أهابت اللجنة الوطنية للمرأة بحملة الأقلام دعم المرشحات في الانتخابات المحلية وإفساح جزءً من خارطة البرامج الإعلامية المختلفة لصالح هذا الدعم والذي إذا ما ترجم على ارض الواقع سيجسد بلا شك صدق التوجه ، وسيرفع من قيمة الرسالة الإعلامية في نظر النساء اللواتي تقدمن لترشيح أنفسهن في هذا الظرف العصيب. جاء ذلك على هامش تدشين الحملة الوطنية التي دشتنتها اليوم الأحد والتي خصصت لدعم المرشحات في الانتخابات المحلية. وأكدت هناء هويدي – مدير عام التنمية باللجنة الوطنية- أن اللجنة حرصت وستحرص دوماً وأبداً على استغلال كافة المناسبات لصالح قضايا المرأة انطلاقاً من أهدافها ومبادئها التي أنشئت من أجلها والنهوض بقضاياها المختلفة والتي أصبحت تمثل هاجساً ومبدأ لا تحيد عنه على مستوى الساحة اليمنية. وأضافت: اليوم تشهد بلادنا أعراساً ديمقراطية يجب على المرأة اليمنية ان تأخذ مكانها في مساحة هذا الفرح ليست كشاهدة عليه وإنما كمشاركة أيضاً. وخوضها بقوة غمار المعترك السياسي والانتخابي كمرشحة وناخبة، ولهذا لزاماً عليها كمرأة الأخذ بمبدأ المشاركة لما من شأنه مصلحة وتطور ونهوض الدور التنموي اليمني. ونوهت الى أن اللجنة الوطنية تقع على عاتقها قضية هامة وضرورية تعكس أمانة المسئولية للنهوض بقضايا المرأة اليمنية ألا وهي مهمة توجيه الموارد لصالح قضايا واحتياجات النساء في الوقت الذي توجد مؤشرات توضح اتساع الفجوة بين النساء والرجال في كافة المجالات التنموية وهذا لن يأتي ما لم نشهد همم كافة الخيرين والمناصرين لقضايا المرأة من صناع قرار ومخططين تنمويين ومعدي موازنات وأصحاب كلمة ورأي . وأشارت الى أن اللجنة الوطنية بدأت بالفعل في طرح هذه القضية التي تمثل أهمية من أهم قضايا النساء في إطار السياسات والخطط والبرامج كقضية هامة وكبيرة وجزء لا يتجزأ من قضايا هذا المجتمع الكبير. وفي هذا السياق ناشد بيان صحافي صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة – حصلت "نبا نيوز" على نسخة منه- جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية وخاصة الإعلاميين والإعلاميات الى بذل أقصى الجهود لدعم فوز المرشحات والدفع بهن في سبيل الوصول الى الغايات التنموية لليمن وبناء الوطن والإنسان اليمني. وطالب البيان بضمان مشاركة المرأة السياسية عبر تطبيق نظام "الكوتا" والذي يمنح القطاع النسائي حصة أو نسبة في المؤسسات التشريعية، مشيراً الى أنه إذا ما طبق نظام "الكوتا" بالتمييز الايجابي وتمتع النساء بالمساعدة المؤسسة للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يطبق بصورة مؤقتة. وكشف أنه وعلى صعيد المشاركة السياسية للمرأة جاءت نسبة المرشحات من النساء للانتخابات المحلية مخيبة لآمال الكثيرين ، حيث ان نسبتهن مقارنة بالعدد الكلي للمرشحين لم تتجاوز (1%). ودعا الى ضرورة زيادة تمثيل المرأة في كل لجان إعداد الموازنات العامة والقطاعية للدولة عبر آليات واضحة ومناسبة تعين على تطويع مداخل ملموسة للموازنات وتستجيب لاحتياجات النساء في وضع الخطط والسياسات العامة. هذا وكانت اللجنة الوطنية للمرأة دشنت صباح اليوم الحملة بحضور عدد من المهتمين بقضايا وحقوق المرأة اليمنية كناخبة ومرشحة ، نوقشت خلالها الأفكار والآليات والصعوبات التي تواجهها المرأة ، وكيفية الدفع بها من حيث المواجهة والمنافسة أمام أخيها الرجل.