قالت دراسة أمر رئيس الوزراء الهندي بإجرائها ان المسلمين الذين يمثلون أقلية في الهند يشعرون بأنهم ينظر اليهم على انهم غير وطنيين ويحتاجون لان يثبتوا باستمرار انهم ليسوا"ارهابيين." وقال التقرير الذي قدم الى البرلمان "انهم يحملون على عاتقهم عبئا مزدوجا بوصمهم أنهم (غير وطنيين) وبأنه يجري (استرضاؤهم) في نفس الوقت."ويواجه حزب المؤتمر الهندي الحاكم الذي يتباهى بانه حزب متعدد الاطياف اتهامات من جانب القوميين الهندوس "باسترضاء" مسلمي الهند البالغ عددهم 138 مليون نسمة والذين يشكلون اكثر من 13 في المئة من عدد السكان. ويقول الهندوس المتشددون انه يجب عدم السماح للمسلمين بتطبيق قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالميراث والطلاق والزواج مثلما هو الحال الان .وقال التقرير الذي سرب على نطاق واسع انه على الرغم من ان المسلمين يشعرون بضرورة ان يثبتوا باستمرار انهم غير"ارهابيين" فان عملية الاسترضاء المزعومة لم تنجح في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين.وقال محللون انها خطوة جريئة من جانب رئيس الوزراء مانموهان سينغ وهو سيخي ان يأمر باعداد هذا التقرير ووصفوه بأنه نداء للصحوة.وقال المعلق ماهيش رانجاراجان "هذه اكبر اقلية مسلمة على وجه الارض. معاملة المسلمين كوحوش او ضحايا ليست هي الاجابة." وثمانون في المئة من سكان الهند العلمانية رسميا هندوس ولكنها تضم اقليات كبيرة من المسيحيين والبوذيين والسيخ بالاضافة الى ثالث اكبر عدد من المسلمين في العالم.وكثيرا ما نشبت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين منذ استقلال الهند عن الحكم البريطاني في عام 1947 وانشاء باكستان. وقتل الاف المسلمين في اعمال شغب مع اتهام الشرطة في الغالب بتجاهل الهجمات عليهم. ورغم أن الدستور الهندي العلماني يضمن حقوقا وفرصا متساوية لكافة أفراد المجتمع دون تمييز، فإن المسلمين يعيشون في مستويات أقل في كافة النواحي، وبخاصة الناحية التعليمية، التي قادت بدورها إلى ارتفاع معدلات البطالة بين المسلمين بدرجة بالغة.وكان مسئولون وتقارير إعلامية هندية أفادت أنه لا يعمل أي مسلم تقريبًا في وكالة المخابرات الخارجية الهندية التي يعمل بها 10 آلاف فرد، كما لا يعمل المسلمون أو السيخ حراسًا شخصيين لكبار قادة البلاد. كما تعاني الأقلية المسلمة من ضعف تمثيلها في الوظائف الحكومية والقضاء، وهو ما عزته تقارير إعلامية إلى المخاوف من احتمال تعاطف المسلمين مع دولة باكستان الإسلامية، جارة الهند وعدوها اللدود. وحدد المجلس العسكري الحاكم الأول من ديسمبر المقبل موعدا للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية على أن تنظم انتخابات لمجلس الشيوخ في يناير 2007، ومن ثم انتخابات رئاسية تمهد لحل المجلس العسكري في مارس 2007.