يمرس : السلاح في اليمن .. بين خطورة الانتشار والتقاليد الوطنية

السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلاح في اليمن .. بين خطورة الانتشار والتقاليد الوطنية

عزالدين سعيد الأصبحي نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 05 - 2006

يصطدم الزائر لليمن ، بمنظر السلاح وخاصة في مناطق الريف البعيدة ، فالسلاح في اليمن جزء من الشخصية الوطنية ويرتبط بالتراث والتقاليد والعادات أكثر من كونه وسيلة متعارف عليها للعنف والقتل .
وينتشر السلاح بين فئات المجتمع المختلفة حتى بين فئة الشباب الجامعي ، ويكثر ظهور السلاح في المناسبات والأعياد ، حتى أن صورة العريس المتأبط الكلاشنكوف هي الصورة التي يحرص عليها الشاب باعتزاز .
والسلاح أيضاً وسيلة تعبير في اليمن ، فهو وسيلة للتعبير عن الفرح والغضب واستقبال الضيف العزيز الذي يستقبل بوابل من الرصاص ، وفي الأعراس إطلاقه في الهواء تعبير عن الفرحة . بل ويستخدم أيضاً في النداء والتوضيح بدلاً من مكبرات الصوت .
فإذا مرت سيارة مسرعة ويريد أن يلفت النظر إلى توقفها يطلق طلقة في الهواء ، وطلقتين للتحذير ، وأكثر يعني أن هناك هجوم قادم ! .
والسلاح في اليمن مصدر فخر ، ويحدد المكانة الاجتماعية ، ولكن قبل الدخول في تفاصيل أكثر سأبدأ بتعريف مفهوم السلاح الذي تقصده هذه الورقة .
معنى السلاح :
قبل أن ندخل في الحديث عن ظاهرة حمل الأسلحة في اليمن لابد أن نقف عند مفهومنا لمعنى ( السلاح ) وهنا نحصر الأمر بالسلاح الناري ، والمفرقعات وليس في جانب الأسلحة الأخرى ( مثل السلاح الأبيض ) ، الخناجر والسيوف ! فاليمن كلها تتعامل مع الخنجر اليماني كموروث اجتماعي ، وزي شعبي متميز ، وبالتالي فالخنجر ( الجنبية ) لا يدخل بمفهوم السلاح .
وبحسب تعريف القانون اليمني المادة الأولى فقرة (5) من قانون تنظيم حمل السلاح لمفهوم السلاح فإن ذلك يعني : « كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره ، ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد » .
ومن هذا التعريف ، ندرك أن السلاح هو الناري سواءً البنادق التقليدية أو الآلية أو المسدسات وبنادق الصيد مع التأكيد على أنها ( أسلحة شخصية ) أي تلك التابعة للمواطنين ولا يدخل في ذلك أسلحة المؤسسة العسكرية والأمنية . وبالتالي فالأرقام هنا والحديث عن الأسلحة النارية الشخصية خارج إطار المؤسسات الرسمية في البلد .
حجم الأسلحة :
لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق عن عدد الأسلحة النارية في اليمن ، وحجم تداولها ، وما تم إطلاقه من الأرقام لا يخرج عن إطار التصريحات الصحفية وليس الدراسات الموثقة . ويتداول الإعلام اليمني رقم (50.000.000 ) خمسون مليون قطعة سلاح في اليمن بحسب تصريحات رسمية مختلفة ، ولكن لم تقل هذه المصادر بأنها وضعت الرقم بعد دراسة إحصائية للواقع ولا يخرج الأمر من التخمين (1) .
ويمكن لنا التشكيك برقم كهذا من خلال مراجعة الواقع نفسه ، فعدد خمسين مليون يعني ببساطة ثلاثة أضعاف عدد سكان اليمن ، وبإخضاع هذا الرقم للمناقشة يمكن ملاحظة المبالغة فيه إلى حد كبير وبالعودة إلى إحصائيات السكان والمؤشرات الديمغرافية نجد أن عدد سكان اليمن حسب إحصاء 1997م هو 16.482.000 نسمة يشكل السكان الذكور منهم عدد 8.229.000 ثمانية مليون ومائتين وتسعة وعشرون ألف نسمة أي نسبة 49.9% من السكان بينما تشكل الإناث نسبة 50.1% من السكان .
ونسبة السكان أقل من 15 سنة هو 48.83% الذكور منهم 50.9% وبذلك يمكن حصر عدد الرجال الذكور الذين يمكن أن يكونوا الشريحة التي تحمل السلاح بما لا يزيد عن ربع السكان أي بحدود أربعة ملايين ، ونصف مليون نسمة وبقسمة الرقم المتداول لعدد قطع الأسلحة في اليمن 50 مليون مثلاً سيكون كل شخص في اليمن لديه أكثر من اثني عشر قطعة سلاح لذلك يبدو الأمر مبالغاً فيه ، هذا مع الأخذ بعين الإعتبار أن معظم سكان الحضر لا يحملون السلاح في اليمن .
حيث تتركز المناطق التي ينتشر فيها السلاح بالمناطق الريفية أساساً وهي مناطق أعطاها القانون حق حمل السلاح وحيازته بدون ترخيص مسبق .
وإذا أخذنا في اعتبارنا أن معظم المناطق اليمنية الوسطى والجنوبية لا تميل إلى اقتناء السلاح ولا يشكل لديها اقتناء السلاح ضرورة اجتماعية أو عادة ملحة ، سنرى أن النطاق الجغرافي لتداول الأسلحة محصوراً إلى حد كبير ، وذلك يؤكد ثانية أن الرقم المتداول لعدد قطع الأسلحة يبقى تخميناً وبحاجة إلى دراسة أدق وموضوعية أكثر .
تنوع الأسلحة :
رغم أن القانون اليمني أعطي الحق فقط بالأسلحة النارية الشخصية وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد إلا أن الساحة اليمنية تمتلئ بأسلحة أعلى من ذلك وهناك عدة أنواع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يتم تداولها ويمتلكها أفراد خاصة القبائل ذات المنازعات المستمرة ، وفي أحدث استطلاع صحفي تم في إبريل 2001م يصف الصحفي جولته السريعة في سوق السلاح بأنه شاهد غابة من الأسلحة المتنوعة تصطف في الدكاكين والأكشاك بجانب بعضها البعض ، وهنا أنقل أسطراً من التحقيق لتوضيح الصورة « طريقة العرض قد تكون عشوائية فالقنابل والألغام مرصوصة فوق بعضها على الأرض أو فوق خشبات ترتفع قليلاً ، والمسدسات والذخائر وكل القطع الصغيرة مصفوفة في أدراج على جوانبه أما القطع الكبيرة كالمدافع الرشاشة فتعرض أمام المحل » .
أما مصادر التصنيع فمتنوعة أبرزها الروسية والأمريكية والصينية وهناك التشيكي والبرازيلية والفرنسية والبريطانية والأسبانية والكورية ، والأسعار تبدأ للمسدس من 50 دولار وتنتهي بالكلاشنكوف الروسي ب 500 دولار (2) .
والآن بعد هذا المشهد العام حول الأسلحة في اليمن مفهومها وحجمها نأتي إلى موقف القانون من عملية حيازة وتداول الأسلحة .
حق حيازة الأسلحة :
لا يحرم القانون اليمني حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين ، بل يعتبره حقاً لهم . وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على ما يلي : « يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي » .
إن هذه المادة تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق ، كما أن العدد لم يحدد للأسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية ، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة ، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة ( قدراً لا بأس به ) وبدا واضحاً من القانون ، إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازته كحق أساسي ، ولم ينظم عملية حمله إلا في حدود العاصمة ، والمدن الرئيسية فقط ، وبالتالي فالقانون من أجل تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل السلاح .
ومن اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بما يلي : « تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والإتجار بها في الجمهورية ». الفقرة (1) من المادة (3) .
ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول » .
ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح إلا بترخيص ، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992م ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن ، أن هناك 20 محافظة لها عواصم رئيسية ، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال 40% وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن 25% .
إنتشار الأسلحة وخطورتها على حقوق الإنسان :
يمثل حق الحياة أبرز وأهم حقوق الإنسان ، ويمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد ، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته ، لذلك سأربط هنا بين ظاهرة انتشار الجرائم التي تم فيها استخدام السلاح الناري ، وبين انتشار حمل السلاح كتقليد يمني ، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وقوع 45 ألف جريمة استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الأربعة الأخيرة منها ( 611 ) جريمة قتل سجلت في عام واحد مما يجعل ظاهرة حمل السلاح في اليمن غير مستحبة (3) .
وفي تقرير إحصائي آخر يذكر أن عدد الجرائم التي حدثت في عام 1999م وصل إلى ستة عشر ألف جريمة حيث ذكرت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية أن الجرائم المسجلة خلال عام 1999 بلغت 16517 جريمة . بزيادة 2877 جريمة عن عام 1998 ورصدت البيانات الرسمية ما يزيد عن 1200 جريمة قتل حدثت خلال عام 1999 ، و 102 حرب قبلية ، و 107 جرائم اختطاف ، و 155 حالة انتحار (4) .
بتحليل الأرقام السابقة نجد أن آثار حمل السلاح وسهولة الحصول عليه أمر ساعد على انتشار الجريمة والعنف ، وبرغم أن الثقافة اليمنية والتقاليد تربي المرء على اعتبار السلاح جزءاً من الشخصية والعادات وليس وسيلة للعنف والقتل، وأنه لا يستخدم إلا في حالة الدفاع القصوى أو لحماية الشرف ورد العدوان ، إلا أن ظاهرة تزايد حوادث القتل والحروب القبلية يمكن رد أبرز أسبابها لتوفر السلاح وسهولة انتشاره وعدم وجود رادع قانوني حاسم في منع تداوله .
إن عدم صدور قانون جديد يشدد العقوبة هو مقاومة قوى مؤثرة في البرلمان والتجمعات السياسية حالت دون خروج مشروع قانون حمل السلاح الجديد الذي لا يزال حتى الآن مجرد مشروع لم يستطع البرلمان اليمني إصداره ، ويبقى قانون تنظيم حمل السلاح رقم (40) لسنة 1992 الساري المفعول ، قانوناً متساهلاً ، ويعطي الغطاء التشريعي لاستمرار ظاهرة انتشار حمل السلاح في اليمن .
مقترحات لمواجهة الظاهرة :
إن عملية مواجهة ظاهرة حمل السلاح في اليمن تحتاج إلى جهد متواصل أكثر منه قرار سياسي محدود الأثر . فالعملية تمر بمشكلات قانونية ، عوائق ثقافية واجتماعية عديدة . ومن هنا لابد من حل هذه المشكلات مع ربطها بوجود إدارة سياسية حقيقية
العوائق القانونية :
- لابد من إعادة النظر بالقانون الحالي ، وسن تشريعات تؤكد تحريم حمل السلاح وليس تنظيم السلاح وليكن عبر مراحل مختلفة تبدأ بالمدن الرئيسية ولكن بتطبيقه على كافة المستويات بما فيها الشخصيات الحكومية والسياسية والاجتماعية .
- تنفيذ سلطة القانون بجدية أكثر وتقليص جهات منح التراخيص .
العوائق الثقافية والاجتماعية :
لابد من تبني مفهوم أن الشخصية الوطنية لا تعني بالضرورة تكاملها وتميزها بحمل السلاح الناري ، الذي انتشر أصلاً في العقود الأربعة الماضية بسبب الحروب المتعددة في اليمن ، سواءً من أيام ثورة 1962 أو حرب الاستقلال عام 1967 ، أو النزاعات الداخلية المسلحة التي عانت منها اليمن خلال أعوام 72 ، 79، 86 ، 94 .
وبالتالي فانتشار السلاح ناتج عن ظروف غير مستقرة وحروب داخلية ، هي ليست واردة الآن :
- ضرورة تبني سياسة نشر الوعي في المجمتمع ، بخطورة السلاح وعدم جدواه ، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة ! .
- نشر الوعي بخطورة السلاح وتداوله ، من خلال تعريف المجتمع بحجم كارثة الجرائم ، والحروب القبلية .
..........................................................................
* مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - اليمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.