في واحدة من أجرأ المكاشفات العلنية التي تشهدها اليمن منذ بدء الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وحتى اليوم، هاجم النائب (المستقيل) فيصل أمين أبو راس- عضو "برلمانيون ضد الفساد"- السلطات في محافظة الجوف، واصفاً المحافظ بأنه "من مصاصي الدماء"، وكاشفاً عجز الآليات البرلمانية الحالية عن محاسبة الحكومة، ومؤكداً أنه متمسك باستقالته من البرلمان "بقدر تمسك الفاسدين بفسادهم"! وقال الأستاذ أبو راس: إن مجلس النواب الحالي "بآليته وتركيبته متقاعس ومقصر غير قادر على محاسبة الحكومة والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تتبعها والوضع سيئ وسيتفاقم إذا لم يضطلع مجلس الشعب مصدر السلطات بمهامه ويمارسها ويؤدي دوره الضابط لأداء السلطة التنفيذية".، مشيراً الى أن "هناك سياسة متبعة من أجل الالتفاف على العمل البرلماني وتقييد يد النائب وشل عمله البرلماني" وحول محافظة الجوف التي ينتمي إليها، قال: أن"محافظ الجوف أباح الفساد وأحل الهدر، ولا يعمل بالقوانين المكتوبة"، مؤكداً أن المسئولين "جعلوا لكل شيء ثمناً! ثمن للقيام بالواجب وثمن للتوظيف وثمن للمعاملة وثمن لمخاطبة مؤسسات الدولة وإداراتها وثمن لدخول المحافظة وثمن للخروج منها وحتى حكم القانون له في الجوف ثمن... " وأكد أن المحافظ : "صادر صلاحيات المجالس المحلية في المحافظة والمديرات.. ورفض اعتمادَ وحدات حسابية للمديريات.. واستحوذ على المستحقات والنفقات وعلى حقوق الناس والمكاتب والمديريات.. وأشرف على بيع الدرجات الوظيفية، وحرَمَ أبناء المحافظة من التوظيف السنةَ تلو السنة.. وحَكَمَ على محافظة بأكملها بالموت البطيء ولغير الصالح العام؛ لأن لا سلطة تعلو فوق سلطة الفساد.." وشخص الأستاذ فيصل أبو راس جملة من الخروقات و"الجرائم" التي ارتكبت في المحافظة دون أن تجد من يردع المتسببين بها، مطالباً رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيقية في كل ما يجري؛ مؤكداً استعداده لرفع الحصانة البرلمانية عن نفسه والمثول أمام أية محكمة من أجل فضح الفساد.. جاء ذلك في حوار مثير ومليء بالأسرار مع الأستاذ فيصل أمين أبو راس ننشر تفاصيله في نافذة (حوارات) .. إنقر هنا..