أكدت مصادر سياسية في الحزب الحاكم – المؤتمر الشعبي العام- ل"نبأ نيوز" أن الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب، ووجاهات قبلية بارزة بدأوا منذ بضعة أيام مسعى وساطة لإصلاح ذات البين بين الشيخ حميد الأحمر والعميد علي حسن الشاطر، وإنهاء الخلاف بينهما الذي نشب على خلفية التهديد الذي تلقاه العميد الشاطر من الشيخ الأحمر بسبب القصيدة التي نشرتها أسبوعية "26 سبتمبر" الصادرة عن إدارة التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع اليمنية. وأوضحت المصادر أن الشيخ جبران أبو شوارب تواصل مع الرئيس علي عبد الله صالح لبحث الأمر معه، وكان موقفه مع "كل ما يهديء النفوس، ويصلح الأمور"، مشيرة إلى أنه تواصل أيضاً مع العميد الشاطر وأجرى والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين حواراً للتوصل إلى صيغة توافق تنهي المشكلة القائمة، مؤكدة أن المساعي ما زالت مستمرة ولم تفض إلى مخرج لحد الآن. على صعيد آخر كشفت المصادر ذاتها أن المؤتمر الشعبي العام مصر على اتخاذ إجراءات برلمانية لرفع الحصانة البرلمانية عن الشيخ حميد الأحمر على خلفية موضوع تهديده للعميد الشاطر. وقالت المصادر أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر تتمتع بأغلبية ساحقة وبالتالي فهي واثقة من إمكانياتها فيما تعتزم الإقدام عليه، ولن تتراجع عن ذلك نيتها "لأن ذلك عمل مشروع عبر قنوات مشروعة يكفلها الدستور وهو الأسلوب الحضاري الذي يجب أن يتعامل به الجميع". هذا وكان الشيخ حميد الأحمر نفى تهديده للعميد الشاطر بالقتل، فيما قدم الأخير لنقابة الصحافيين اليمنيين بصفته رئيساً لتحرير صحيفة "26 سبتمبر"- موضوع الخلاف- تسجيلاً صوتياً لكل ما دار في المكالمة الهاتفية بينهما، الأمر الذي أصدرت النقابة على أثره بيان إدانة ودعت وزارة الداخلية والنائب العام للقيام بمسئولياتهما إزاء ما حدث. وقد توسعت دائرة الجدل في الموضوع بدخول أحزاب اللقاء المشترك في حلبة الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر مثلما وقفت بقية المؤسسات والمنظمات المدنية خلف العميد الشاطر لتتخذ القضية بعداً حزبياً جرت إلى مهاترات في وسائل الإعلام، ومناورات في التصريحات الإعلامية. إلاّ أن المفاجأة كانت بدخول الناشطة السياسية رشيدة القيلي (المعارضة) على خط الجدل القائم لتدعي بأن التهديد الهاتفي الذي تلقته أثناء الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن تنظيم "مستقلون من أجل التغيير" كان بنفس صوت العميد الشاطر الذي سمعته في التسجيل الذي تم تحميله على موقع "26 سبتمبر نت"، ودعت إلى التضامن معها وطالبت بالتحقيق مع العميد الشاطر.. لكن أحزاب اللقاء المشترك المتضامنة مع الشيخ الأحمر لم تأخذ ادعاء السيدة القيلي بمحمل الجد كورقة مناورة سياسية على خلفية موقف هذه الأحزاب من السيدة القيلي التي سبق أن رفضت تزكيتها خلال ترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية، مما حذا بالأخيرة إلى مهاجمة قيادات تلك الأحزاب. وبعد أن كان العميد علي حسن الشاطر يطالب الادعاء العام والداخلية بالتحقيق مع الشيخ حميد الأحمر وتوفير الحماية لنفسه، أضاف لموقفه المطالبة بالتحقيق مع رشيدة القيلي بتهمة التشهير والاتهام الباطل، نافياً كل ما نسبته إليه، ومفسراً موقفها بأنه ليس إلاّ لمناصرة السيخ حميد الأحمر الذي كان يقف وراء تأسيس تنظيم "مستقلون من أجل التغيير" الذي ما بلث مؤسسوه أن أعلنوا بعد خسارة المرشح الذي كانوا يدعموه – فيصل بن شملان- عن حل هذا التنظيم لعدم وجود ما يبرر بقائه. ومع أن القضية اتخذت اتجاهات مختلفة إلاّ أن توجه الرأي العام – غير الحزبي- يميل إلى مناشدة طرفي الخلاف لتسوية الأمور بينهما ودياً، وطي صفحة الماضي أسوة بما عمل الرئيس علي عبد الله صالح، منطلقين في ذلك من حرصهم على توجيه كل الجهود الوطنية المخلصة للبناء والتنمية وتنفيذ البرامج الكبيرة المرسومة للمرحلة القادمة.