في أول تقرير رقابي دولي عن الانتخابات اليمنية أكدت البارونة نيكولسون ونتربورن- رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على الانتخابات- أن إجراءات الاقتراع سارت بشكل حسن جداً ، وأنه في 82% من مراكز الاقتراع كان تقييم البعثة أما (جيد أو جيد جداً) رغم بعض الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات عصر اليوم الخميس، وعرضت خلاله تقريرها الأولي حول الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية، والذي أوضحت خلاله أن البعثة تألفت من (119) مراقباً، يمثلون (22) دولة، تم نشرهم في جميع أرجاء البلد حسب المعايير المباديء الدولية لمراقبة الانتخابات؛ وأنهم نفذوا يوم الاقتراع (1040) زيارة شملت (340) محطة اقتراع في (17) محافظة يمنية للرقابة على الاقتراع بينها(147)مركز حضري بما نسبته(46%)، و(174) مركز ريفي بما نسبته (54%)، في الوقت الذي تواصل فيه حالياً أعمالها الرقابية على الفرز، وستبقى لفترة ما بعد الانتخابات لمتابعة الشكاوى والطعون لتصدر تقريرها النهائي في نوفمبر القادم. ووصفت البارونة نيكولسون المنافسة الانتخابية اليمنية بأنها "منافسة سياسية منفتحة وحقيقية وتمت بإشراك كامل للأحزاب السياسية من السلطة والمعارضة، ولذلك فهي تعتبر معلماً في التاريخ السياسي اليمني". وذكرت في استعراضها للتقرير الأولي: " لقد كان الخيار لدى الشعب واضحا وتمكن كلا الجانبين عموماً من المنافسة بحرية في المهرجانات العامة". وحول عملية الاقتراع أوضحت:" لاحظنا عموما أن إجراءات الاقتراع تم القيام بها بشكل جيد في 82 % من مراكز الاقتراع التي زرناها في أنحاء البلد، ونقوم حاليا بالرقابة على عملية الفرز وإعداد جداول النتائج قبل أن نطرح تقييمنا النهائي". وأضافت بشأن الجوانب السلبية التي تخللت الانتخابات: " الاستخدام الكبير لموارد الدولة من قبل الحزب الحاكم أثناء الحملات الانتخابية والانطباع بوجود الحزبية في عملية اتخاذ القرار في إدارة الانتخابات.كما أنه من المهم جدا لليمن أن تعالج الوضع الثانوي للمرأة ومستويات التعليم المنخفضة التي تستثني العديد من المواطنين في هذا البلد من العملية السياسية". وقالت: " أن الانتخابات تمت إدارتها وتنظيمها بشكل كفء من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي اتخذت العديد من الخطوات لدعم الشفافية وإشراك الأطراف السياسية بما يلبي الإطار القانوني للانتخابات عموما المعايير الدولية ولكنه يحتوي العديد من الجوانب الإشكالية التي ينبغي معالجتها قبل الانتخابات المستقبلية ، كما لوحظت بعض جوانب النقص في دقة سجل الناخبين"، كما أشارت الى نقص أو انعدام الدعم المادي المقدم للمرشحات من النساء وممارسة الضغوط على عدد منهن للانسحاب. وأقرت بعثة الاتحاد الأوروبي في تقريرها الأولي لجميع الأحزاب السياسية التزامها بإجراء حملات انتخابية مسالمة ولكنها تنتقد بعض الاعتقالات التي حدثت لمرشحين من المعارضة ومناصريهم. وحول التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وصفتها البارونة نيكولسون بأنها "كانت ايجابية عموماً وأوفت وسائل الإعلام بالتزاماتها تجاه مرشحي الرئاسة ولكن لمك يتم التطرق الى الانتخابات المحلية بشكل كبير.وبالرغم من التزامها بالبقاء على الحياد أظهرت الجهات التابعة للدولة وعلى الأخص الشرطة والجيش دعما كبيرا للحملة الانتخابية للرئيس الحالي". وأعربت عن تقديرها للجنة العليا للانتخابات وللشعب اليمني على تعاونهم ومساعدتهم والترحيب الحار أثناء فترة تواجدها للرقابة على الانتخابات. وفي معرض إجابتها على سؤال "نبأ نيوز" حول وصف الأخطاء المرتكبة فيما إذا كانت فنية أم أنها ستؤثر على النتيجة النهائية للمرشحين، أكدت البارونة نيكولسون أن الأخطاء فنية، وأن 82% من المراكز كان سير العملية الانتخابية فيها بين جيد وجيد جدا، مؤكدة أن عملية الفرز الآن في مراحلها النهائية وأن "النتائج ستعكس رغبة الشعب اليمني". وحول مشاركة المرأة رصدت البعثة أمرين – حسب البارونة نيكولسون- الأول هو الأمية وانعكاسها على حجم مشاركة المرأة، والثانية اشتراط التزكية البرلمانية بنسبة 5% لمرشحي الرئاسة حرم النساء من الترشح.