اتهمت نقابة مهندسي الطيران إدارة الخطوط الجوية اليمنية بالديكتاتورية والتخبط في إصدار القرارات ضد موظفيها ، مشيرة إلى أن الإدارة تهدد بإعادة تفعيل عقوبات الفصل التي كانت أصدرتها بحق ما يقارب 28 مهندسا من أعمالهم ووقف رواتبهم نهاية رمضان الماضي لنشاطهم النقابي . وقال بيان صادر عن النقابة – تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه - إن المعطيات التي لمسها المجلس التنفيذي للنقابة تظهر "إن هناك أيادي خفية لها مصلحة في تصعيد الموقف والذهاب إلى ابعد الاحتمالات"، موضحا أن "الرعونة الإدارية لن تدفع المهندسين لاتخاذ قرارات انفعالية لا يستفيد منها سوى الطفيليين والمتسلقين" لكن النقابة قالت إنها: "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية ممارسات غير قانونية تتبناها إدارة مهزوزة ومنفعلة" مؤكدة تمسك المهندسين بحقهم في الرد" في الوقت المناسب" ، لافتة إلى أن لدى المجلس التنفيذي " برنامج عمل واضح تم التخطيط له بعناية" في هذا الجانب . وكانت الخطوط الجوية اليمنية التي يرأس مجلس إدارتها عبد الخالق القاضي أحد أقرباء رئيس الجمهورية أصدرت بحسب البيان قرارا بفصل 28 مهندسا نهاية شهر رمضان الماضي وهو القرار الذي اعتبرته النقابة " قنبلة أخلاقية" فجرتها الإدارة ضد المهندسين . وتساءلت النقابة في بيانها "هل يعقل أن تستغني إدارة راشدة عن مجموعة من خيرة الكفاءات الوطنية النادرة على مستوى اليمن والوطن العربي بل والعالم بأسره ؟". وقال د.فاروق عبد الله حسين حمزة- دكتوراه علوم طيران- في رسالة إلى الكابتن/ عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية في الجمهورية اليمنية: بما أنكم قمتم بصورة مفاجئة جداً وبشكل سريع للغاية بفصلي من العمل بشماعة إحالتي للتقاعد المبكر قسراً، حتى دون إشعاري مسبقاً ... أرجو تكرمكم بمنحي الآتي : 1- تعويض مادي بقية 20 مليون دولار أمريكي كتعويض لما مورست من جرائم بحق إنسانيتي لفترة ليست بقصيرة ، عطلتم بها قدراتي العلمية والعملية والمادية، الأمر الذي أيضاً عطلتم بها صحتي وصحة أسرتي ومزقتموها. وألغيتموني كإنسان. 2- إعطائي رسالة رسمية في أسباب وفاة أخي المهندس طيران مجد عبد الله حسين حمزة والذي وافته المنية في صنعاء وبصورة مفاجئة في فجر يوم 20 أبريل 2002م. 3- أسباب عدم توظيف في اليمنية ابن أخي المرحوم أيمن مجد كتقليد وعادات لموظف توفى وهو عندكم بصنعاء أسوة بالأحياء ممن هم من أصول شمالية ووظفتموهم. 4- إعطائي كافة رواتبي للفترة من مارس 98م وحتى نهاية أبريل 2002م أتناء فترة الاٍعتقال الإداري ببيتي في عدن، علماً بأني استلمت بحينه أمر رئاسي برقم (5) مؤرخ بتاريخ 1/1/2002م أقتضى بالتالي : (يصرف للأخ د.فاروق حمزة من مستحقات مالية بما فيها علاوات العمل والتخصص وبصورة استثنائية) وموقع من فبل رئيس الجمهورية ، لم ينفذ حتى اللحظة. 5- إعطائي ما تبقى من رواتبي للفترة من مايو 2002م وحتى اللحظة، حيث أطلعتموني صنعاء مباشرة بعد دفن أخي المرحوم وأنا أتقبل العزاء في بلادي عدن، وقد جعلتموني عندكم في صنعاء مجرد رهينة كما حرمتموني من أسباب الحياة كإنسان. 6- إعادة خصومات فرضت عليّ بأسباب عنصرية متعمدة ابتزازية وأنا رهينة عندكم، وما خصمته لجنة تحقيق مشكلة بفصيلة الدم وغير قانونية وغير شرعية حرمتني وأسرتي من لقمة العيش لفترة ليست بقصيرة لمجرد كتابتي مقالة واحدة بالصحافة ناشدت بها رئيس الجمهورية مطالباً إياه بتنفيذ أمره الرئاسي وإعطائي استحقاقاتي وفقاً لأمره. 7- توظيف أحد أبنائي كتقليد أخلاقي ووفقا لما تعملوه بآخرين من أصول شمالية وهم لازالوا يعملون عندكم. وفي أقل التقدير تنفيذ أمر نائب الرئيس بذلك، والذي سلمكم إياه ابني ولازلتم حتى اللحظة لم تنفذوه، حتى لا تجوع أسرتي. 8- تسوية راتبي التقاعدي وفقاً للقانون، وأنا موافق على هذا الظلم والتعسف والقهر. كما طالب كل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وكل الشرفاء الإسراع في إصدار بيان "تحرجوا به النائب العام اليمني ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين ونقابات الصحفيين، من عدم استنكارهم للجرائم الذي يمارسها المدعو عبد الخالق القاضي، الذي يمارس عليّ أبشع أساليب القهر والظلم، قاصداً قتلي بالتقسيط" ، كما "أرجو أن تحملوا هذا القاضي كل الجرائم المرتكبة سابقاً ضدي، وتحذروه بأنه هو المسئول الأول والأخير في الاٍبتزازات اليومية، ويتحمل أية مسئولية عن ما سيعمله مستقبلاً، ومن أي عواقب جديدة تجاهي بما فيها الاٍبتزازات اليومية المستمرة، أو أسرتي أو أطفالي، فهو المسئول الأول والأخير".