اتهمت نقابة المحامين فرع صنعاء نقيب المحامين بمخالفة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة على خلفية توجيهه "تنبيهاً" إلى أعضائها، بعدم تكرار "السلبيات" التي ارتكبوها خلال العام المنصرم 2006م، مطالبة إياه ب"توجيه اعتذار سريع ومكتوب لكامل مجلس فرع صنعاء". وحذر عبد الله محمد راجح- رئيس فرع صنعاء- في رسالة موجهة إلى النقيب حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها: بأنه ما لم يقدم النقيب إعتذاراً سريعاً " فإننا نحتفظ بحقنا مجتمعين ومنفردين في المطالبة برد الاعتبار والتعويض وفق القانون". وانتقد راجح بشدة توجيه التنبيه الجماعي لفرع صنعاء باعتبار التنبيه بمثابة "عقوبة تطبق على المحامي الذي يخل بواجباته المهنية أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر المهنة أو قام بعمل يمس بكرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة"، علاوة على كون النقيب لم يشر في رسالته إلى السلبيات ولا إلى من أقدم عليها ممن اتهمهم بالاعتداء على شرعية مجلس نقابة المحامين، مطالباً إياه بتوضيح وقائع الاعتداء، وتحديد الكيان أو الشخص المعتدي. واعتبر تلك المحاولات "وأد للعمل النقابي، وسعي ممن لا خير فيهم للمهنة وللوطن لاستثماره لمصالحهم الشخصية كعادتهم وعلى حساب المهنة والمصالح الوطنية والحكم الفاصل في ذلك القانون والنظام الأساسي". "نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص الرسالة: الموضوع: طلب عاجل بتوضيح وتفسير ما ورد بالمذكرة الواردة إلينا بتوقيع الأستاذ النقيب برقم (12/2007م) المؤرخة 1/2/2007م. الأخ الأستاذ المحامي/ نقيب المحامين المحترم الأخوة الأساتذة المحامون/ أعضاء مجلس النقابة المحترمون تحية الحق والعدل، وبعد: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه استشكل علينا فهم غالبية مضمونها الذي اعتمد على الإشارة إلى ما وصف بالسلبيات الأساسية التي مست بأوضاع المحامين خلال العام المنصرم 2006م دون تحديد لنوع وماهية تلك السلبيات التي أثارت حفيظتكم وانزعاجكم وجعلتكم تقفون أمامها والتنبيه الجماعي بعدم تكرارها في الأعوام القادمة والتي دفعتكم لتذكير رؤساء ومجالس النقابات الفرعية بالمؤتمر الرابع وبأنه تمخض عنه انتخاب مجلسكم وانه لا شرعية لتمثيل النقابة أو أن يباشر عمل يتصل بعموم المحامين غير مجلسكم. فإننا نأمل مراعاة الآتي: 1- لزوم تصويب سابق مذكرتكم التي تضمنت توجيه (تنبيه) بعدم تكرار مجهول ما أشرتم إليه من سلبيات لمن وجهت إليهم وذلك بما يتوافق مع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م الذي نصت مادته (85) على تحديد التنبيه كعقوبة تطبق على المحامي الذي يخل بواجباته المهنية أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر المهنة أو قام بعمل يمس بكرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، ومع المادتين (88، 89) من نفس القانون التي قصرت الحق في ! توجيه مثل ذلك (التنبيه) على مجالس التأديب الفرعية فقط التي لا يجوز لها التقرير به كعقوبة على المحامي إلا بمناسبة دعوى تأديب بعد تحقيقها وإعلان المحامي بالحضور وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه مباشرة أو بالوكالة. ولذلك فإننا وكمحامين وأولى الناس بالالتزام بالقانون نعترض على ذلك التنبيه وندفع بانعدام الولاية لمجلسكم الموقر في إصداره أو توجيهه لأي محامي كان حتى لو صدر منه ما يخول لمجالس التأديب الفرعية توجيه التنبيه إليه كعقوبة فما بالكم وقد وجهتم تنبيهكم المشار إليه دونما ولاية وبمخالفة لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ابتداء من مادته (1) إلى مادته (119) إلى كافة الأساتذة المحامين رؤساء وأعضاء مجالس الفروع بالجمهورية وبصورة باطلة حكمتم بها سلفاً على تصرفكم ذلك بالبطلان المطلق المنعدم الأثر الذي لا يعول عليه وبما نطلب معه منكم توجيه اعتذار سريع ومكتوب لكامل مجلس فرع صنعاء ما لم فإننا نحتفظ بحقنا مجتمعين ومنفردين في المطالبة برد الاعتبار والتعويض وفق القانون. 2- طالما وسابق مذكرتكم لم تحدد أي واقعة معينة مما أشرتم إليه من سلبيات ولا من أقدم عليها كما لم تحددوا من اعتدى على شرعية مجلسكم في تمثيل النقابة وكيف وما هي الأعمال التي ذكرتم أنها تمثل أعمال تتصل بعموم المحامين ومن أقدم على مباشرتها وسبب عدم مخاطبته وتحميله مسئولية تصرفه بشكل مباشر الذي ذكرتم أن فيه مساس ومضرة بمصلحة المحامين والجمهورية فإننا نؤكد لكم انه ومتى ما حددتم ووضحتم ذلك ووجدنا فيه مساس ومضرة بالمحامين وبالجمهورية فإننا لن نكتفي بمواجهته بالوسائل السلبية وإنما بالمواجهة الجادة بالإجراءات التي كفلها القانون والتي تضمن عدم المساس بالمهنة وتكفل عدم المضرة بالوطن مهما كانت صفة ذلك الكيان أو الشخص ومكانته... أما بالنسبة لما أشرتم إليه من حق كل فرع في ممارسة مختلف أنشطته المتصلة بنشاطه المهني والنقابي كيفاً ونوعاً وفي حدود القانون والنظام الأساسي فذلك مالا نعتقد أن أي نقابي قانوني يحترم نفسه يجهل حقوقه وصلاحياته المحددة بقانون مهنته ونظامها الأساسي أو أن يقدم على مخالفتها أو يتنازل عنها ويتهاون في التمسك بها والذود عنها ومن ذلك حكم المادتين (16، 112) من قانون مهنة المحاماة التي عرفت الأولى مجلس النقابة بالجهاز التنفيذي للنقابة وبمسئوليته أمام الجمعية العمومية عن جميع الأعمال المحددة بالقانون والنظام الأساسي كما قررت الثانية أن يصدر النظام الأساسي للنقابة بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية (دون غيرها) وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور وقانون مهنة المحاماة، وكذا أحكام النظام الأساسي الصادر عن الجمعية العمومية باجتماعها العام الرابع والذي عممتم به على جميع الفروع ونخص بالذكر منه المادة (33) التي حددت وعلى سبيل الحصر المهام والاختصاصات المنوط بمجلسكم الموقر ممارستها والمادة (87) التي أوضحت كيفية إنشاء الفروع بالمحافظات وبأن يكون لكل منها شخصية اعتبارية ومجلس يتولى تسيير أنشطتها بما لا يخل بوحدة النقابة والمادة (94) التي عرفت مجلس فرع النقابة بالجهاز التنفيذي للنقابة وبمسئوليته أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بالقانون والنظام الأساسي والمادة (98) التي قررت أن يتولى مجلس الفرع ممارسة ذات الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة عدا الاختصاصات التي احتفظ بها النظام الأساسي صراحة لمجلس النقابة وذلك في إطار إدارته لشئون الفرع وتسيير أنشطته بالإضافة إلى تولي الفرع ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب أحكام القانون والنظام الأساسي ونؤكد لكم أن فرع صنعاء يعي كل ذلك ويمارس أعماله بموجبه وفي حدود اختصاصاته وصلاحياته المستمدة من القانون والنظام الأساسي ونقبل بأي ملاحظة أو نقد أن وجد خلاف ما ذكرناه! 3- لذلك نؤكد لكم أننا لن نقبل أي فعل يعدُّ اعتداء على شرعية مجلسكم الموقر من أي فرع أو أي كيان كما لا نقبل بأي اعتداء على شرعيتنا كمجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبصفة الجهاز التنفيذي للفرع المسئول عن كل أعماله أمام الجمعية العمومية بقوة القانون وأحكام النظام الأساسي وفي حدود اختصاصنا وبالوسائل والإجراءات التي كفلها وحددها القانون دون تفريط أو قبول لوصاية من شأنها الحجر على شخصيتنا الاعتبارية أو الحد منها ومن اختصاصاتنا وصلاحيتنا التي كفلها القانون والنظام الأساسي. وعليه نأمل تحديد وتوضيح ما سبق بذكر وقائع الاعتداء على شرعيتكم وتحديد الكيان أو الشخص المعتدي لنكون عوناً لكم في التصدي له كما نأمل مراعاة اعتراضنا على ما ورد بمذكرتكم من محاولة للاعتداء على شرعيتنا ومن محاولة للحجر على شخصيتنا الاعتبارية والحد من حقنا المستمد من القانون في ممارسة أعمالنا ومهامنا النقابية وفي الدفاع عن حقوق ومصالح أعضاء جمعيتنا العمومية وفي حدودها مع وفي مواجهة كافة جهات الدولة وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة. وختاماً وكما لا يخفى عليكم أن في تلك المحاولات وأد للعمل النقابي وسعي ممن لا خير فيهم للمهنة وللوطن لاستثماره لمصالحهم الشخصية كعادتهم وعلى حساب المهنة والمصالح الوطنية والحكم الفاصل في ذلك القانون والنظام الأساسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس نقابة صنعاء عبد الله محمد راجح صورة مع التحية لكلاً من: - دولة رئيس مجلس الوزراء. - صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء. - الأخ / مدير مكتب رئاسة الجمهورية. - الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. - الإخوة أعضاء مجلس القضاء وأعضاء مجلس الوزراء. - الأخ/ وزير العدل. - الأخ/ النائب العام. - الأخ/ أمين العاصمة. - الإخوة/ رؤساء وأعضاء مجالس فروع الجمهورية.