قرر البرلمان التركي ليل الجمعة السبت اغلاق الالاف من المدارس الخاصة التي تدير الكثير منها حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتآمر عليه. اندلع الخلاف بين اردوغان والداعية الواسع النفوذ المقيم في الولاياتالمتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما طرحت الحكومة فكرة الغاء هذه المدارس التي تشكل مصدر عائدات كبير لحركة هزمت (خدمة بالتركي) التابعة لغولن. ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه باغلبية 226 نائبا مقابل 22 من اجمالي عدد اعضاء البرلمان ال550 باغلاق هذه المدارس اعتبارا من اول ايلول/سبتمبر 2015. وبعد ان كان من اقرب حلفائه اصبح غولن مؤخرا من اكبر خصوم رئيس الوزراء. اندلع الخلاف جليا بين رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ والداعية المقيم في الولاياتالمتحدة منذ 1999 خوفا من ملاحقات قضائية، مع قضية المدارس الخاصة التابعة لحركة "هزمت" التي تؤهل الطلاب لدخول الكليات العليا والجامعات. ولهذه الحركة التي تقدم نفسها على انها حركة عالمية اجتماعية وثقافية تتبع التعاليم الاسلامية، نحو اربعة الاف مدرسة خاصة في تركيا واكثر من 500 في دول اخرى. واعلن اردوغان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رغبته في الغاء نظام تربوي اعتبره "غير قانوني" وغير عادل يحول الطلاب الى "احصنة سباق". وقال رئيس الحكومة انذاك "المستفيدون من هذه الدروس هم ابناء الاسر الثرية في المدن الكبرى". اردوغان، الذي يتولى الحكم منذ 12 عاما، ينتمي هو نفسه الى طبقة اجتماعية متواضعة ويسعى دائما الى الظهور في صورة رجل الشعب. وبعد اندلاع فضيحة الفساد الكبرى التي زعزعت حكومته اتهم اردوغان اتباعا لغولن يشغلون مناصب رفيعة في الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي فتحت ضد اعضاء في حكومته. وقام على الاثر بحملة تطهير واسعة شملت اقالة المئات من رجال الشرطة والقضاء الذين يعتبرون مقربين من حركة غولن. في المقابل نفى غولن اي مسؤولية له او لحركته في اطلاق هذه التحقيقات. جاء الكشف عن هذه الفضيحة التي اطاحت باربعة وزراء وادت الى اجراء تعديل وزاري واسع ليضعف كثيرا موقف اردوغان مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والرئاسية الحاسمة. واشار استطلاع للراي نشر منذ شهر الى ان حزب اردوغان، العدالة والتنمية، لن يحصل سوى على 36,3% من الاصوات في حال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مقابل ال50% التي حصل عليها في انتخابات 2011. وفي هذا السياق ستكون الانتخابات البلدية المقررة في 30 اذار/مارس بمثابة استفتاء على سلطته. اندلعت الفضيحة منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي مع استجواب عشرات من رجال الاعمال المقربين من اردوغان بتهم فساد في مجال العقارات وصفقات تهريب ذهب ومبادلات غير مشروعة مع ايران. الا ان محكمة تركية امرت الجمعة باخلاء سبيل اخر المشتبه بهم الخمسة ومن بينهم نجلا وزيرين سابقين. وشدد اردوغان الخميس اللهجة اكثر ضد غولن وتحداه ان ياتي الى تركيا لمنازلته في الانتخابات. وقال في لقاء انتخابي في غرب تركيا متوجها الى غولن "اذا لم يكن لديك ما تخفيه فلتعد الى الوطن وتخوض غمار السياسة". واضاف اردوغان متوجها الى غولن "مارس السياسية لكن لا تمارس اعمالا استفزازية يمكن ان تهدد الامن الوطني واستقرار تركيا".
