دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المرشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والتنظيمات السياسية، الى تجنب توجيه الاتهامات واستخدام أساليب التجريح والتشهير والخطابات المستفزة , التي تؤدي الى تعكير صفو الأجواء الانتخابية . وطالبت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العشرين من سبتمبر المقبل بالتركيز على المستقبل، وتوضيح أهداف ومضامين برامجهم الإنتخابية بعيدا عن المناكفات والمكايدات السياسية التي لا يستفيد منها سوى أعداء الديمقراطية. وقال عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، رئيس قطاع الأعلام والتوعية الانتخابية " الناطق الاعلامي للجنة العليا للانتخابات " إن اللجنة إذ تعبر عن ارتياحها لانتظام المرشحين في قراءة برامجهم وعقد مهرجاناتهم الانتخابية في مواعيدها المكانية والزمانية المحددة من قبل اللجنة، فأنها تدعو جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الحزبية إلى مراجعة خطاباتها الإعلامية الدعائية المستفزة التي من شأنها تسميم الاجواء الانتخابية الهادئة ، وكذ الابتعاد عن كل أساليب التجريح والاساءة والتدليس والتضليل والمبالغة في الوعود الانتخابية بإعتبار ذلك من الجرائم الإنتخابية التي يحظرها قانون الإنتخابات العامة والإستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الإنتخابية ". وأشار الجندي في تصريح لوكالة (سبأ) إلى أن " مصلحة المرشحين تقتضي منهم التركيز على المستقبل بدلا من الاستطراد في نبش جروح الماضي وسلبياته ". وشدد رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية على "ضرورة توخي المرشحين للدقة والموضوعية في ما يطرحونه مع تجنب كل ما يثير النعرات المناطقية ويدفع بإتجاه العنف ".. مبينا أن اللجنة رصدت خلال متابعتها لمجريات عملية الدعاية الانتخابية عددا من الخروقات والتجاوزات للقانون تمثلت بالاعتداء على الملصقات الدعائية للمرشحين وتمزيقها ووضع ملصقات خارج الأماكن المحددة من قبل اللجان الأصلية للدعاية الانتخابية إلى جانب استخدام مكبرات الصوت في الدعاية .. فضلا عن ملاحظة استخدام غير موفق لبعض الألفاظ في خطابات بعض المرشحين ومنها مايميز منطقة على أخرى وكذلك المبالغة في الاتهامات اللاموضوعية. وقال أن المنافسة الانتخابية ينبغي أن لا تتحول الى مناكفات ومزايدات ومكايدات سياسية يتضرر منها الجميع ،ولا يستفيد منها سوى أعداء الديمقراطية . وثمن الجهود التي تبذلها الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها المعهد الديمقراطي الأمريكي،والداعية إلى التخفيف من حدة الخطاب الإعلامي للصحافة الحزبية الذي قد يقود الى العنف .