عندما يكون السلاح في ايدي غير مسئولة تكون الفوضى إحصائيات متفاوتة .. والتعامل مع الظاهرة يحتاج إلى جهود كبيرة ومنظمة للزينة وليس .....للاقتتال كثيرون يعتقدون أن حمل السلاح جزء من الهوية العامة وأحد أهم لوازم الشياكة القبلية - تحقيق/عبدالله العسلي ..رغبة جارفة تدفع باليمنيين إلى اقتناء وحمل السلاح بدءًا بالمسدس ومروراً بالبندقية ومن ثم الأسلحة الرشاشة.. وإذا ما كان المجال مفتوحاً فحتماً سيكون هناك تكالب لاقتناء الدبابات والمدافع وربما الطائرات والغواصات.. المدهش في الأمر هو أن هذا التسابق المحموم لا يعبر عن سباق تسلح لأغراض سياسية أو عسكرية أو ما شابه ذلك بل على العكس من ذلك تماماً فما يحدث في مجمله ليس إلا بغرض المظهر الاجتماعي ومحاكاة الآخرين. مظهر اجتماعي الأخ / عارف محمد العامري .. المسدس لا يفارق خصره طوال الوقت ولا ينزعه من جنبه إلا أثناء النوم.. يحمله معه أينما ذهب رغم انه لا يحتاج إليه ولا يستخدمه وليس هناك ما يهدد حياته.. خلال نقاشي وحواري معه حول ظاهرة اقتناء وحمل السلاح برر حمله للمسدس واقتناءه لأنواع أخرى من السلاح «بندقية ، ورشاش قائلاً: « أنا أحمل مسدسي دائماً معي لغرض الزينة فأنا لا أستخدمه ولا أحتاج لاستخدامه حتى إن وقعت في مشكلة أو دخلت في عراك مع أي شخص آخر.. لا أفكر في استخدامه ولا انتزعه من جنبي مهما تكن المشكلة لأني دائماً أحكم عقلي وأعرف أن التعامل بالسلاح أو مع السلاح مسألة خطيرة جداً وعواقبها وخيمة.. ولكن كما قلت لك أن حملي للمسدس ليس له غرض سوى الزينة ومحاكاة الآخرين إذ يعتبر السلاح مظهراً من المظاهر الاجتماعية وخصوصاً عندنا في الأرياف.. إذ يعد السلاح مظهراً اجتماعياً يدل على المكانة الاجتماعية أو الأهمية الاجتماعية للشخص حامل أو مقتني السلاح.. أي أن السلاح مثله مثل المقتنيات المظهرية الأخرى كالجنبية وغيرها.. وكثيراً ما يتباهى الناس بأنواع وجودة أسلحتهم وقيمتها كالبندقيات الآلية مثلما يتباهون بأنواع وقيمة الجنابي لذا ليس من المستغرب أن تجد في كل بيت على الأقل قطعة سلاح أو اثنتين. استخدام سيء وحول قيام الناس بإطلاق النار في الأعراس والمناسبات رغم عدم ضرورة ذلك قال العامري: استخدام الناس للسلاح وقيامهم بإطلاق النار في الأعراس والمناسبات ظاهرة تأتي امتداداً لكون السلاح مظهراً اجتماعياً.. فعندما يحضر الناس إلى المناسبة أو العرس يحرص كل واحد أن يحمل معه سلاحه لاستكمال زينته ومظهره وليس بغرض استخدامه هكذا أعتقد كانت البداية ثم مع الوقت اكتسبت الأعراس والمناسبات مظاهر ومراسم جديدة منها إطلاق النار فالسلاح موجود ولا بأس من تخزينه وهكذا إلى أن وصلت مسألة إطلاق النار إلى أن تكون من أهم مراسيم المناسبات والأعراس. وتحليلي هذا استنتجته في الآونة الأخيرة عندما بدأت بعض المديريات وإدارات الأمن تطبيق قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وفرض غرامات باهظة على المخالفين.. امتنع الناس في معظم المناطق عن عدم إطلاق النار ولكنهم لن يمتنعوا عن حمل السلاح والظهور به في المناسبات رغم عدم حاجتهم لاستخدامه ولكن حمله أصبح لديهم مظهراً اجتماعياً مهماً.. فمثلاً في منطقتنا تناسى الناس تماماً إطلاق النار في الأعراس وأصبح من المعتاد أن تقام كل الأعراس بدون «قرّاح» لكن الناس ما زالوا يحملون السلاح في كل عرس.. وكل واحد تجده يحرص على حضور العرس مع سلاحه كونه من لوازم الشياكة والزينة القبلية. أكثر من بعد الأخ/محمد سعيد عبده موظف وباحث جامعي يرى أن دوافع اقتناء وحيازة السلاح تختلف من منطقة إلى أخرى حيث قال: لاشك أن اقتناء وحمل الساح ظاهرة اجتماعية لها أبعاد ودوافع مختلفة تختلف من منطقة إلى أخرى .. ويعتمد ذلك على خلفيات الثقافة الشعبية والعادات والأعراف القبلية.. لكن يمكن القول إن اقتناء حمل السلاح يعتبر مظهراً اجتماعياً في أغلب المناطق فعلى الرغم من عدم احتياج الناس للسلاح إلا أنهم يحرصون على اقتناء السلاح لدوافع المحاكاة وتقليد الآخرين على اعتبار أن اقتناء أو شراء السلاح مظهر اجتماعي إذ يتباهى الفرد بسلاحه ونوعيته وحداثته ففي بعض المناطق يعتبر السلاح من المكونات الثقافية الاجتماعية التي يسعى الأفراد إلى إثبات ذواتهم الشخصية ومكانتهم من خلالها. وفي مناطق أخرى اقتناء السلاح له بعد اقتصادي إذ يمثل السلاح قيمة ادخارية لدى الأفراد والأسر لذا نجد كثيراً من الناس الواحد منهم يقتني عدداً من قطع السلاح هو ليس بحاجة إليها أو إلى استخدامها أو استعمالها لكنه يقتنيها بدافع ادخار قيمتها المالية .. بإمكانه التصرف فيها عند الحاجة كبيعها أو رهنها وفي نفس الوقت التمظهر بها عند عدم الحاجة إلى قيمتها المالية.. فمع انعدام الوعي الاقتصادي وعدم وجود أوعية لاستمثار مدخرات الناس نجد الكثيرين يتجهون إلى اقتناء أشياء تحفظ القيمة المالية للسيولة الفائضة لديهم كشراء السلاح والجنابي أو شراء الأراضي أو أي أشياء ثابتة. مظاهر رجولية الدكتور / أحمد علي المعمري .. أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحديدة استعرض المشكلة من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي قائلاً: نحن بحاجة إلى دراسة معمقة حول ظاهرة اقتناء وحيازة وحمل السلاح من جميع الجوانب الجانب النفسي والجانب الاجتماعي ويمكن التعريج على الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية.. وبالنسبة للجوانب الاجتماعية فعادة عندما نتجاوز أو نتناقش مع الكثير من فئات المجتمع المختلفة فإن أفرادها يبررون مسألة حمل السلاح وشرائه وحيازته بعدة مبررات منها أن السلاح يعد لديهم مظهراً من مظاهر الرجولة ومظهراً من مظاهر الشخصية اليمنية وهو لديهم مهم لإبراز الذات. ونجد في كثير من المناطق وخاصة في الريف يعتقدون أن الشخصية مرتبطة بالسلاح أو السلاح مرتبط بالشخصية خاصة وأن المجتمع اليمني في الأغلب مجتمع قبلي.. وقد يتساءل أحدهم أن هذه الظاهرة ليست في الريف فقط ولكنها موجودة أيضاً في المدينة،، والرد على تساؤل كهذا هناك مبررات وتفسيرات اجتماعية لانتشار هذه الظاهرة ومنها أن الكثير من عادات وتقاليد المدينة ليست عادات حضرية مرتبطة بثقافة المدينة.. ولكنها عادات قبلية انتقلت من الريف إلى المدينة.. فكثير من العادات الاجتماعية في المدن هي عادات ريفية وقبلية انتقلت إليها.. ومنها ظاهرة حيازة واقتناء السلاح. تقديرات تختلف التقديرات حول عدد الأسلحة الصغيرة والخفيفة المنتشرة في بلادنا حيث لا توجد أرقام دقيقة في هذا المجال.. فالأمم المتحدة وبحسب الأبحاث التي أجرتها تقول إن الأسلحة المنتشرة في اليمن تتراوح مابين 5060 مليون قطعة سلاح، كذا بحسب بعض التصريحات الرسمية من قبل عدد من المسئولين إلا أن البحث الذي قام به الباحث ديريك ب . ميلر وهو يدير وحدة الأسلحة الصغيرة والخفيفة أظهر أن هذا الرقم مبالغ فيه لأنه يرى أن الرقم الحقيقي للأسلحة الصغيرة في اليمن يتراوح ما بين «69 ملايين» قطعة سلاح معظمها من الدول الشرقية السابقة أو الصين والبعض منها من دول أخرى يرجع تاريخها إلى بدايات القرن التاسع عشر، مما يخفض بصورة دراماتيكية حجم التقدير بخمسين مليون قطعة وبتقدير أعلى أربعين قطعة سلاح لكل «100» فرد. وبهذا يقول الباحث إن اليمن تظل ذات تسليح عال لكن أحدث الأبحاث والدراسات تشير إلى أن 60 أسرة من بين كل 100 أسرة تمتلك قطعة أوقطعتين من السلاح الناري في منزلها وبهذا يمكن القول إن التقديرات الأقرب للحقيقة والواقع تقول ان هناك حوالى «9» مليون قطعة سلاح منتشرة في اليمن. عوامل اجتماعية في إحدى الدراسات الميدانية التي نفذت حول الاسلحة الصغيرة في اليمن تمت الإشارة إلى أن هناك عدداً من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ساهمت في انتشار حيازة الأسلحة الصغيرة في بلادنا.. ففيما يخص العوامل الاجتماعية أشارت الدراسة إلى أن التكوين الاجتماعي القبلي للمجتمع اليمني جعل من المؤسسة القبلية أساس البناء الاجتماعي والعسكري للدولة.. حيث استطاعت القبيلة اليمنية أن تحافظ على مكانتها وتحمي ممتلكات أفرادها من أية اعتداءات خارجية من القبائل الأخرى.. وهذا الأمر جعل من كل قبيلة حريصة على امتلاك الأسلحة التي تكفل لها حق العيش بين القبائل وأصبح السلاح عنصراً مهماً في الحياة اليومية الاجتماعية للإنسان اليمني فهو رمز للقوة والبقاء.. وقد كان حمل السلاح في القديم يقتصر على بعض الفئات الاجتماعية دون غيرها حيث يقتصر حمله على الأفراد المنتمين إلى عامة القبائل بينما الفئات الأخرى مثل اليهود والمهمشين لا يحق لهم حمل السلاح لأنهم يدخلون ضمن حماية القبيلة ولا يجوز الاعتداء عليهم بأي حال من الأحوال. وقد ساعد انتشار السلاح لدى القبائل اليمنية في التصدي لكل الحملات العسكرية والأطماع الأجنبية على اليمن.. كما ساعدت ظاهرة انتشار الثأر على استمرارية حمل السلاح بين الأفراد بشكل مستمر وهذا بدوره ساعد على الحفاظ على نمط البنية القبلية وسيادة أعرافها وعاداتها وتقالديها.. ولهذا تكون العادات والتقاليد من العوامل الأساسية في دفع الأفراد إلى حيازة الأسلحة واستخدامها في الأعراس والمناسبات وأوقات الأزمات.. إضافة إلى أن امتلاك السلاح ينظر إليه كحق مطلق، لكل فرد ولما للسلاح من أهمية في حياة الإنسان اليمني فهو إلى جانب كونه للدفاع عن النفس ينظر إليه كنوع من الزينة حيث يدخل ضمن الزي الشعبي للمواطن في المجتمع وخاصة المجتمع القبلي.. وأكدت الدراسة أن حيازة الأسلحة يعتمد في الأساس على الجوانب الاجتماعية والثقافية للفرد الذي يعتبر حمل السلاح مظهراً من مظاهر الرجولة الخاصة ونوعاً من أنواع المباهاة الاجتماعية أمام الجماعات الأخرى في المجتمع. عوامل سياسية وبالنسبة للعوامل السياسية التي ساهمت في انتشار ظاهرة حيازة السلاح فقد أشارت الدراسة إلى أن التغيير السياسي في اليمن بعد فترة الستينيات بانتقال نظام الحكم الملكي والسلاطيني والاستعماري إلى النظام الجمهوري أحدث تغييرات كبيرة على نمط الحياة المعيشية للإنسان اليمني، وكان لهذه التغييرات بالرغم من إيجابياتها تأثير سلبي على بعض الظواهر ومنها حمل وحيازة السلاح.. إذ تشير الدراسة إلى أن الثورة ضد الإمامة والاستعمار من الأمور التي أدت إلى انتشار الأسلحة بين المدنيين الذين ساهموا في معارك الثورة بشكل فعال إلى جانب القوات الرسمية وبعد تحقيق الثورة وقيام النظام الجمهوري أدت ظروف أخرى سياسية وإيديولوجية إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية واستمرار الصراعات الدموية بين القوى السياسية والعسكرية، وكان لهذه الظروف السياسية أثر بارز في انتشار الأسلحة في اليمن. وتضيف الدراسة أنه بعد قيام الوحدة في 22 مايو 1990م تفاءل الجميع بوضع حلول لمثل تلك المشاكل السياسية لكن حرب الانفصال عام 1994م جاءت لتشكل اللانتشار الأوسع للأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي المواطنين ولن تستطيع الدولة من السيطرة على ضبط ذلك نظراً للنهب الكبير الذي قام به المواطنون للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.. وبالرغم من أن الدولة سعت بعد ذلك إلى شراء عدد كبير من الأسلحة من المواطنين بمبلغ ستة مليارات ريال في إطار الجهود لسحب الأسلحة التي تم تسريبها من المواقع العسكرية إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً لأن حمل وحيازة السلاح توسع وأصبح منتشراً حتى في المحافظات التي لم تكن تشهد هذه الظاهرة من قبل بل أخذت هذه الظاهرة تتأصل في العقلية الجمعية للمجتمع.. وبهذا زاد الطلب الاجتماعي على شراء الأسلحة وظهرت أسواق جديدة لبيع الأسلحة الخفيفة في بعض المحافظات مثل لحج وشبوة وأبين والضالع إلى جانب الأسواق السابقة في صعدة وعمران وصنعاء. وخلصت الدراسة إلى أن معظم الأسلحة المنتشرة بين المواطنين تسربت من مخازن الدولة ومخازن المواقع العسكرية. تنظيم حيازة السلاح العقيد الركن/عبدالله مرعي مساعد مدير أمن محافظة تعز لشئون الشرطة يوضح لنا إمكانية القضاء على ظاهرة انتشار وحيازة السلاح أو على الأقل تنظيمها قائلاً: في الحقيقة إن السلاح هو آفة المشاكل وكل الجرائم التي تحصل في المجتمع سببها اقتناء وحمل السلاح.. ونحن في المجتمع اليمني تعودنا على حمل السلاح بل تعودنا أيضاً على حيازته في البيوت فكل واحد من المواطنين سواء كان مسئولاً أو موظفاً أو مواطناً يمتلك على الأقل قطعة من السلاح في بيته وهذا أصبح تقليداً وأصبح السلاح جزءاً من المظهر الاجتماعي.. وأصبحت ظاهرة حمل السلاح عادة موروثة في مجتمعنا اليمني ولا يمكن في هذه الحالة أن يحد من حمل السلاح أو اقتنائه يسهولة إلا أنه يمكن تنظيم حيازة وحمل السلاح بحيث من يرغب في حيازة السلاح عليه أن يسجله ويحصل على ترخيص بذلك.. لذلك فقد بادرت وزارة الداخلية في مبادرة تبناها الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لإصدار قرار تنظيم وحمل السلاح فيما يتعلق بالمرافقين والذين يسمح لهم القانون بحيازته. من جانب آخر يجب أن نفرق بين الحيازة والحمل للسلاح فالحيازة هي الاحتفاظ بالسلاح في البيت أو في المتجر أو المزرعة ولهذا يجب تنظيم حيازة السلاح بحيث يحصل المواطن على ترخيص بالحيازة لسلاح مسجل ومرخص ومحدد بنوعه وموديله ورقمه وهذه الطريقة القانونية لشرعية الحيازة .. فالقانون رخص لحيازة السلاح وبالذات لبعض أصحاب المنشآت.. أما حمل السلاح فهذا شيء آخر فليس كل من يحمل تصريحاً بالحيازة مسموحاً له بأن يحمل السلاح في أي مكان.
