أعلن مصدر أمني بحريني القبض على 4 من المتورطين في التفجير الذي شهدته منطقة الدية غرب العامة المنامة، الإثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة. كما نفى المصدر وجود ارتباط بقرار سحب سفراء البحرين والسعودية والإمارات من دولة قطر بحادث التفجير، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء البحرينية، أنه تم "القبض على 4 من المتورطين في العمل الإرهابي الآثم الذي شهدته منطقة الديه"، دون أن يوضح هوية المقبوض عليهم، وما إذا كانوا ينتمون لجهة محددة من عدمه. وبين أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال ساعات من وقوع التفجير من "تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي". وقال أنه من خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير، فيما كان هناك عدد آخر مسئوليته استدراج قوات الأمن . وأشار إلى أنه مازالت أعمال البحث والتحري جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة. وأكد الحسن أنه "لا يوجد ارتباط لا من قريب أو من بعيد بالقرار السياسي الصادر اليوم (الأربعاء) بسحب سفراء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة من دولة قطر بحادث التفجير". وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الإثنين الماضي، مقتل 3 من رجال الشرطة في "انفجار إرهابي" بمنطقة الدية. وتبنت العملية في بيانين منفصلين كل من "سرايا الأشتر" و"سرايا المقاومة الشعبية"، وهما جماعتان ظهرا على الساحة البحرينية، مؤخرا، من خلال تبني أي هجمات على رجال الأمن عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، الأربعاء، سحب سفرائها من قطر. وفي بيان، برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية المبرمة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، ووقع عليها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأيدتها جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة. من جانبها، أعربت قطر عن أسفها واستغرابها لخطوة سحب السفراء، وقال مجلس الوزراء القطري في بيان إن تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون.
