جددت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات اليمنية في تقريرها النهائي تاكيدها ان الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م كانت عملية انتخابية مفتوحة التنافس وهو ما يمثل معلماً في التطور الديمقراطي في اليمن وان الانتخابات اليمنية مثلت تطورا هاما وجاء في تقرير البعثة التي أعلنت عنه اليوم في مؤتمر صحفي بصنعاء ان الانتخابات استفادت من الاشتراك الكامل لجميع الأحزاب السياسية وان ذلك كان من العلامات البارزة فيها درجة الحرية التي تمتع بها جميع المرشحين في التجمع والتعبير عن وجهات نظرهم لأول مرة في التاريخ السياسي اليمني والإقليمي يواجه رئيساً حالياً تحدياً حقيقاً في صناديق الاقتراع. وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من المصاعب الجغرافية واللوجستية والأمنية الموجودة في اليمن إلا ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ادارت الانتخابات بشكل كفء وتم إقامة الحملات الانتخابية في مختلف أرجاء البلد وان عملية الاقتراع كانت مسالمة عموماً إلا ان ما يؤسف له انه كان هناك عدد من حالات العنف التي نتج عنها خمس وفيات في حوادث ذات صلة بالعملية الانتخابية و إجمالاً كانت نسبة المشاركة في الاقتراع 64 % وقد قيم مراقبو الاتحاد الاوروبي ايجابياً إجراءات الاقتراع في 82% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها. وأشار التقرير النهائي للبعثة الأوروبية الى ان اللجنة العليا للانتخابات كانت قد اتخذت أثناء فترة الدعاية الانتخابية العديد من الإجراءات الهامة التي هدفت إلى دعم الشفافية والإشراك السياسي في عملها وعمل مسئولي الانتخابات بشكل تعاوني وبدرجة جيدة من الانفتاحية. وأشادت البعثة الأوروبية بادارة الانتخابات التي تشكلت من احزاب متعددة على جميع المستويات وتغيير تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات بعد اتفاق المبادئ الذي نص على إطار معين لضمان مشاركة متعددة من الأحزاب في الانتخابات وهو الامر الذي عزز من فرص الشفافية في العملية الانتخابية. واكد التقرير ان الإطار القانوني لهذه الانتخابات يلبي بشكل كبير المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية حيث يحتوي القانون على ضمانات لحماية الحريات والحقوق الاساسية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية وضمان استقلالية اللجنة العليا للانتخابات . وتطرق التقرير الى تشريعات الانتخابات وجوانب الإشكال التي يجب معالجتها وعلى الاخص تلك المتعلقة بتسجيل المرشحين وعملية تقديم الشكاوى والطعون. يجب ان يكون هناك مراجعة لجوانب النظام الانتخابي قبل الانتخابات النيابية في 2009م وعلى الاخص فيما يتعلق بترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتعزيز فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. كما تطرق الى المراجعة التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات للسجل الانتخابي وحذف ما يزيد على 200 ألف اسم من السجل . كما أشار التقرير الى تغطية وسائل الإعلام في اليمن المكثفة والإيجابية للحملات الدعائية في الانتخابات الرئاسية ومبادرات تثقيف الناخبين , وقال ان وسائل الاعلام الرسمية أوفت بالتزاماتها بإعطاء وقت مخصص من البث للمرشحين الرئاسيين, مبدية خيبة املها من اهمال الانتخابات المحلية. وقال التقرير انه وبالرغم من القيود العديدة على حرية وسائل الإعلام في اليمن إلا انه لم يبلغ عن أي حالات رقابة سياسية واو تهديدات مورست ضد أي صحفي أثناء فترة الحملات الانتخابية. وابدى التقرير ملاحظة على الانخفاض الكبير في عدد المرشحات والضغوط الكبيرة التي واجهنها لدفعهن للانسحاب كما لوحظت جوانب سلبية في سلوك الأحزاب السياسية وإدارة الانتخابات والسلطات تجاه المرأة كناخبة وعضو في الأحزاب السياسية وفي لجان الانتخابات. وشددت البعثة على معالجة جوانب النقص التي شهدتها العملية من اجل ان تحقق الانتخابات المستقبلية تطورات أخرى في الإصلاح الديمقراطي في اليمن واتخاذ خطوات مستمرة تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور بالعملية الديمقراطية من خلال التعليم العام وتثقيف الناخبين بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية للجنة العليا للانتخابات والوزارات الحكومية المختصة. وكان الاتحاد الاوروبي قد ارسل ال بعثة للرقابة على انتخابات العشرين من سبتمبر وخلال شهرين كاملين اجرت البعثة تقييماً شاملاً لجميع مراحل الانتخابات بما في ذلك الاطار القانوني وأداء اللجنة العليا للانتخابات ونشاطات الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع وعملية إعلان النتائج بحسب المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على الانتخابات وتتواصل مراقبو الاتحاد الاوروبي عن قرب مع المرشحين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية والهيئات الدولية في جميع محافظات اليمن الإحدى والعشرين. وقالت كبيرة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات البارونة نيكولسون ونتربورن خلال المؤتمر الصحفي أن الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة شهدت منافسة حقيقية ومفتوحة وأشتركت فيها جميع الأحزاب السياسية الكبرى في الحملات الانتخابية وتوفر للناخبين خيار حقيقي بين المرشحين, مؤكدةً أن ذلك يمثل معلماً في التطور الديمقراطي في اليمن. لافتة الى ان دعم تمثيل المرأة في الحياة العامة وعلى الأخص في العملية السياسية يبقى موضوعاً هاماً يتوجب التعامل معه كأولوية .