أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006م-2010م) على المستويين المركزي والمحلي، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي قدره (7.1) في المائة، من خلال تنمية استثمارات وطنية قدرتها الحكومة بنحو (5.194.035.000.000) خمسة ترليونات ومائة وأربعة وتسعين مليار وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال؛ فيما قدرت حجم الفجوة التمويلية لتلك الاستثمارات بمبلغ (2.208.658.000.000) اثنين تريليون ومائتين وثمانية مليارات وستمائة وثمانية وخمسين مليون ريال. وتتطلع الحكومة اليمنية خلال خطتها الخمسية الثالثة الى تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة غير النفطية، وزيادة التركيز على تنمية دور المحليات في النهوض بالواقع الإنمائي والاقتصادي والإنتاجي المحلي بما يعزز من عملية التنمية المحلية ويوفر مزيد من فرص العمل بما يساهم في التخفيف من الفقر. كما أن الموارد الاستثمارية التي تستهدفها الخطة سيتم توزيعها على قطاعات البنية التحتية والإنتاجية وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الإدارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الأمان الاجتماعي، علاوة على أن الخطة تستهدف توسيع مسار الإصلاحات الشاملة وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في هذا الإطار بما في ذلك الحكم الجيد والإدارة الرشيدة والاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية الموارد البشرية التي زاد حجم الإنفاق الاستثماري التقديري عليها في هذه الخطة الى سبعة أضعاف عما خصص لها في الخطة الخمسية الثانية. بالإضافة الى الاستمرار في خطوات تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ودعم آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتركيز على دعم وتنمية الأسر المنتجة وصولاً الى القطاع الاجتماعي المنتج والواسع الى جانب الاستمرار في تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بدورهما المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجهات التنمية ، وكذا تفعيل دور السلطة المحلية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة ، والمضي في تطوير القضاء ودعم استقلاليته ،وغيرها من الأهداف الفرعية الساعية في مجملها الى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستهدفة على كافة المستويات. وقد راعت الحكومة اليمنية عند إعدادها للخطة جملة التطورات الاقتصادية والتمويلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك معطيات وآفاق تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي الى جانب توجهات وأهداف الألفية ورؤية اليمن الاستراتيجية في العام 2025م. وقد أحال مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية الثالثة الى مجلسي النواب والشورى للمناقشة تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه..