أعرب مرشح لمنصب نقيب الصحافيين عن استيائه البالغ من اتهامات وجهها مصدر باسم مجلس النقابة عبر بعض وسائل إعلام المعارضة للصحافيين في محافظات لحجوأبينوعدن وتعز – والذين يشكلون نحو نصف أعضاء النقابة- يتهمهم جميعاً بانتهاج مسلك "أمني تآمري" لمجرد مطالبتهم بعد حصر الانتخابات على منصب النقيب بل توسيعها الى مجلس النقابة أيضاً. وقال الزميل أحمد غيلان- رئيس تحرير صحيفة "القضية": "يؤسفنا أن يكون أول رد فعل لمجلس النقابة على تلك المطالب المشروعة التي أجمع عليها صحفيو وصحفيات عدنولحجوأبين في بيان صريح بهذا التصريح المنسوب لمصدر مسئول عجز عن التحاور الجاد ومنح نفسه حق توزيع التهم الجاهزة للآخرين". وأضاف – في بيان صحافي حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه – ويؤسفنا جداً أن ينظر ذلك المصدر إلى حراك ومشاورات الزملاء والزميلات على أنه يندرج في إطار "مسلك أمني أو تآمري" هدفه الانقلاب على شرعية مجلس النقابة، داعياً الزملاء والزميلات في جميع المحافظات إلى التمسك بحقوقهم والوقوف صفاً واحداً أمام كل ما من شأنه إهدار الحقوق أو تكميم الأفواه أو القفز على النظام الداخلي للنقابة والقوانين والأنظمة والأعراف النقابية السائدة مؤكدين رفضنا لفرض إرادة شخص أو أشخاص على الإرادة الجماعية، ومختتماً بقوله تعالى : "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وفيما يلي النص الكامل لبيان الزميل أحمد غيلان" بسم الله الرحمن الرحيم بيان تضامن مع الزملاء الصحفيين والصحفيات بمحافظات "عدن- لحج–أبين" الحمد لله القائل " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وجميع أفراد الأسرة الصحفية: تحية الزمالة والإخاء وبعد:- ● تابعنا –كما تابعتم- وبقلق بالغ التصريح المنسوب لمصدر مسئول في نقابة الصحفيين والذي تتداوله بعض الصحف والمواقع الإخبارية منذ عشية الأربعاء الماضي 5/6/2006م والذي تناول بشكل صريح التحركات والمشاورات واللقاءات التي يشهدها الوسط الصحفي بمحافظات "عدن- لحج- أبين" بهدف التنسيق حول أهم القضايا والهموم والتطلعات التي يجب أن تتصدر مهام المؤتمر العام المرتقب لنقابة الصحفيين. ويؤسفنا جداً أن ينظر ذلك المصدر إلى حراك ومشاورات الزملاء والزميلات على أنه يندرج في إطار "مسلك أمني أو تآمري" هدفه الانقلاب على شرعية مجلس النقابة. كما يؤسفنا أن يكون أول رد فعل لمجلس النقابة على تلك المطالب المشروعة التي أجمع عليها صحفيو وصحفيات عدنولحجوأبين في بيان صريح بهذا التصريح المنسوب لمصدر مسئول عجز عن التحاور الجاد ومنح نفسه حق توزيع التهم الجاهزة للآخرين.
الزملاء والزميلات: ● لقد شهدت الأوساط والمؤسسات الإعلامية في محافظة عدن لقاءات عديدة وتشاوران تُوّجت باللقاء ألتشاوري لأعضاء النقابة من محافظات (عدن- لحج- أبين) بمقر نقابة الصحفيين وفي الهواء الطلق، وكان لي شرف حضور هذا اللقاء ألتشاوري وبعض اللقاءات في المؤسسات، وهو الأمر الذي يمنحني الحق –بل ويحتم عليَّ- أن أوضح النقاط التالية: 1- أن اللقاءات والتشاورات التي تمت في الأوساط الصحفية تمت بشفافية ووضوح وجسدت أعلى مستويات الوعي النقابي والمهني والديمقراطي، كما جسدت الإحساس الصادق بالمسؤولية لدى الزملاء والزميلات الذين يشعرون بمأساة كيانهم النقابي ويحرصون على معالجة قضاياهم وممارسة حقوقهم المكفولة من خلال مؤتمرهم العام المرتقب. 2- أن تلك اللقاءات التي تُوّجت باللقاء التشاوري عبرت عن إرادة جماعية للأسرة الصحفية وطرحت بمسؤولية وشفافية هموم وتطلعات أعضاء النقابة بعيداً عن أية تأثيرات أو إملاءات أو توجهات تآمرية أو حزبية. 3- لقد كان البيان الصادر عن اللقاء التشاوري واضحاً وصريحاً يتضمن مطالب الزملاء والزميلات متمثلة في "جدول أعمال مفتوح للمؤتمر العام المرتقب لا يقتصر على انتخاب نقيب -الوقوف أمام تعديلات مقترحة للنظام الداخلي تخدم النقابة والمهنة وتستجيب لتطلعات أعضاء النقابة وتجسد الديمقراطية وتضمن توسيع المشاركة وتطوير هيكلية النقابة وإيجاد هيئات رقابية وتعزيز صلاحيات الفروع- تقييم وضع النقابة الحالي وتنقية عضويتها- كما عبر الزملاء والزميلات عن مواقفهم من مشروع قانون الصحافة الجديد وطالبوا بالكادر الوظيفي وتحقيق العدالة في توزيع ميزانية النقابة على الفروع بحسب كثافة أعضائها". 4- أن هذا اللقاء ومطالب الزملاء وأطروحاتهم التي صدر بها بيان واضح وصريح نشرته عدد من الصحف، لم يتضمن أية أطروحات للانقلاب على شرعية المجلس –كما زعم المصدر المسئول- وإن كانت بعض الطروحات قد عبرت عن ملاحظات ومآخذ على مجلس النقابة وهذا حق مكفول. 5- أن ذلك اللقاء التشاوري انعقد بمقر فرع نقابة الصحفيين وضم أكثر من ثلثي أعضاء النقابة في المحافظات الثلاث ومن جميع الأطياف السياسية ورغم ذلك كان الإحساس المهني هو السائد ولم تظهر على الحوارات الجادة أية ملامح لتوجه سياسي أو حزبي. كما لم يحضر ذلك اللقاء ولا اللقاءات السابقة أي فرد من أفراد الأمن. 6- أن المطالب التي عبر عنها البيان الصادر عن اللقاء التشاوري لفرع النقابة وأعضائها في محافظات "عدن–لحج- أبين" تمثل مطالب الغالبية العظمى -إن لم تكن مطالب كل أعضاء النقابة وجميع أفراد الأسرة الصحفية– وخير دليل على ذلك ان الزملاء والزميلات أعضاء النقابة بالعاصمة صنعاء قد تبنوا تلك المطالب في رسالة موجهة إلى مجلس النقابة تجاوز عدد الموقعين عليها حتى يومنا هذا الجمعة 7/7/2006م أكثر من ثلاثمائة صحفي وصحفية من أعضاء الجمعية العمومية. وبناء على ما سبق: فإنني باسمي شخصياً وبأسماء الزملاء والزميلات الذين أيَّدوا المطالب الواردة في بيان فرع النقابة واللقاء التشاوري لأعضائها في المحافظات الثلاث ندين ذلك المسلك المتخبط الذي سلكه المصدر المسئول في تصريحه المتضمن تُهماً جاهزة ودعاوي لا تمت للحقية بصلة ونطالب بالتالي: أولاً:- نطالب مجلس النقابة بالتعاطي المسئول مع مطالب أعضاء النقابة والامتثال للإرادة الجماعية للزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية ووضع جدول أعمال مفتوح على كل القضايا المطروحة في بيان اللقاء التشاوري. ثانيا:- نطالب جميع أعضاء مجلس النقابة أن يحددوا موقفهم من ذلك المصدر المسئول الذي وجه للزملاء والزميلات في عدنولحجوأبين وغيرها تلك الاتهامات الواردة في التصريح المنسوب لمصدر مسئول بالنقابة. ثالثاً:- نطالب مجلس النقابة بالاعتذار لقيادة فرع نقابة الصحفيين بعدن ولجميع الصحفيين والصحفيات بالمحافظات الثلاث الذين طالتهم اتهامات المصدر المسئول، وكذلك الاعتذار للأجهزة الأمنية وللصحف والمواقع الإلكترونية التي غرر بها ذلك المصدر لنشر تصريحه المأزوم. رابعاً:- ندعوا الزملاء والزميلات في جميع المحافظات إلى التمسك بحقوقهم والوقوف صفاً واحداً أمام كل ما من شأنه إهدار الحقوق أو تكميم الأفواه أو القفز على النظام الداخلي للنقابة والقوانين والأنظمة والأعراف النقابية السائدة مؤكدين رفضنا لفرض إرادة شخص أو أشخاص على الإرادة الجماعية "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" صدق الله العظيم