يمرس : السلاح في اليمن: تقاليد بالية .. ومناسبات بألوان الذخيرة الحية

- رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يقدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلاح في اليمن: تقاليد بالية .. ومناسبات بألوان الذخيرة الحية

عبده سيف الرعيني نشر في نبأ نيوز يوم 12 - 08 - 2006

- الرجولة الواهمة كوماندوز اجتماعي يسبح عكس التيار
- عبده الجندي : السلاح لا يتفق مع الديمقراطية .. ويوم الانتخابات يخلو من السلاح
- عز الدين الأصبحي : حمل السلاح ظاهرة تهدد السلم الإجتماعي
ما هي مخاطر ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وما هي أهم عوامل انتشارها؟ وماذا عملت الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء على آثارها ثم ما حقيقة الأرقام التي تتحدث عن عشرات الملايين من قطع السلاح التي يملكها المواطنون؟ وما هو دور المفكرين وقادة الرأى ووسائل الإعلام والاتصال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها من خلال قضية هذا الأسبوع فإلى الحصيلة.
بداية زارت الصحيفة مركز المعلومات والتأهيل وهناك التقت عز الدين سعيد الأصبحي والذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً:
يصطدم الزائر لليمن بمنظر السلاح وخاصة في مناطق الريف البعيدة فالسلاح في اليمن جزء من الشخصية الوطنية ويرتبط بالتراث والتقاليد والعادات أكثر من كونه وسيلة متعارف عليها للعنف والقتل.
وينتشر السلاح بين فئات المجتمع المختلفة حتى بين فئة الشباب الجامعي، ويكثر ظهور السلاح في المناسبات والأعياد، حتى ان صورة العريس المتأبط للكلاشنكوف هي الصورة التي يحرص عليها الشباب باعتزاز.
والسلاح أيضاً وسيلة تعبير في اليمن ، فهو وسيلة للتعبير عن الفرح والغضب واستقبال الضيف العزيز الذي يستقبل بوابل من الرصاص وفي الأعراس إطلاقه في الهواء تعبير عن الفرحة، بل ويستخدم أيضاً في النداء والتوضيح بدلاً من مكبرات الصوت.
فإذا مرت سيارة مسرعة ويريد أن يلفت النظر إلى توقفها يطلق طلقة في الهواء، وطلقتين للتحذير، وأكثر من يعني أن هناك هجوماً قادماً.
والسلاح في اليمن مصدر فخر، ويحدد المكانة الاجتماعية ولكن قبل الدخول في تفاصيل أكثر سأبدأ بتعريف مفهوم السلاح الذي تقصده بسؤالك:
معنى السلاح
وقبل أن ندخل في الحديث عن ظاهرة حمل الأسلحة في اليمن لابد أن نقف عند مفهومنا لمعنى «السلاح» وهنا نحصر الأمر بالسلاح الناري، والمفرقعات وليس في جانب الأسلحة الأخرى مثل السلاح الأبيض» الخناجر والسيوف، فاليمن كلها تتعامل مع الخنجر اليماني كموروث اجتماعي، وزي شعبي متميز، وبالتالي فالخنجر «الجنبية» لا يدخل بمفهوم السلاح.
وبحسب تعريف القانون اليمني المادة الأولى فقرة «5» من قانون تنظيم حمل السلاح لمفهوم السلاح فإن ذلك يعني «كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة مقطع غياره، ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد».
ومن هذا التعريف، ندرك أن السلاح هو الناري سواء البنادق التقليدية أو الآلية أو المسدسات وبنادق الصيد مع التأكيد على أنها «أسلحة شخصية» أي تلك التابعة للمواطنين ولا يدخل في ذلك أسلحة المؤسسة العسكرية والأمنية، وبالتالي فالأرقام هنا والحديث عن الأسلحة النارية الشخصية خارج إطار المؤسسات الرسمية في البلد.
أرقام مبالغ فيها
وحول حجم وكمية قطع الأسلحة في الداخل اليمني يقول عزالدين الأصبحي:
لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق عن عدد الأسلحة النارية في اليمن، وحجم تداولها وما تم إطلاقه من الأرقام لا يخرج عن إطار التصريحات الصحفية وليس الدراسات الموثقة، ويتداول الإعلام اليمني رقم «50.000.000» خمسون مليون قطعة سلاح في اليمن بحسب تصريحات رسمية مختلفة.. ولكن لم تقل هذه المصادر بأنها وضعت الرقم بعد دراسة إحصائية للواقع ولا يخرج الأمر من التخمين.
ويمكن لنا التشكيك برقم كهذا من خلال مراجعة الواقع نفسه، فعدد خمسين مليون يعني ببساطة ثلاثة أضعاف عدد سكان اليمن، وبإخضاع هذا الرقم للمناقشة يمكن ملاحظة المبالغة فيه إلى حد كبير وبالعودة إلى إحصائيات السكان والمؤشرات الديمغرافية نجد أن عدد سكان اليمن حسب إحصاء 1997م هو 16.482.000 نسمة يشكل السكان الذكور منهم عدد 8.229.000 ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وعشرون ألف نسمة أي نسبة 49.9% من السكان بينما تشكل الإناث نسبة 50.1% من السكان.
ونسبة السكان أقل من 15 سنة هو 48.83% الذكور منهم 50.9% وبذلك يمكن حصر عدد الرجال الذكور الذين يمكن أن يكونوا الشريحة التي تحمل السلاح بما لا يزيد عن ربع السكان أي بحدود أربعة ملايين ونصف مليون نسمة وبقسمة الرقم المتداول لعدد قطع الأسلحة في اليمن 50 مليون مثلاً سيكون كل شخص في اليمن لديه من إثني عشر قطعة سلاح لذلك يبدو الأمر مبالغاً فيه، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ان معظم سكان الحضر لا يحملون السلاح في اليمن.
حيث تتركز المناطق التي ينتشر فيها السلاح بالمناطق الريفية أساساً وهي مناطق أعطاها القانون حق حمل السلاح وحيازته بدون ترخيص مسبق.
وإذا أخذنا في اعتبارنا أن معظم المناطق اليمنية الوسطى والجنوبية لا تميل إلى اقتناء السلاح ولا يشكل لديها اقتناء السلاح ضرورة اجتماعية أو عادة ملحة سنرى أن النطاق الجغرافي لتداول الأسلحة محصوراً آلى حد كبير وذلك يؤكد ثانية أن الرقم المتداول لعدد قطع الأسلحة يبقى تخميناً وبحاجة إلى دراسة أدق وموضوعية أكثر.
أسلحة من مختلف الأنواع
ورغم ان القانون اليمني أعطى الحق فقط بالأسلحة النارية الشخصية وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد إلا أن الساحة اليمنية تمتلئ بأسلحة أعلى من ذلك وهناك عدة أنواع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يتم تداولها ويمكتلكها أفراد خاصة القبائل ذات المنازعات المستمرة، وفي أحدث استطلاع صحفي تم في ابريل 2001م يصف الصحفي جولته السريعة في سوق السلاح بأنه شاهد غابة من الأسلحة المتنوعة تصطف في الدكاكين والأكشاك بجانب بعضها البعض ، وهنا أنقل أسطر من التحقيق لتوضيح الصورة «طريقة العرض قد تكون عشوائية فالقنابل والألغام مرصوصة فوق بعضها على الأرض أو فوق خشبات ترتفع قليلاً، والمسدسات والذخائر وكل القطع الصغيرة مصفوفة في أدراج على جوانبه أما القطع الكبيرة كالمدافع الرشاشة فتعرض أمام المحل».
أما مصادر التصنيع فمتنوعة أبرزها الروسية والأمريكية والصينية وهناك التشيكي والبرازيلية والفرنسية والبريطانية والأسبانية والكورية، والأسعار تبدأ للمسدسد من 50 دولار وتنتهي بالكلاشنكوف الروسي ب500 دولار.
خارج دائرة الممنوع
والآن بعد هذا المشهد العام حول الأسلحة في اليمن مفهومها وحجمها نأتي إلى موقف القانون من عملية حيازة وتداول الأسلحة وحول ذلك يؤكد الأخ عز الدين سعيد الأصبحي فيقول:
لا يحرم القانون اليمني حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقاً لهم، وتنص المنادة «9» من قانون تنظيم حمل الأسلحة على مايلي: «يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازم لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي».
إن هذه المادة تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق، كما أن العدد لم يحدد للأسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة «قدراً لا بأس به» وبدا واضحاً من القانون إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازته كحق أساسي، ولم ينظم عملية حمله الا في حدود العاصمة والمدن الرئيسية فقط، وبالتالي فالقانون من أجل تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل السلاح.
ومن إسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بمايلي:
«تنظيم حمل الأسحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والإتجار بها في الجمهورية».
الفقرة «1» من المادة«3».
ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على مايلي: «يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلابترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول».
ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يظر فيها السلاح إلا بترخيص، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992 ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن، ان هناك 21 محافظة لها عواصم رئيسية، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال 40% وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن 25%.
انتشار أسلحة وخطورتها على حقوق الإنسان
يمثل حق الحياة أبرز وأهم حقوق الإنسان، ويمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته، لذلك سأربط هنا بين ظاهرة انتشار الجرائم التي تم فيها استخدام السلاح الناري، وبين انتشار حمل السلاح كتقليد يمني، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وقع 45 ألف جريمة استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الأربعة الأخيرة منها س611» جريمة قتل سجلت في عام واحد مما يجعل ظاهرة حمل السلاح في اليمن غير مستحبة.
وفي تقرير إحصائي آخر يذكر أن عدد الجرائم التي حدثت في عام 1999م وصل إلى ستة عشر ألف جريمة حيث ذكرت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية ان الجرائم المسجلة خلال عام 1999 بلغت 16517 جريمة، بزيادة 2877 جريمة عن عام 1998 ورصدت البيانات الرسمية مايزيد عن 1200 جريمة قتل حدثت خلال عام 1999 و102 حرب قبلية، و107 جرائم اختطاف و155 حالة انتحار.
وبتحليل الأرقام السابقة نجد آن آثار حمل السلاح وسهولة الحصول عليه أمر ساعد على انتشار الجريمة والعنف، وبرغم أن الثقافة اليمنية والتقاليد تربي المرء على اعتبار السلاح جزءاً من الشخصية والعادات وليس وسيلة للعنف والقتل، وأنه لايستخدم إلا في حالة الدفاع القصوى أو لحماية الشرف ورد العدوان، إلا أن ظاهرة تزايد حوادث القتل والحروب القبلية يمكن رد أبرز أسبابها لتوفر السلاح وسهولة انتشاره وعدم وجود رادع قانوني حاسم في منع تداوله.
إن سبب عدم صدور قانون جديد يشدد العقوبة هو مقاومة قوى مؤثرة في البرلمان والتجمعات السياسية حالت دون خروج مشروع قانون حمل السلاح الجديد الذي لا يزال حتى الآن مجرد مشروع لم يستطع البرلمان اليمني إصداره ويبقى قانون تنظيم حمل السلاح رقم «40» لسنة 1992 الساري المفعول قانوناً متساهلاً ويعطي الغطاء التشريعي لاستمرار ظاهرة انتشار حمل السلاح في اليمن.
مقترحات لمواجهة الظاهرة
ويواصل فيقول:
إن عملية مواجهة ظاهرة حمل السلاح في اليمن تحتاج إلى جهد متواصل أكثر منه قرار سياسي محدود الأثر.. فالعملية تمر بمشكلات قانونية ،عوائق ثقافية واجتماعية عديدة، ومن هنا لابد من حل هذه المشكلات مع ربطها بوجود إرادة حقيقية.
معوقات
وحول المعوقات القانونية والثقافية والاجتماعية قال الأصبحي:
لابد من إعادة النظر بالقانون الحالي، وسن تشريعات تؤكد تحريم حمل السلاح وليس تنظيم السلاح وليكن عبر مراحل مختلفة تبدأ بالمدن الرئيسية ولكن بتطبيقه على كافة المستويات بما فيها الشخصيات الحكومية والسياسية والاجتماعية بجانب تنفيذ سلطة القانون بجدية أكثر وتقليص جهات منح التراخيص.
كذلك لابد من تبني مفهوم أن الشخصية الوطنية لا تعني بالضرورة تكاملها وتميزها بحمل السلاح الناري، الذي انتشر أصلاً في العقود الأربعة الماضية بسبب الحروب المتعددة في اليمن سواء من أيام ثورة 1962 أو حرب الاستقلال عام 1967م أو النزاعات الداخلية المسلحة التي عانت منها اليمن خلال أعوام 72،86.79،94م.
وبالتالي فانتشار السلاح كان ناتجاً عن ظروف غير مستقرة وحروب داخلية، هي ليست واردة الآن.
بجانب ضرورة تلبي سياسة نشر الوعي في المجتمع بخطورة السلاح وعدم جدواه وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة.
ونشر الوعي بخطورة السلاح وتداوله من خلال تعريف المجتمع بحجم كارثة الجرائم والحروب القبلية.
مسئولية مشتركة
ويؤكد الأصبحي أن معالجة قضية حمل السلاح مسئولية تضامنية حيث يقول:
أعتقد ان قضية حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات في اليمن تعد من أهم القضايا التي يجب أن يناقشها المجتمع اليمني بجدية وأن يقف أمامها الجميع سواء على مستوى الأجهزة والمؤسسات الرسمية كدولة وبرلمان وكحكومة وكذلك كأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني ووسائل إعلامية مختلفة.. ان ظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن من الأسباب التي ربما برزت على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى المحلي وأذكر اننا في مركز المعلومات والتأهيل ناقشنا هذا الموضوع من خلال عدة برامج أبرزها اننا منسقون للشبكة الإقليمية الخاصة بالحد من الأسلحة الصغيرة وسوء استخدامها.
واستطرد قائلاً: ولقد عملنا دراسة ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية وبلغ عدد قطع الأسلحة المتوقعة أن تكون موجودة في الداخل اليمني من 68 ملايين قطعة سلاح وهناك أرقام متضاربة فهناك تصريحات رسمية لمسئولين سابقين في اليمن أوضحوا فيها أرقاماً مبالغاً فيها ومنها أن عدد قطع الأسلحة الصغيرة في اليمن 40 مليون قطعة سلاح فيما المعهد السويسري كشف عن وجود 9 ملايين قطعة سلاح في الداخل اليمني ونحن نعتقد أن الرقم الحقيقي لهذه الأسلحة الموجودة في الداخل اليمني 8 9 ملايين قطعة سلاح فقط.
ورغم ذلك يظل هذا الرقم من الأرقام المخيفة على المستوى العالمي هي قضية مجتمع وبالتالي مواجهاتها تحتاج إلى أن يكون المجتمع بكافة مؤسساته المختلفة فاعلاً في هذا الموضوع.
ويضيف: والخطوة الأولى لوضع حلول ناجعة لمثل هذه المشكلة من وجهة نظري تبدأ بالمسألة التشريعية يجب على المؤسسة التشريعية في البرلمان إعادة النظر حول القانون الخاص بتنظيم حمل السلاح الحالي والحكومة لديها توجه لتعديل القانون الحالي وأعتقد بأننا في المنظمات الغير حكومية في مؤتمر صنعاء في 2001م. والخاص بالحد من الأسلحة ثم في الندوات المتعاقبة لهذا المؤتمر أشارت كافة التوصيات التي خرجنا بها إلى ضرورة تعديل القانون الحالي لتنظيم حمل السلاح باليمن ومن الخطوات الأولى انه لابد من وجود تشريع يعمل على الحد من استخدام هذه الأسلحة ويعمل كذلك على إيجاد رقابة قانونية صارمة ثم الخطوة الثانية تأتي على الجهات التنفيذية بالحكومة لكيفية تنفيذ هذا القانون بجدية ووعي ومهمتنا كمؤسسات مدنية وكإعلام أن نعيد النظر في مسألة الخطاب الإعلامي والثقافي الموجه حول هذه الأسلحة وللأسف الشديد هناك البعض من يعتبر حمل السلاح من المسلمات وهي في حقيقة الأمر غير ذلك لأن السلاح يأتي كخطاب ثقافي يؤكد أن انتشار السلاح هو واحدة من السمات الاجتماعية في المجتمع اليمني، وأن السلاح أيضاً ربما ارتبط في الذهنية اليمنية وفي الذهنية العربية بشكل عام والأسلحة الخفيفة موجودة في عدد من الدول العربية وليس حصراً على الشعب اليمني فحسب، إذ يرى الجميع أن السلاح هو زينة الرجال وأن الرجولة ترتبط بالسلاح لأن الطفل عندما يكون في بداية العمر يريد أن يثبت أنه انتقل إلى مرحلة الشباب والرجولة حيث يعطى له السلاح بدلاً من أن يذهب إلى مؤسسات العلم والمعرفة والعطاء الإجتماعي والثقافي فيتم تتويج خطواته الرجولية بأنه يحمل السلاح مع الأسف هذه الثقافة تحتاج منا جميعاً إلى جهد جاد وإلى مراجعة حقيقية لكل تفاصيل أمور حياتنا وإلى الجلوس بجدية مع رموز المؤسسات التقليدية والاجتماعية.
تهديد للسلم الاجتماعي
إن خطوة انتشار الأسلحة الخفيفة في أيادي الأحداث خصوصاً أصبحت واضحة ومسألة تقلق الأمن والاستقرار الاجتماعي وتهدد حياة الأسرة اليمنية بالخطر سواء على الصعيد الإنساني من حيث الضحايا أو من حيث التنمية في بلد تعاق فيه مشاريع التنمية بسبب الأسلحة وأما بالنسبة للإعلام فيجب أن يغير طريقة تعامله مع هذا الموضوع بأن يتعامل مع مسألة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات بجدية وأن يذهب الإعلام إلى كل مكامن انتشار الأسلحة الخفيفة والإتجار بها في الأسواق المحلية ويتناقش الناس في البدائل الممكنة للحد من إستخدام السلاح وانتشاره بشكل أساسي وعلى منظمات المجتمع المدني أن تعيد صياغة هذا الخطاب الثقافي بشكل عام وأعتقد أن الخطوة الأولى هو كيف اننا نساهم ونتفاعل فيما بيننا كمؤسسات رسمية وغير رسمية في أن نتفق جميعاً بأن هذه الظاهرة سلبية وأن هذا الوعي الذي بين أيدينا بأن السلاح تراث وجزء من الشخصية اليمنية هو غير صحيح وأن معالجته تحتاج إلى شجاعة لأن تغيير كثير من موروثاتنا وبصدق.
ومضى الأصبحي إلى القول:
إن اليمن مر بمراحل كثيرة جداً من الصراع والنزاعات الداخلية وموجات العنف والصراعات السياسية داخل اليمن في الشمال والجنوب أدت إلى أن كل ما نسميه بثقافة الدار حاله من حاله الخوف وحاله من عدم الشعور بالأمان هذا الأمر صحيح ولكن هناك واقع يقول بأننا نبني دولة لابد من النضال السلمي الجاد ولا أعتقد بأن الأسلحة الصغيرة المنتشرة بإمكانها أن تقوض دولة ولا يمكنها أن تصد حتى عدوان من الدول الأجنبية.
الديمقراطية لا تتقابل مع السلاح
من جانبه تحدث الأستاذ/عبده محمد الجندي رئيس الدائرة الإعلامية في اللجنة عضو اللجنة العليا للإنتخابات فقال:
نلاحظ بأن هناك دائماً علاقة بين الأساليب السلمية والأساليب الديمقراطية ولا تستطيع أن تقول ديمقراطية وأنت حامل سلاح لأنه يفهمك الآخر بأنك عنيف وبأن العنيف لا يميل إلى الأساليب السلمية ولا يؤمن بالتداول السلمي للسطلة ولكن يؤمن بالأساليب العنيفة ونحن الآن أمام واقع ان يوم الانتخابات هو دائماً يوم بلاسلاح لأن السلاح ظاهرة تكونت تاريخياً وليست وليدة اللحظة ولا وليدة ماقبلها وأنما هي عبر سلسلة طويلة وكلما كثرت الحروب الأهلية كثرت الأسلحة الموجودة بين الناس لأن الحروب الأهلية هي تفتح المجال لتسرب السلاح إلى كل من هب ودب ناهيك على انه يوجد عندنا أسواق مفتوحةلبيع السلاح فلذلك يقال بلد ال50 مليون قطعة سلاح بلد الستين مليون قطعة سلاح لكن رغم ما نسمعه من هذه الأرقام المهولة إلا أن حوادث القتل وحوادث العنف قليلة قياساً إلى مجتمعات قليلة السلاح كثيرة الجرائم فنحن نقول ان يوم الانتخابات يوم بلا سلاح على أساس أن الديمقراطية هي لا تتفق مع السلاح سلاح الديمقراطية هو الكلمة والقلم وبالتالي فإن هذا السلاح يجب أن ينتصر على سلاح البندقية والمدفع والدبابة والمدفع والدبابة يجب أن يكون في يد الدولة ويجب أن يكونا في خدمة القانون والذين يتصارعون على التداول السلمي لسلطة يجب أن يكون سلاحهم القلم والكلمة لأنهم بهذا يستطيعون أن يحدثوا عملية تغيير في عقول الناس فالتخلف ليس في الشكل المظهري ولكن التخلف هو في العقل فنحن في حملتنا التوعوية نركز على السلاح لا يتفق مع الديمقراطية وان يوم الانتخابات هي يوم بلا سلاح لذا الناس انضبطوا عام 2003 حينما رفعنا هذا الشعار انضبط وكانت حوادث العنف قليلة ونتوقع أن يكون هناك حمى كبيرة في الانتخابات المحلية ونتوقع أن يلجأ البعض إلى السلاح كما حدث في السابق ولذلك سنركز ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الإعلام من الآن المفترض أنه بعد التقاء مجلس الدفاع الأعلى يكون تحول هذا التوجيه أو هذا القرار إلى مادة إعلامية متداولة ومطروحة للكتابة تكتب فيها صحافة المعارضة يجب أن تؤدي هذا الدور.. وأنا من أرى أن صحافة المعارضة ليست بحاجة اليوم إلى المزيد من الشتم.
أولويات
واستطرد الجندي قائلاً:
ان المعارضة اليوم هي بحاجة إلى أن توعي المواطن كيف يجب فعلاً ممارسة الديمقراطية وكيف يحترم نتائج الصندوق وكيف يتداول الناس السلطة بشكل سلمي.. كيف لا نضيق بالرأي وهي بحاجة إلى الدراسات التقييمية والدراسات المعالجة والتي تعالج خللاً قائماً أعني تفند المشكلة وتأتي بالحل وكيفية تنفيذ هذا الحل وهذا ما تحتاجه فعلاً بلادنا لأنها ليست بحاجة إلى كلام تشهير وكلام تجريح فالتجريح يولد رواسب في النفوس والرواسب تخلق الكراهية والكراهية عملية غير مستحبة في مجتمع ديمقراطي يجب أن نحترم الآخر ويجب أن يكون الحب هو الأساس لأنه إن بدأنا بالكراهية يعني سيقاتل بعضنا البعض ويزداد العنف فيوم بلا سلاح بالتأكيد هي قصة تحتاج إلى كتابة طويلة جداً يعني أن السلاح ظاهرة تاريخية مكتسبة قامت الثورة والسلاح موجود وكثر السلاح بعد الثورة في أيام الحرب الأهلية والصراعات بين الشمال والجنوب وهناك أحداث سابقة كانت تؤدي إلى حروب والحروب تؤدي إلى تسرب سلاح وكل واحد يوزع سلاح من عنده إذاً هنا موروث كبير جداً يعني كيف نقضي عليه ونقضي على الكراهية.
التوجه إلى قادة الرأي
ومضى الأستاذ/عبده محمد الجندي إلى القول:
المؤسسات الإعلامية تتحمل مسئولية كبيرة جداً ويمكن أن تكون رئيسية مثلها مثل التربية والتعليم ومثل الجامعات والتعليم الذي يهتم بعقل الإنسان والعقل اليمني الجديد يجب أن يكون خال من هذه الموروثات ويجب أن يكون مسلحاً بالقدرة على التخلص من رواسبه التي عشعشت في الآباء والتي عشعشت في الاخوة الأكبر سناً من الجيل الجديد والإنسان اليمني الجديد يجب أن يكون له موقف من السلاح فالسلاح يجب أن يكون بيد الدولة والدولة هي للجميع ومهمته هو كيف يرسخ النظام وكيف يطبق القانون وهذه مهمة الإعلام بدلاً من أن يتنازعوا في الكلام الفارغ الذي لا يؤدي إلى أي نتيجة والمشائخ هم قادة رأي لأن الشيخ يفرض نفسه من خلال علاقته بالناس فعندما يسمع الناس كلامه يتأثرون لأنه شخصية مؤثرة لهذا يجب أن تتجه خطاباتنا الإعلامية إلى قادة الرأي على اختلافهم يعني أمام المسجد خطيب الجمعة الشيخ الناس المثقفين الأستاذ في الجامعة مدرسي التربية هؤلاء يتحملون مسئولية كبيرة جداً لأنهم أكثر صلة بالجيل.
وأكثر قدرة على التأثير في الناس وهذا ما يجب أن يكون من أن تلاعب بخطبنا ونقحم فيها السياسة فالسياسة لها انتخابات وهي لها صندوق ولها أحزاب فليترك الأحزاب تمارس السلطة وهذه المؤسسات يجب بنائها على أساس أن تقوم برسالة باتجاه بناء الإنسان اليمني الجديد للتخلص من كل الموروثات السلبية طبعاً نحافظ على الموروث الايجابي الذي يتمثل بالأصالة ولكن نقضي على المورث السلبي الذي هو فعلاً لا يخدم أحد وهو سلاح الموت الشيء الذي له علاقة مباشرة بقتل القانون وقتل الناس وقتل العدالة والنظام يجب أن تعرض عليه.
نتائج كارثية
من جهته قال الدكتور/عبد الحكيم الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء خبير الأمم المتحدة لمكافحة الفقر:
ان ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات ظاهرة سيئة وخصوصاً في المناطق القبلية التي تخف فيها حدة البناء القبلي وفي اليمن أصبحت ظاهرة حمل السلاح نوع من المباهاة والتفاخر والتقليد باعتبار أنها مرتبطة بشخصية اليمن بشخصية الشيخ بشخصية الإنسان القوي وهكذا صار هناك فهماً خاطئاً معالأسف الشديد وهو الفهم الشعبي الخاطئ لحمل السلاح أي أن الشخص عندما يحمل السلاح يشعر بأنه متميز على الآخرين من حوله وهو ما يعني بشكل أدق ان مسألة حمل السلاح في المجتمعات الريفية خصوصاً أصبحت مرتبطة بالرجولة وبالتالي تأتي نتيجة لذلك محاولة بعض الآباء تسليح أبنائهم وهم في سن الأحداث وبهذا يعطي الأب انطباعاً لولده بعلم أو بدون علم أنه بذلك يجعل منه رجلاً في سن مبكرة في الوقت الذي يجهل فيه هذا الأب مخاطر هذه المغامرة على حياة ابنه وأسرته وهو بذلك يكون قد سلم فلذة كبده دون وعي إلى الهاوية.
ويضيف الدكتور الشرجبي ان الإشكالية والأخطار لهذه الظاهرة تكمن في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والإنساني وهي أخطار وخيمة وكبيرة وكارثية من أكثر من جانب ومنها القتل الخطأ والقتل العمد بسبب حمل السلاح.
وكذلك الأخطار المترتبة على الوضع الاقتصادي حيث ان هنالك موارد كبيرة جداً تهدر في افتتاح السلاح أو اقتناء الذخائر لاستخدامها في المناسبات والأفراح المختلفة حيث تنفق مبالغ طائلة لهذه الأسلحة لدرجة أن جزءاً كبيراً من أبناء المجتمع اليمني من الذين يهاجرون إلى الخارج نجد كل تحويلاتهم المالية تتجه لشراء واقتناء الأسلحة أو لمعالجة نتائج سوء استخدام هذه الأسلحة من قبل أولادهم.
أموال في مهب الريح
وقال الدكتور الشرجبي:
أنه وبدلاً من أن توجه هذه الأموال لصالح التنمية الشخصية لإصلاح أوضاع الأفراد المعيشية من حيث المأكل والمشرب والبناء أو غيرها مما يؤدي إلى بناء وتنمية المجتمع وسيساهم في زيادة الدخل القومي تذهب جملة هذه المدخرات من الأموال لاقتناء الأسلحة والصرف على مايترتب عليها من آثار ومشاكل اجتماعية جمة ولاشك انه وبالمقابل تخسر الدولة الكثير من جهودها جراء اقتناء المواطنين لهذه الأسلحة الخفيفة من خلال اضطرارها توظيف الأعداد الكبيرة من رجال الأمن وكذا تضطر الدولة أيضاً إلى زيادة مصروفاتها على المستشفيات لمعالجة الجرحى والمصابين والمعاقين نتيجة سوء استخدام السلاح وهناك أشياء كثيرة تخسرها الدولة من مواردها بسبب حمل السلاح واقتنائه باليمن مع الأسف.
ويشير الدكتور الشرجبي إلى اننا في اليمن أيضاً وبسبب ظاهرة حمل السلاح واقتنائه يساعد ذلك على المزيد من تخلفنا من الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية فالناس يسيرون الآن فوق حركة اجتماعية تطورية تعليمية ثقافية في الوقت الذي نسير نحن في اليمن عكس هذا التيار بسبب الأسلحة بالإضافة أن حمل السلاح ظاهرة مشوهة لنا حضارة وتجعلنا أمام الآخرين شعباً متخلفاً وحيث أن مظاهر حمل السلاح تكاد اليوم تختفي في كثير من بلدان العالم في الوقت الذي نرى في اليمن تزايداً محموماً وتنامياً لهذه الظاهرة المقيتة.
حلول ومقترحات
وحول الحلول المقترحة من وجهة نظره يقول الدكتور الشرجبي:
ينبغي علينا اليوم كدولة ومجتمع الوقوف صفاً واحداً لمحاربة ظاهرة حمل الساح وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وكذا على الأجهزة الأمنية في الدولة والجهات التشريعية إيجاد قوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة نهائياً.. واستطرد الشرجبي قائلاً:
وأنا شخصياً لست مع تنظيم حمل السلاح في اليمن ولكن يجب أن يتم منع حمل السلاح أو اقتنائه بصورة نهائية والمفترض أن تكون الأسلحة لدى الدولة فقط ويجب أن تحملها عناصر الأجهزة الأمنية والضبطية وأفراد القوات المسلحة فقط دون غيرهم أما المواطن وطالما وهناك دولة تحميه ليس محتاج للسلاح وفي الحقيقة أنه من المفترض في مجتمع تقليدي أن يتحول دائماً على منظمات المجتمع المدني لكي تلعب دوراً تنويرياً كبيراً جداً فيما يتعلق بهذا الجانب ولكن لهشاشة وضعف منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب ولعدم تقبل هذه الفئات التي تقتني الأسلحة وتتفاخر بالسلاح وحمله لأحاديث منظمات المجتمع المدني ودعواتها فإن النتائج قد تكون خلاف ماهو متوقع.
وسائل الإتصال التقليدية
وقال الدكتور الشرجبي:
إلا أننا اليوم نعول على وسائل الإتصال التقليدية في إيجاد المعالجات لمثل ظاهرة حمل السلاح ومن أهم وسائل الإتصال التقليدية هذه طبعاً المدرسة والقوافل الثقافية والمسجد حيث أن رسالة المسجد تعتبر من أهم الوسائل الناجعة كمؤسسة دينية باعتبار ان المجتمع اليمني المسلم يتقبل حديث أمام المسجد أكثر من تقبل الأنظمة والقوانين والأعراف ولايزال الدور المؤثر حالياً في المجتمع اليمني للمسجد أكثر من المؤسسات الثقافية أو منظمات المجتمع المدني وعلى المؤسسات الدينية أن تلعب دوراً في هذا الجانب بالشكل المطلوب منها ونتمنى أن يتم التركيز من قبل السلطة على وسائل التوعية والإرشاد الديني لتركز في هذه المسألة كواحدة من الحلول والمعالجات الناجحة وأدعو كل الطيبين والمثقفين والإعلاميين أن يكثفوا جهودهم باتجاه التوعية السليمة للقضاء على ظاهرة حمل السلاح ولتكن مصلحة الوطن العليا هي هدفنا المنشود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.