علمت "نبأ نيوز" من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية اليمنية تعتزم بنهاية أكتوبر الجاري "أو مطلع نوفمبر" تنفيذ سلسلة إصلاحات هيكلية وإدارية واسعة في دوائرها الدبلوماسية المختلفة، وبعد أن يتم عرض المقترحات بشأنها على الرئيس علي عبد الله صالح عقب انتهاء مؤتمر المانحين في لندن الذي سيتولى رئاسة جلساته. وأكدت المصادر: أن الإصلاحات ستشمل بعض التعديلات في الهياكل الإدارية للبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، وإجراء تغييرات لعدد من السفراء، والقناصلة، والمستشارين في بعض سفارات اليمن في أوروبا وآسيا – ضمن المرحلة الأولى- علاوة على إدخال تعديلات في لوائح العمل الداخلية، وفي نصاب القوة العاملة لعدد من السفارات وبما يتوافق والقدرة الاستيعابية المناسبة لكل منها، طبقاً لظروف العمل، بجانب استحداث عناوين جديدة في عدد محدود من السفارات، بما يلبي التوجهات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية والمغتربين- أعد برنامج عمل للمرحلة القادمة ويتطلع من خلاله إلى تحديث مؤسسات وصيغ العمل الدبلوماسي اليمني لتنسجم والتطور الحاصل في العالم، وطبيعة المسئوليات التي ستلقى على عاتق هذه الدوائر في المرحلة القادمة. وان هذا البرنامج يشمل حتى الإدارات المنضوية تحت مظلة الديوان العام للوزارة. وأكدت المصادر ذاتها: أن الرئيس علي عبد الله صالح والدكتور القربي ناقشا خلال الأيام القليلة الماضية في جلسة مسائية مطولة تقاريراً سرية أعدها فريق - غير معروف- كلفه رئيس الجمهورية شخصياً بتقصي الحقائق حول أوضاع السفارات، والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج، إلاّ أن أحداً لم يعلم على وجه التحديد النقاط التي ركز عليها الرئيس، رغم ترجيح المصادر أن التطورات القادمة ستبنى بشكل كبير على أساس الحقائق التي كشفتها تلك التقارير. هذا وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية قيام عدد من الجاليات اليمنية برفع شكاوى ومناشدات إلى رئيس الجمهورية بشأن إشكاليات بينها وبين بعض السفارات- خاصة تلك التي في بلدان معروفة بالتواجد الكثيف لليمنيين فيها، سواء المغتربين للعمل أم الدراسات العليا. يشار إلى أن الرئيس علي عبد الله صالح أولى المغتربين في برنامجه الانتخابي رعاية خاصة، ووضع نصب عينيه للمرحلة القادمة العمل لتحقيق ستة أهداف أساسية تهم المغتربين هي: 1- مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية وغيرها في بلدان الاغتراب وفي الداخل، وإيجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وإدماجهم في الثقافة الوطنية. 2- توفير الإمتيازات والفرص الممكنة لرجال الأعمال من أبنائنا المغتربين للاستثمار والإسهام الفاعل في عملية البناء التنموي. 3- إنشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين. 4- إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب). 5- الحرص على تقديم خدمات أرقى وأسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة أبنائنا المغتربين في الخارج. 6- الاهتمام بالكفاءات الفنية والأكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن.