة الأخرى القوات الحكومية. وبذلك تظهر وتتأكد الحقيقة بأن القناصين الذين اعتلوا تلك العمارة هم من المهاجمين لشارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم من ضمن عناصر الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمين الذين تمركزوا بشمال شارع الزبيري وجولة كنتاكي وأنهم الذين قاموا بقتل وقنص وإصابة العشرات وأصابوا العديد من الممتلكات العامة والخاصة. والمؤسسة تؤكد هذه الحقيقة التي يؤكدها الواقع بدعوة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالزيارات الميدانية لعمارة لا إله إلا الله لتتأكد بنفسها ولتراجع حساباتها وسابق مواقفها المبنية على معلومات خاطئة لا صحة لها ويكذبها واقع الحال، كما تطالب المؤسسة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة وتحمل النائب العام المسئولية أمام الله وأمام المجتمع في الاهتمام بهذه الواقعة ومسائلة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع والعادل.
