اقر عبد القادر باجمال- رئيس مجلس الوزراء- عصر السبت سلسلة إجراءات لإنهاء حالة الإرباك التي شهدتها الأسواق اليمنية مؤخراً، في أعقاب اجتماع حضره الدكتور خالد راجح شيخ- وزير الصناعة والتجارة، والدكتور جلال فقيرة- وزير الزراعة والري، وتجار ومصنعي المواد الغذائية .. وتم الإطلاع على نتائج الاجتماعات المتواصلة التي عقدت خلال الأيام الماضية في الحكومة والقطاع الخاص وفرق العمل المشترك التي تم تشكيلها لدراسة الموقف بصورة علمية وسليمة لما فيه تجنب الارباكات في السوق ومنع تدخل قوى الاستغلال والجشع التي تلحق الضرر بمصلحة الوطن من خلال التلاعب بالأسعار واللجوء إلى الاحتكار. وقد اتفق الجميع خلال اجتماع اليوم على الاستقرار التمويني وأسعار السلع على قاعدة توازن مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية بالإضافة إلى التأكيد على القضايا التالية :- أولا :- أن تستغل الصوامع والمطاحن بطاقتها الكاملة، وان لا يمتنع احد عن الاستيراد أو التخزين أو الطحن باعتبار ذلك يلحق الضرر البالغ بالمستهلك. ثانياً :- منع أي نوع من أنواع الاحتكار الناجمة عن التخزين أو التوكيلات المعلقة أو التلكؤ أو التباطؤ في عملية العرض بهدف التأثير على المنافسة الكاملة في السوق. ثالثا:- أن تواصل جميع الشركات الخاصة والمؤسسات العامة التعاقدات بما يضمن إيجاد المخزونات الكافية لكل المواد. رابعا:- أن تمارس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كامل سلطتها في الرقابة على الأوزان والمقاييس والمعايير ونظام التعبئة والمواصفات المعتمدة للجودة. خامسا:- أن تعزز وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات والسلطات والمجالس المحلية وجمعية حماية المستهلك ،الرقابة على الاستقرار التمويني والسعري والنوعي ومحاربة الغش التجاري أو الصناعي. سادسا:- على غرف العمليات في المحافظة المتابعة اليومية لحركة التموين والأسعار وفقا للمهام المنوطة بها والرفع بالتقارير اليومية وتقييم الموقف أولا بأول. هذا وكانت الأوضاع التموينية شهدت بعض الارتباك مع حلول شهر رمضان المبارك فيما يتعلق ببعض السلع الغذائية التي ارتفع عليها الطلب الداخلي أو تأثرت بحركة الأسعار العالمية أو بأزمة المعروض منها في السوق المحلي.
