استأنفت النيابة العامة التونسية، قرار المحكمة الابتدائية الذي قضى بإسقاط تهمة الإخلال بالآداب العامة عن فتاة تتهم شرطيين باغتصابها في أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامية بشرى بلحاج حميدة قولها إن "النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش" عن "الفتاة المغتصبة". وتعود تفاصيل القضية التي أثارت ضجة في تونس، إلى سبتمبر الماضي عندما اعتقلت السلطات 3 شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها، والثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. إلا أن الشرطيين قالوا "إنهم ضبطوا الفتاة داخل سيارة و"هي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل"، ما دفع النيابة العامة إلى اعتقال الفتاة بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش". وفي ظل نفي الفتاة وخطيبها هذه التهمة بشدة والانتقادات الواسعة التي وجهت للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، قضت محكمة تونس الابتدائية، منتصف نوفمبر الماضي، بإسقاط تهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" عن الفتاة. جدير بالذكر أن القضية سببت إحراجا للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، ما دفعها إلى الإعلان أن القضية تحولت إلى "قضية دولة".