* العالم يطلب مناّ مكافحة الفساد بينما تمارس صورا متعددة وجديدة تؤهلنا لفساد عام وشامل..! الفساد آفة اجتماعية ومرض يهدد الإنسانية والحياة برمتها ومكافحته موالا ينشده الجميع ويتغنى به الفاسدون أولا ومعولا للهدم والتدمير ثانيا ، ونحن في اليمن واحدة من بلدان العالم مصابة بهذه الآفة جاثمة على الشعب والحكومة معا ، تلتهم مقدراتنا وتسلب منا كل آمالنا وآمال أجيالنا الحالية وربما القادمة، ومكتوب علينا أن نمارسه ونلعنه في آن واحد وأكثر اللاعنين له هم من يمارسونه، واليمن اليوم تمر بمرحلة جديدة ومطلوب منها إحداث عدد من التغيرات التي شرطت عليها في مناسبات عديدة كان آخرها مؤتمر لندن للمانحين الذي توقف المانحون وتمحورت وجهات نظرهم عند قضية الفساد الذي توقف عندها حدود الدعم وحجمه ، والفساد أحتل مساحة واسعة في برامج الأحزاب كلها وكان المادة التي ( الدسمة ) التي يحاول المتنافسون ان ينالوا من رضاء الجماهير ، فالفساد من الناحية النظرية يحظى بإجماع كلي من السلطة والمعارضة ومن جميع الفعاليات. وعلى هذا دأبت الحكومة إلى الأخذ بالعديد من الإجراءات النظرية فقط !! من خلال إعادة النظر في عدد من القوانين وإصدار قوانين أخرى تصب جميعها في خانة مكافحة الفساد ، والخطاب الإعلامي والتوجهات السياسية للدولة والحكومة تركز على هذا الجانب ، وهذه بادرة يجب أن يشيد بها الجميع على المستوى النظري . لكن ما نجده من ممارسات عملية في هذا الجانب نجد أن هناك فرقا شاسعا يقاس بمئات وآلاف الأميال ويزيد ونجد أشكالا متعددة ومسميات ما أنزل الله بها ولا القوانين من سلطان، ممارسات خاصة يبتكرها القائمون على هرم وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة جميع هذه المسميات والإشكال تلتقي عند هدف واحد وهو السلب القانوني لموارد الدولة وإخراجها بتلك الطرق الفنية من خزائن مؤسسات الدولة إلى الجيوب والحسابات الخاصة مدعوما بالأطر القانونية الشكلية وعلى مرأى ومسمع من جميع المنتسبين لكل وحدة إدارية في الجهاز الحكومي. فالعملية اليوم تخضع لممارسة فساد عام وبطرق جديدة من خلال أن الجهاز الحكومي خاضع كليا للرجل الأول (وزيرا، أو رئيس هيئة ومصلحة، أو مدير عام مؤسسة أو شركة ) تدور من حوله وحوله جميع الآراء وتخضع له جميع الأعمال والقرارات والإجراءات وتتوقف معه إن توقف أو غاب عن العمل في الداخل أو الخارج أو حتى نزلة برد أودت به إلى إسعافه إلى الخارج. تمارس اليوم وتحت وضوح وسطوع الشمس (شمس الله وليس شمس الإصلاح ) كل مفردات الفساد وعلى مرأى وعلم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ وقد يصل الأمر إلى قيامه بالإشراف المباشر على هذه العمليات مستغلين ضعف دوره، وقلة الخبرة الإدارية، وانعدام الوازع الديني والأخلاقي أو ضعفه لدى منتسبيه والعاملين فيه مجبرين بالقبول بتلك الممارسات لتحقيق نوعا من العيش الكريم لهم ولمن يعولون ( وهذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى ضعف أداء الجهاز ) مجبرين على قبول وتمرير كل الخروقات الغير قانونية . تمارس اليوم أشكالا وصورا جديدة للفساد لم تكن معروفة إلاّ منذ سنوات قليلة مضت، من هذه الإشكال ما يسمى اليوم باللجان ( لجنة الرقابة ، لجنة المتابعة ، لجنة الميزانية ، لجنة المشاريع ) وهذه من الناحية النظرية تعتبر طريقة من طرق العمل المؤسسي لكن حين تفرغ هذه اللجان من مهمتها الأساسية في تقديم طرق وأساليب أداء تنفيذية تحد من الروتين المقيت، وتتحول إلى عراب يتم من خلالها تمرير رغبات وأهواء الرجل الأول في الوحدة الإدارية وتعتمد كل ما يريد أن يقوم به، إضافة إلى إنشاء لجان لكل عمل التي تعتبر أعمالا أساسية من أعمال الوحدة الإدارية اليومية. ولم تتوقف المسألة عند هذا الحد بل ما هو أدهى وأمر هو أن تضم تلك اللجان في عضويتها أشخاص لا توجد لهم أي صلة بالعمل التي من أجله أنشئت تلك اللجان، فمثلا إذا كان هناك لجنة معنية بالجانب التجاري أو الفني أو التنفيذي نجد في عضويتها كم هائل من الأشخاص الذين يعملون في الجوانب الإدارية في عدد من الدوائر ا، الإدارات أو القطاعات الأخرى ، لكن حين تنظر للأمر من زاوية أخرى ستجد أن هؤلاء الأشخاص هم من الأشخاص العرابين !! والمروجين لسياسة الرجل الأول وزيرا أو مديرا عاما ومن يقع في مستواهم ، وتستمر أعمال تلك اللجان فترات طويلة بعضها يزيد عن العام وأكثر، والأمر الخطير هو ما يتم إعتماده لأعضاء تلك اللجان من مصاريف وبدلات ومكافآت ونثريات وبعض اللجان التي يقع على عاتقها إخراج الرجل الأول من الورطة يعتمد لها يوميا (وجبة غداء في مخبازة الشيباني ) وكثير من اللجان تصرف لهم نقدا إضافة إلى إعتماد مصاريف تحت مسميات كثيرة من مواصلات وبدل إجتماعات وتمثيل وغيرة الكثير إضافة إلى المكافآت التي تصرف لهم من ديوان عام الوحدة الإدارية وبقية الفروع في المحافظات وهذه كارثة بحد ذاتها ، كما أن هذه اللجان عامل أساسي في تأخير وعرقلة المواطنين وكذلك المشاريع . صورة أخرى للفساد المقنن هو ما تتبعه اليوم عددا من وحدات الجهاز الإداري للدولة من إنشاء إدارات أو وحدات (فكل جهة لها مسماها الخاص بها ) تقوم بعمل تنفيذ المشاريع أيا كانت نيابة عن المقاولين والمتعهدين والموردين والتجار وأصحاب الخدمات بمختلف أنواعهم ، وتقوم بالتنفيذ المباشر الغريب في الأمر أنه يتم منح تلك المسميات الإستقلالية الكاملة ماليا وإداريا ولا تخضع إلا للرجل الأول فقط وبهذا تكون بعيدة عن الأطر الإدارية المتعارف عليها لغرض في نفس يعقوب ومن حوله !! وتمد بميزانيات بعضها يفوق ميزانيات المشاريع الكبيرة ذاتها . وهناك أشكالا وصور أخرى الجميع يعرفها وخاصة منتسبوا الجهاز الإداري للدولة ووحداته ، إضافة لأسلوب المناقصات والمشتريات الحكومية التي فاقت على كل شيء وتفننت بطرق نهب المال العام والجميع يعرف هذا وخاصة الجهات المعنية في الدولة ، فأصبح هناك قواعد وأساليب لنهب المال العام وأصبحت هناك طرق أن تعمل في حسابك نسبة فلان ونسبة علان ونسبة اللجنة هذه وتلك مضافا إليها نسب خارج الوحدة الإدارية بل في وزارات وأجهزة أخرى جميعها معنية بالمال العام . كما أن الفساد مسيطر كليا على وسائل الجباية في الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم المعمول بها في جميع وحدات الدولة المختلفة تعاني من عدم وجود طرق وآليات أخرى أكثر حداثة الأمر الذي يتيح للمتسببين من نهب المال العام والجهات المعنية كلها يجب أن تقف أمام إجراءات أكثر صرامة ، لكن كيف بنا أن نطلب التغيير والرجل الأول هو من يقود الفساد في كل وحدات الدولة ولا أعني بهذا جهة أو شخصا بعينه المشكلة والعلاج المطلوب : من خلال ما سبق يمكن لنا توجيه عدد من الأسئلة التي على ضميري أن ينبه بها وسرد مقترحات العلاج: أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من كل هذه الأوضاع؟ وما دوره؟ وأين هي مصادره التي يفترض أن له مصادر أخرى يعتمد عليها في الحصول على المعلومة، وعليه أن يتأكد من صحتها بطرق غير التي يعمل بها الآن من خلال توجيه رسالة رسمية للجهة المشتبه بها طالبا منها ومن رجلها الأول أن يوضح ويبرر ما عرف أو تسرب في مشكلة نهب ما وأن يتفهم الجهاز أن الفساد مشكلة يعاني هو الآخر منها. أين الدور الرقابي لوزارة المالية التي يفترض بها مراقبة ومراجعة الكيفية التي صرفت بها بنود تلك الوحدة وأن تعتمد على طريقة مراجعة وتدقيق حديثة وأكثر مهنية ، لكن أن يكون مندوب الوزارة أو أشخاص لهم علاقة بإجراء المحاسبة لا حقا قد تم عمل حسابهم في ميزانية العملية التي تمت من خلالها النهب للمال العام ، فكيف لهم أن يحاسبوا أو حتى يفتحوا فمهم ؟!! أين الأساليب والآليات التي تحدثها أجهزة الرقابة المعنية وخاصة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة آلية تكفل الضمان للحصول على المعلومة الأولية خاصة ونحن في عصر يشه تدفق وسائل الاتصال المتنوعة منها البريد الإلكتروني مثلا مع إيجاد بعض الضوابط وعلى الجهاز والأجهزة الأخرى المعنية أن تضع ها عيونا هنا وهناك ولا تنسى جهات الرقابة أن الغيورين على المصلحة العامة والمال العام هم الفئة الأكثر مع علمهم أن هذه الطرق ستجلب معها عددا من السلبيات لكن سكون لها طابع إيجابي أكبر . ألم يلاحظ المعنيون بالرقابة على المال العام أن الرجل الأول في كل مؤسسة لم يتخذ أي إجراء يتماشى مع التوجهات العليا للدولة وأن هؤلاء الرجال الأوائل يلاحظ أنهم غير معنيون بالأمر مما زاد في نفوذهم وجرأتهم على السطو على المال العام وبأشكال متعددة . يجب على الحكومة وخاصة مجلس الوزراء أن يتخذ قرارا ويتابع تنفيذه بتحديد أو إلغاء قرارات إنشاء أي لجنة على المستويات الداخلية لكل وحدة إدارية من خلال إنزال فرق تفتيش مفاجئة تعتمد على أسلوب المباغتة في العمل للتقصى من صحة هذه المعلومات وأن تعتمد أسلوبا مكشوفا في العمل . يلاحظ غياب الرقابة الوقائية التي يفترض أن تقوم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تعمل على تفادي أي عمل يؤدي إلى نهب المال العام وحصر المشكلة قبل وقوعها بدلا من الرقابة التي تعمل بها بأثر رجعي لعدة سنوات . أين الخطط المعدة سلفا لسنوات قادمة ومشاريع مستقبلية ولماذا تصج الآذان بهذه الخطط والواقع الذي نراه بعيد عن ما يتم تنفيذه في وحدات وأجهزة الدولة المختلفة . أمر آخر لماذا لا يتم مراقبة الثراء الغير مشروع والطفرة المالية التي تلحق بالبعض ومتى سترى هيئة مكافحة الفساد التي ينتظرها الشعب والوطن وما هي طرق وآليات عملها . سؤ الجباية لموارد الدولة المختلفة يشكل أعباء إضافية تلحق بالسلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة أسعارها وهذا طبيعي فتعدد الجبايات ووسائل جبايتها تصل بعضها إلى حدود الظلم والتعسف تزيد من مشكلة الأسعار ، إضافة الى الدور الرقابي الغائب كليا من وزارة الصناعة والتجارة جعل الأمور أكثر فسادا وأكثر عبثا وإذا نظرنا في الموضوع فإن الفساد هو العامل الأساسي في عدم استقرار الأسعار وزيادتها المستمرة وكثيرة هي المشاكل التي يمكن أن نتناول بها طرق وفلسفة السطو على المال العام لكن نحاول أن نحصر بعضها لكي تكون قريبة على الاستيعاب ومعقولة لمن يدرك أن عليه مسؤولية لكن نلاحظ أن ما يكتب وينشر عبارة عن تفريغ شحنات لا أقل ولا أكثر ، ويتناسى مسؤلينا والمعنيين أن حكومات بأكملها وأشخاصا بعينهم مهما كان حجمهم أو ثقلهم أو أهمية عملهم يلقون مصيرا محتوما من خلال مقال ينشر في مطبوعة ما ويأخذون الأمر على أنه معلومة إلاّ في بلاد السعيدة فالأمر مختلف فإذا قرأ المقال لا يحظى بأي اهتمام بل يصنف بعدة تصنيفات باتت اليوم تصنيفات مشروخة. وأتمنى كما يتمنى الملايين من أبناء هذا البلد المغلوب على أمره أن يجد نفسه يوما أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وان تأخذ بمثل هذه المعلومات ومثلها الكثير إلى أن تناقش. ما سبق لا يعني شخصا بعينه وإنما مظاهر نلمسها ونشاهدها يوميا وعندنا الكثير لكن لا مجال لتوضيحها لعدة أسباب.. كما أنه بالدرجة التي يمكن لنا أن نحد من هذا الغول تكون عليه الدرجة نفسها التي يتعامل معنا العالم كدولة وإن أستمر الحال فإن الأمر سيتغير !!!!! وأخيرا أين الغيورين والوطنين الذين آمنوا ببرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية وقطعوا على أنفسهم وعودا بأنهم سيغيرون الواقع أم أن تلك الوعود كانت مجرد إضفاء شرعية لأنفسهم وخوفا من الآتي ، يجب أن نكون عند حسن وسياسة ومساعي رجل اليمن الأول الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي لا يشك أحد في حسن نواياه ومساعيه لاقتلاع هذه الآفة وهذا المرض الخبيث.. والله من وراء القصد.. [email protected]
