رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق في اليمن بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع اليمني. وطالب، في الوقت نفسه، باستبدال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، وواصل هجومه عليه، في الوقت الذي أطلق فيه خطباء المساجد دعوة لتلبية دعوة الرئيس اليمني للأطراف المتحاربة في محافظة صعدة بوقف القتال فورا. ووصف حزب المؤتمر وحلفاؤه من أحزاب التحالف الصغيرة التقرير المقدم إلى مجلس الأمن من المبعوث الدولي بأنه لم يكن دقيقا وأمينا «إلا أن أعضاء مجلس الأمن تعاملوا مع الأزمة في اليمن بواقعية ومسؤولية على عكس ما كان يسعى إليه مبعوث الأمين العام، الذي ظل منذ أكثر من شهر يطلق التصريحات والشتائم والاتهامات والتجريح لجانب المؤتمر الشعبي العام والسلطة التشريعية، بما يؤكد عدم الحيادية وعدم الوفاء بالمسؤولية التي أنيطت به». وأضاف بيان صادر عن المؤتمر وحلفائه أن ما يدل على صدق طروحاته هو ما أدلى به بن عمر من تصريحات عقب بيان مجلس الأمن الدولي «بما يخالف مضمون البيان ومكنونه تماما وكأنه يكشف أنه فشل في إدراج ما يريده أو تحقيق أهدافه ومآربه أمام أعضاء مجلس الأمن، فلم يستطع التحكم في أعصابه أو يحتكم للعقل والمنطق، فأصدر ذلك الحديث الفج غير المسؤول الذي يدل دلالة قاطعة على أنه لم يعد مهنيا ولا محايدا ولا يحمل صفة الوسيط الحريص على إنجاح مهمته والوصول بالحوار الوطني في اليمن إلى بر الأمان». وأردف حزب المؤتمر يهاجم المبعوث الدولي «أما قميص عثمان الذي يرفعه دائما عند أي حديث له بأن خلافه مع المؤتمر الشعبي العام هو عدم التمديد لعبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية فنقول له إن ذلك أولا شأن يمني بحت، وإن هادي هو النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام، وإنه لا يقبل على نفسه أن يفرضه مندوب سامي أو وصي دولي على شعبه». وجاء موقف حزب المؤتمر المتشنج، حسب المراقبين، عقب تقديم المبعوث الأممي لتقريره إلى مجلس الأمن والذي حدد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض قيادات الحراك الجنوبي كمعرقلين أساسيين للتسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث تعهد المجلس باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد من يعرقلون التسوية السياسية في اليمن.