فشل اعتصام سعت لتنفيذه نقابة الأطباء والصيادلة – التي تديرها أطراف سياسية في اللقاء المشترك- اليوم الثلاثاء بعد بيان أصدرته نقابة الأطباء اليمنيين أمس حذرت فيه العاملين في القطاع الصحي مما وصفته "الانجرار وراء الدعوات السياسية المشبوهة" التي تسعى الى "الزج بالعمل النقابي في العمل السياسي بقصد التشتيت وإدخال النقابة في متاهات تبعدها عن المطالبة المشروعة بحقوقها". واستنكرت النقابة دعوة "الاعتصام التصعيدي" بحجة ملائمة الوقت قبل الاستحقاقات الانتخابية، منوهة إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية ليس لها علاقة بمطالب النقابة إطلاقاً، مؤكدة على أنها لن تألوا جهداً في سبيل تحقيق المطالب القانونية ولن تزايد بآلام زملاء المهنة ومحاولة بيعها في سوق النخاسة كما يروج البعض.. وعلى صعيد متصل رفض حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أي مطالبات لتحقيق مزايا في بعض قطاعات الخدمة العامة خارج الاستحقاقات التي حددتها القواعد القانونية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور المقرة بالقانون رقم (43) لسنة 2005م. وأكد الوزير في تصريحات نقلتها "سبأ نت" أنه قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية على كافة وحدات الخدمة العامة بأثر مالي تجاوز ال80 مليار ريال في المرحلة الأولى وأن الحكومة سبق وان أصدرت قراراً ينظم استحقاق طبيعة العمل في جميع وظائف الخدمة العامة طبقاً للشروط المرجعية والأدلة المعيارية التي حددها قرار مجلس الوزراء تنفيذاً للقانون رقم 43 لسنة 2005م. وقال وزير الخدمة المدنية: أن الحكومة التي بادرت الى تبني استراتيجية تحسين أوضاع العاملين في أجهزة الدولة مستمرة في تنفيذ هذه الاستراتيجية سواءً ما تم في المرحلة الأولى او متطلبات المراحل التالية او طبيعة العمل التي ينبغي إقرارها للوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وعن دعوة نقابة الأطباء والصيادلة الى اعتصام اليوم.. ذكر الوزير ان الفيصل في مثل هذه التصرفات والمرجع في إقرار الحقوق هو القانون وليس الضغوطات التي تدفعها عوامل سياسية تختار بعض الأوقات لتذكر بنفسها ,أملاً في تحقيق مكاسب سياسية خاصة في هذا الوقت الذي تتهيأ فيه اليمن للاستحقاق الدستوري والديمقراطي الهام المتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية. ووصف وزير الخدمة المدنية والتأمينات هذه التصرفات أنها غير مهنية ولا تعدو ان تكون بالونات سياسية مبكرة لاختبار الأجواء الانتخابية. وذّكر الوزير أصحاب هذه الدعوة بأنهم كانوا طرفاً في اجتماع مع قيادة وزارة الصحة رأسه وزير الصحة العامة والسكان بوجود كافة أطراف العمل النقابي .. حيث تم توقيع محضر في ذلك الاجتماع حدد حقوق وواجبات كافة الأطراف فيما يتصل بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي اشترطتها استراتيجية الأجور والقانون والتي تمثل مسئولية جماعية. وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ما تزال تنتظر نتائج أعمال الوحدة الفنية في القطاع الصحي حتى يتم دارستها واستكمال إجراءات إقرار طبيعة العمل للكوادر العاملة في القطاع الصحي. وشدد الوزير مرة أخرى على ضرورة احتكام الجميع الى قواعد القانون رقم (43) لسنة 2005م.