في سابقة تعيد الساحة الثقافية اليمنية والعربية إلى أحداث ما قبل نصف قرن عاود "الاسلاميون" في اليمن شن حروبهم ضد منابر التنوير والوعي الفكري مستهلين إياها بحملة شرسة ضد أسبوعية (26 سبتمبر) والصحيفة الالكترونية (26 سبتمبر نت) الصادرتان عن دائرة التوجيه المعنوي، واللتان يعتبران منبرا التنوير الثقافي والفكري الأول في اليمن، ويتصدران قائمة الشرائح المثقفة، والتيارات المعتدلة من فئات الشعب اليمني، ويعتبران المصدر الأول لاستقاء الأخبار لوسائل الإعلام المحلية والخارجية. وقد اتخذت حرب الإسلاميين نهجين الأول الأسلوب التعبوي التحريضي القديم الذي كان "الإسلاميون" يمارسونه قبل حوالي نصف القرن ضد صحيفة "المعرفة" التي كان يصدرها محمد محمود الزبيري ومحمد أحمد النعمان- رحمهما الله- لينتهي الأمر بالتهديد المباشر لرئيس تحرير هاتين الصحيفتين – العميد علي حسن الشاطر- بالتصفية الدموية، والتي ينظر فيها القضاء حالياً. وقد تطور الأمر مؤخراً إلى الاستعانة بالمنظمات التابعة للإسلاميين التي تفتي بتحريم العمل الثقافي والإعلامي على أفراد القوات المسلحة والأمن، حيث تبنى محامي الإسلاميين خالد الآنسي – الذي يتولى الدفاع عن الشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد المعتقلان لدى السلطات الأمريكية بتهمة الإرهاب، وأصدرت بحقهما محكمة أمريكية أحكاماً بالسجن تصل إلى (70) عاماً، وبجانبه زميله المحامي محمد ناجي علاو- الذي يتولى الدفاع عبر منظمته عن المعتقلين اليمنيين في غوانتنامو الذين تتهمهم السلطات الأمريكية بالتورط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، والذي يشغل أيضاً مركز رئيس المكتب القانوني لحزب التجمع اليمني للإصلاح (تيار الأخوان المسلمين)- تبنيا رفع مطالبة لرئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة "26سبتمبر" وموقعها الالكتروني وذالك معتبران بقائهما يعد "جريمة دستوريه". ففي رسالة رفعها المحاميان للرئيس بصفتهما رئيسا "الهيئة الوطنية لدفاع عن الحقوق والحريات"- منظمة غير حكومية- قالا: "إننا نجد وفقاً لنصوص الدستور وقانون خدمة أفراد ضباط القوات المسلحة وقانون الأحزاب وهيئة الشرطة أن إصدار هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني يعتبر خرقاً وانتهاكاً صارخاً للدستور والقانون في هذا الشأن". وأضافا: "إن الواجب الدستوري يحتم عليكم اتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والموقع الالكتروني دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد"، وطالبا ب"اتخاذ إجراءات وأقفال هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع سبتمبر نت وإنهاء هذا الانتهاك المستمر للقانون والخرق لنصوص الدستور"- نورد نص الرسالة أدناه. ويعتقد مراقبون أن الحرب التي أشعلها مؤخراً الإسلاميون في اليمن ضد صحيفة "26 سبتمبر" وموقع "26 سبتمبر نت"- علماً أن إدارتي تحريرهما منفصلتين- هي مؤشر خطير في مسيرة عمل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتؤكد غلبة ثقل التيار المتشدد داخله القادم من خلفيات حركة الأخوان المسلمين، معللين ذلك بأن الحرب على منابر الوعي والتنوير الثقافي والفكري هي بالأصل حروب سبق للإخوان المسلمين أن خاضوها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وبنفس الأسلوب الحالي الذي يتضمن التعبئة الإعلامية المضادة، وفتاوى إهدار دماء القائمين عليها، ثم تحولها إلى مواجهة مباشرة من خلال ما تعرضت له الكثير من الصحف التنويرية لهجمات إرهابية، وإحراق وتدمير. وأبدى المراقبون في تصريحاتهم ل"نبا نيوز" استغرابهم الكبير أن تلجأ بعض القوى السياسية إلى هذا الأسلوب في زمن الانفتاح الديمقراطي، والتعددية الحزبية التي بلغت من العمر في اليمن ما يزيد عن (16) عاماً. هذا وتعد صحيفة "26 سبتمبر" وموقع "26 سبتمبر نت" من أكثر وسائل الإعلام اليمنية إعتدالاً وابتعاداً عن المناكفات الحزبية، وينتهجان أسلوب العمل التعبوي الوطني الذي يعزز من علاقة الفرد وانتمائه بالوطن وقضاياه الأساسية، إلاّ أنهما كانا الأشد وطأة على الإرهاب ولعبا دوراً أساسياً في مكافحة التطرف وثقافة التكفير، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، كما أنهما يتصدران المتابعين لأخبار الحرب على الإرهاب – سواء في اليمن أو غيرها من بلدان العالم- وهو ما يرجحه المراقبون لأن يكون سبباً وراء الحرب التي يشنها "الإسلاميون" على هذين المنبرين الإعلاميين. يشار الى أن جميع دول العالم تمتلك دوائر توجيه معنوي، تصدر عنها الصحف والمطبوعات التعبوية المختلفة لكون ذلك جزءً أساسياً من هيكلة المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء العالم. نص الرسالة الموضوع: صحيفة 26سبتمبر والموقع الإلكتروني سبتمبر نت . الأخ المشير/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,, تصدر صحيفة 26سبتمبر عن القوات المسلحة وكذلك موقعها الإلكتروني وموقع "سبتمبرنت" ,وبصفتكم رئيساً للجمهورية على رأس مسئولياتكم وأهمها حماية نصوص الدستور من أي تعدي أو أهدار لإحكامه من أي كان أو هيئة في جهة وبصفتكم الأخرى كمسئول مباشر عن القوات المسلحة كقائد أعلى لها فأن نجد وفقاً لنصوص الدستور وقانون خدمة أفراد ضباط القوات المسلحة وقانون الأحزاب وهيئة الشرطة أن إصدار هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع "سبتمبرنت" يعتبر خرقاً وانتهاكاً صارخاً للدستور والقانون في هذا الشأن وذلك بالاستناد على ما يلي: المادة(40) دستور تنص على: "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية الطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون" كما أن النظام السياسي وفقاً لنص م(5) من الدستور يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين. "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين". وجعل أي انتماء سياسي لأي منهم لأي حزب سياسي عملاً غير مشروع وغير قانوني وفقاً لنص المادة(58) من قانون الخدمة في القوات المسلحة. "يحرم على العسكريين العاملين في القوات المسلحة والأمن الانتماء إلى الاحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعها أو اتجاهها". ووفقاً لنص المادة(110) من الدستور والتي تنص أن (يعمل رئيس الجمهورية علي تجسيد إدارة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسية الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور) وحيث أن الثابت أن هذه الصحيفة وموقعها وموقع "سبتمبرنت" تشتغل بالشأن السياسي بتدبيج صحيفة 26 سبتمبر في أول صفحاتها ما نصه( 26 سبتمبر صحيفة سياسية عامة )وكان موقعها الإلكتروني ينشر ما يرد فيها من اشتغال بالعمل السياسي من جهة بالإضافة الى ما تحويه من مواضيع نشر كلها اشتغال بالعمل السياسي ومن جهة أخرى يرأس تحريرها / العميد علي الشاطر وهو ضابط في القوات المسلحة مسئول عن دائرة التوجيه المعنوي فيها ويشغل منصب / نائب رئيس التحرير الاخ/ الأستاذ /عبده بورجي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وكان الاشتغال بالشأن السياسي محظور على أفراد وضباط القوات المسلحة بحسب ما تم إيراده من نصوص الدستور والقوانين فان توليهما لتحرير هذه الصحيفة وموقعها وموقع سبتمبرنت يعتبر جريمة دستورية . وبما أن نائب رئيس تحريرها عضو في أعلى هيئة للحزب الحاكم وكانت الصحيفة تمول من الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسئوليتكم التنفيذية المباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة فأن الواجب الدستوري يحتم عليكم أتخاذ القرار بإقفال هذه الصحيفة والمواقع الالكترونية دون حاجة للفت النظر لذلك من أحد . ومع ذلك فأننا نرفع أليكم هذه الرسالة كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ونطلب منكم بصفتكما السالف ذكرها اتخاذ إجراءات وأقفال هذه الصحيفة وموقعها الإلكتروني وموقع سبتمبرنت وإنهاء هذا الانتهاك المستمر للقانون والخرق لنصوص الدستور . والله من وراء القصد ،،، المدير التنفيذي المحامي/ خالد صالح الآنسي المنسق المحامي/ محمد ناجي علاو