أمهلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلية مدة ثلاثة أشهر لاستكمال الوثائق الناقصة المطلوب توفرها بموجب قانون الجامعات الأهلية. وذكر الدكتور صالح علي باصرة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن على الجامعات الأهلية مراجعة أنظمتها الأساسية وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م بحيث يتضمن النظام الأساسي رأس المال النقدي والعيني وتبعية ممتلكات الجامعة والنظام الإداري والمالي والأكاديمي وتحديد الشكل القانوني للجامعات وفقاً للقانون خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر فبراير من العام القادم. وأشار: إلى أن اللقاء التشاوري الخامس لقيادة الوزارة مع رؤساء الجامعات الأهلية الذي انعقد أمس الأربعاء بصنعاء شدد على ضرورة انتظام اجتماعات المجالس العلمية للجامعات وإقرار كافة الوثائق والقرارات في مجالس الجامعات بحضور ممثلي الوزارة في الجامعات. ونوه الدكتور باصرة إلى أهمية التزام الجامعات الأهلية بإيقاف برامج الدراسات العليا، ونظام الانتساب الداخلي والتعليم عن بعد وكذا إغلاق فروعها بالمحافظات وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يخالف ذلك. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأيام حرص الوزارة على تطبيق القانون والأخذ بيد الجامعات الأهلية لاستكمال كافة متطلباتها بحيث يكون لتلك الجامعات بنية تحتية وبرامج تعليمية وهيئة تدريسية تمكنها من أداء رسالتها بالشكل المطلوب «لان الاستثمار في مجال التعليم العالي استثمار نوعي كونه استثمارا في البشر وله شروطه الخاصة». وكان اللقاء التشاوري الخامس لقيادة الوزارة مع رؤساء الجامعات الأهلية ناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية ولائحة التعليم عن بعد.
