كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تكبد الحكومة اليمنية ملايين الدولارات جراء الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية العاملة في البلاد، منتقداً ذلك التوسع في منح الإعفاءات الجمركية فيما يتعلق بالشركات النفطية سنويا،وما يصاحبه من غياب الحد الأدنى من إجراءات الرقابة، وضعف إجراءات الضبط الداخلي على نحو يسمح بالمغالاة في تحديد احتياجات الشركات النفطية دون وجه حق، والتصرف في المواد والسلع المعفاة بعيدا عن الأغراض المخصصة لها، وإنهاء أعمال الشركات النفطية المستفيدة من الإعفاءات دون تسوية أوضاعها مع مصلحة الجمارك. واظهر التقرير تراجع نسبة النمو في جانب النفقات الاستثمارية في الموازنة اليمنية بالنسبة لعام 2006 مقارنة بالعام الماضي إلى 6 في المائة، وبنسبة 72 في المائة في العام 2003، في حين انخفضت نسبة الإنفاق الاستثماري لعام 2004 إلى حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، بالمقارنة مع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 إلى 4،11 في المائة. وأكد أن نتائج تنفيذ موازنة 2004، أظهرت توسعا في الإنفاق الجاري بلغ 625 مليار ريال (2،3 مليارات دولار) وبنسبة نمو 19 في المائة، عن العام السابق، بما لا ينسجم وأهداف الإصلاح المالي المتمثلة في الحد من هذا الإنفاق والسيطرة على معدلات نموه. واعتبر التقرير الحكومي اليمني الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في العام الماضي بمبلغ 6،188 مليار ريال (962 مليون دولار) أهم الأسباب التي ساعدت على التوسع الذي طرأ على الإنفاق الجاري. واتهم التقرير الذي يعد الأول من نوعه حكومة بلاده بعدم مراعاة أحكام المادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990عند تحديد الاعتماد الإضافي التي تشترط أن يكون في أضيق الحدود، وأن ينحصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها. وأشار بهذا الصدد إلى أن استخدام تلك الاعتمادات، حقق وفرة تقدر ب 6،33 مليار ريال، وبنسبة 4،13 في المائة من المعتمد في الموازنة. وقال: إن ذلك انعكس سلبا على خطط التنمية وأدى إلى حرمان الاقتصاد الوطني من استثمارات ضرورية في العديد من الوزارات والوحدات الحكومية، وتحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية. وأضاف: إن عشوائية التخطيط والقصور في دراسات الجدوى الاقتصادية، وارتفاع كلفة التعاقد، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، وغياب الشفافية، بالإضافة إلى نقص القدرات الإدارية والفنية المرتبطة بعملية الإشراف، وغياب المتابعة، أهم مظاهر الاختلالات الإدارية والمالية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بشكل عام حسب تعبيره.