بعد عدة مسيرات شعبية طالبت مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة دون أن يستمع لها أحد، عاد الجميع اليوم يشكو ويتذمر من حوادث العنف التي صاحبت حمى الانتخابات.. بل أن نفس الوجوه التي صدت عن مطالب المسيرات الشعبية نرها اليوم تزايد في حديثها عن العنف، وأمن الانتخابات- كما لو أنها لم تكن تتوقع حدثاً كالذي وقع في الجوف! ولو اقترضنا صدق النوايا، وأوهمنا أنفسنا أنها صحوة ضمائر، أو مفاجأة وعي، فإن المشكلة الأخرى هي في البحث عن حلول لظاهرة العنف من خلال مطالبة الأحزاب لبعضها البعض بتوقيع مواثيق، والتزامات، وفرض إجراءات تعتقد قيادات الأحزاب أنها ستحد من العنف.. وكأن لسان حالهم يقول أن العنف قد ينتهي بقرار سياسي، والتزامات حزبية.. والعجيب أن تعتقد القوى السياسية أنها تستطيع بعد توقيع الاتفاقات ضمان أنصارها بعدم ارتكاب حوادث عنف، أو تجنب حمل الأسلحة، وضمان سلامة المواطنين. لا أدري كيف يستقبل اليمنيون خبر أن الأحزاب كانت طوال الفترة الماضية تحمل مشروع (وطني) للحد من العنف وإيقاف إزهاق الأرواح لكنها لم تفعل، لأنها لم يقتل أحد مرشحيها، أو أحد أعضائها النشطين، أو لأنها لم تكن خائفة من أن يقتل أحد الناخبين الذي تعول على صوته بالفوز في الانتخابات!! لكنني عندما استمعت للجدل الذي دار في المركز الإعلامي بين قيادات الأحزاب، واللجنة العليا للانتخابات، والمنظمات الدولية لم أصدق أذني أن القوى الوطنية اليمنية الآن فقط استشعرت خطر انتشار الأسلحة، وعرفت أن في البلد ظاهرة عنف ..! فهل معنى ذلك أن هذه القوى لم يبلغها العلم بحوادث اختطاف السياح الأجانب على أيدي مسلحين في مأرب، وشبوة؟ وهل هذه القوى لم تعلم بالمسيرات الجماهيرية الحاشدة التي تظاهرت أكثر من مرة في شوارع العاصمة، ووقفت على أبواب مجلس النواب تتوسل البرلمانيين بالإسراع بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح الذي (قبره) المجلس منذ عام 1999م ولم يسمح له برؤية النور بتاتاً لأن هناك مئات المسلحين أمام باب المجلس بانتظارهم لزفهم بمواكب الزعماء!؟ وهل معنى هذا أننا أمام اكتشاف جديد يؤكد أن قيادات الأحزاب لا تقرأ الصحف المحلية لذلك لم يبلغها العلم بالنشرات الدورية التي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية بالأعداد المخيفة لضحايا السلاح.. أو حتى القصص المريعة التي تنشرها كل ثلاثاء صحيفة "الحارس" لأطفال يقتلون بعضهم بسلاح أبيهم، وآباء يقتلون أبنائهم بالخطأ، وأبناء يقتلون أمهاتهم أو أخواتهم عن جهالة في استخدام السلاح، وأزواج يفقدون زوجاتهم وييتمون صغارهم إثر إهمال، أو غياب الحذر! هذا شئ فضيع، ولا يستساغ إطلاقاً من أي قوة سياسية وطنية أن تقف متفرجة على الأجهزة الحكومية وهي تجاهد للحد من ظاهرة السلاح طوال الأعوام الماضية، واليوم - فقط - بعد أن قتل أحد مرشحيها أو ناخبيها المضمونين تأتي لتذرف الدموع، وتملأ الدنيا ضجيجاً حول عنف السلاح.. بالأمس غضت الطرف عن المسيرات الشعبية المطالبة بالحد من انتشار السلاح، ولم تعرها أي أهمية، ومنعت أعضائها من المشاركة فيها- بل أوجدت آلاف الحجج لتمييع القضية، والالتفاف على المطالب الشعبية، ولتصوير ذلك للرأي العام بأنه مؤامرة لتسليم رقابها للأعداء.. وبالأمس دعمت، ودفعت، وشاركت، وحرضت على مسيرات واعتصامات لأتفه الأشياء وصمت أذنيها عن قضية السلاح، والقوى الفاسدة المتاجرة بالموت.. لكنها اليوم نجدها تطل علينا بوجوه الحملان الوديعة تبكي من عنف السلاح، وكلاً منها يحمل الطرف الآخر مسئولية حوادث العنف المصاحبة للانتخابات.. لم أرغب يوماً التورط في أي جدل مع الأحزاب، لكنني لم أتمالك نفسي من الاستياء من هذه القوى السياسية التي تعيش حالة انفصام سلوكي بعملها الوطني، وتمارس السياسة بأنانية مقززة إلى حد يبعث على القئ.. فكل شعاراتها باسم الشعب اليمني، لكنها لم تتحرك لها شعرة ومجازر السلاح تحصد أرواح الأبرياء من أبنائه، حتى عندما طال شخص منها تقافزت، وصارت تدور بقميصه على المحافل والمدن والمنظمات والسفارات، وتلطم عليه في مناسبة ومن على كل منبر..! لماذا حملة الأقلام والمثقفين والناس الواعين في هذا البلد ساكتون؟ لماذا لا يسالون هذه الأحزاب أين كانت نائمة عندما خرجت مدن اليمن عن بكرة أبيها تدين ظاهرة انتشار السلاح، وتطالب بقانون صارم للحد من انتشاره؟ لماذا يلهثون وراء تقارير الفساد المالي ولم يتحركوا خطوة عن فساد تجار السلاح الذين دفنوا قانون تنظيم السلاح في البرلمان، وأعاقوا الجهات الأمنية من القيام بواجباتها؟ اسألوهم إن كانوا صناع معجزات: كيف لهم أن يحققوا معجزة الحد من انتشار السلاح في اليمن خلال عشرين يوماً متبقية ليوم الاقتراع !؟ لتكتشفوا حينها أي مزايدات رخيصة تبيع بها بعض الأحزاب أبناء شعبها، وأي قيمة رخيصة تضعها لثمن حياة أي فرد من هذا الشعب!