في حضور احتفائي مهيب شارك فيه أربع وزراء، وممثلة الأممالمتحدة، والسفارة الهولندية بصنعاء، ومنظمات مجتمع مدني عديدة، نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والحكومة الهولندية صباح الاثنين لقاءً وطنياً خاصاً بإطلاق المرحلة الثانية من "مشروع بناء قدرات إدارات تنمية المرأة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية"، وعرض ورقة التأييد السياسي والمناصرة لقضايا المرأة العاملة – القطاع الصحي نموذجاً. وفي أعقاب استعراض موجز لأهم إنجازات إدارة المرأة، تحدثت "لارا أولنهاوت" – خبيرة تنسيق دولية- عن الأهمية المتوخاة من أنشطة دعم العمل الكريم، موضحة إن هناك تنسيق مع بين إدارة المرأة وبقية الأطراف بدأ منذ مارس الماضي، مبينة وجود حوالي (200) ألف امرأة عاملة لرفع الوعي من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين ، وإجراء اللقاءات مع العاملين والأخذ بالاعتبار طبيعة العادات والتقاليد التي تتميز بها اليمن . وقالت السيدة لارا إن التركيز صب على قضايا مهمة منها السلامة والصحة، وقانون العمل اليمني، مشيرة الى قيام الإدارة بتدريب (100) مدرب يعملون في (70) منظمة ضمن خمس محافظات يمنية ليستفيد من ذلك نحو (20) ألف عامل وعاملة. وعزت النجاح الذي حققته إدارة المرأة الى الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والعاملين ن معربة عن أملها بان تواصل الأطراف الثلاثة العمل بنفس روح التعاون في المحافظات الخمسة. من جهتها قالت خبيرة منظمة العمل الدولية في اليمن السيدة نجوى القصيفي: إن أهم سمات مشروع بناء القدرات هو العمل بروح الفريق الواحد بحيث اندمج العاملين في الإدارة والعاملين في المشروع وكونوا فريقا متماسكاً؛ الى جانب الحرص على أن تكون عملية التدريب ممارسة يومية من خلال إشراك جميع أعضاء الفريق في عمليات التخطيط،واتخاذ القرارات وتحمل مسئولية تنفيذها، في نفس الوقت الذي تم خلال ذلك تعزيز اللا مركزية وتدريب مكاتب الإدارة في المحافظات على ممارسة نفس الدور الذي تقوم به الإدارة في المركز.. وأكدت اجتهاد المشروع في التنسيق مع الجهات الوطنية على نحو وثيق في مختلف المراحل بهدف إشعار الجميع بأهمية دور الإدارة وتبني نشاطاتها لا سيما بعد انتهاء المشروع. واعتبرت السيدة القصيفي مناسبة التدشين بمثابة تتويج لنجاح الإدارة في المرحلة الأولى منه، مشيدة بجهود كلا من "سيميل إسيم" و "لارا أولنهاوت" في أن يحضى المشروع بمرحلة ثانية. وأكدت أن أهم قضية هي قضية استدامة عمل الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بعد انتهاء المشروع، إذ أن المستوى الذي وصلت إليه الإدارة والإنجازات التي حققتها تعد مكسباً وطنياً يجب الحفاظ عليه ن داعية الحكومة الى دعم الإدارة مادياً ومعنوياً بعد انتهاء الدعم الدولي من أجل استمرار خدمة قضايا المرأة العاملة، وإلا فإن ما تحقق سيذهب أدراج الرياح، منوهة الى حرص الخبراء على ثمرة الجهد الذي بذلوه بكل إخلاص وحماس. من جهتها، أعربت السيدة "سيميل إسيم" – مسئولة النوع الاجتماعي بمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت- عن شكرها لكل الشركاء المدنيين لما حضي به المشروع من اهتمام كبير سواء من قبل الشراء أو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيرة الى انه تم تنفيذ نفس البرنامج المنفذ في اليمن في كلا من لبنان والأردن ولكن اليمن كانت هي الرائدة في هذا المشروع. ثم تطرقت الى نشأة منظمة العمل الدولية عام 1910م والمعايير الدولية الثمانية المتعلقة بمباديء العمل الكريم أو الحر والتي تتعلق بمستوى العدالة في العمل، لافتة الى إن هذا المشروع الذي يجري تنفيذه في اليمن هو ليس الحصيلة النهائية، بل إن هناك تعاون في مجال مكافحة عمالة الأطفال. ودعت السيدة "إسيم" الى ضرورة استثمار الفرص للتخفيف من الفقر، عبر زيادة الأيدي العاملة المساهمة، ورفع النمو الاقتصادي ، مختتمة كلمتها بالدعوة أيضا الى تعزيز العمل الكريم كأداة أساسية في ظل النظام العالمي الذي يدعو الى العدالة الاجتماعية. أما حورية مشهور- نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- فقد وصفت الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بأنها إحدى الإدارات الفاعلة للجنة الوطنية للمرأة، مؤكدة أن الوزراء آمنوا بقدرات النساء وعملوا بحسب الدستور اليمني الذي يؤكد بان العمل حق لكل مواطن. وأشارت الى إن الاستراتيجية المتبعة في اللجنة الوطنية تتفق مع استراتيجية إدارة تنمية المرأة إذ أن اللجنة طالبت بضرورة تعليم البنات من أجل رفع وجودهن في سوق العمل، منوهة الى أن اللجنة الوطنية نجحت في إضافة مادة تلزم أرباب العمل بتوفير منشآت رعاية أطفال في مقرات العمل، رغم إن التنفيذ ما زال غير ملموس حتى الآن، مرجعة بعض أسبابه الى عدم معرفة النساء بحقوقهن. وتطرقت السيدة مشهور الى الخطة التنموية لعام 2006م التي اعتمدت نسبة نمو سنوي 4% ، واعتبرت ذلك سيعزز ثقافة فاعلة واحترام لعمل المرأة. وأعربت عن تثمينها للاهتمام بتكريم الرائدات العاملات اللواتي "لم يكن الطريق أمامهن مفروش بالورد بل مليء بالأشواك" ومع هذا واصلن العمل. وفي كلمة للسفارة الهولندية ، أشار ممثلها الى حجم تعاون الحكومة الهولندية الكبير في هذه المجالات، معتبراً دعم المرأة العاملة هو "المجال الأقرب للقلوب"، وأن العدالة الاجتماعية تعني الفرص المتساوية في سوق العمل، لافتاً الى الفجوة الكبيرة بين الرجل والمرأة في اليمن حتى في الوظائف الحكومية. وقال أن المناصرة ضرورية لتدعيم الكثير من القضايا المتعلقة بأوضاع العمل وبما يساعد على الاعتراف بحقوق المرأة العاملة- وهو الهدف الذي يسعى لبلوغه هذا البرنامج، مؤكداً أن التوعية والمناصرة مطلوبة على كل المستويات من السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين، وأن الحكومة الهولندية ستواصل القيام بأدوارها الداعمة لهذا المجال في اليمن. "فيلافيا بانسيري" – المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بصنعاء- أكدت في كلمة ألقتها على هامش اللقاء أن هذا المشروع لا يخص الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة وحسب بل كل منظمات الأممالمتحدة تعمل كشركاء في التنمية، مشيرة الى أن المرأة يجب أن تعطى كل الحقوق الممكنة وهو أمر ضمن البرامج المختلفة للأمم المتحدة، مبينة إنهم ملتزمون بالأولويات التي تضعها الحكومة اليمنية. واعتبرت استراتيجية التخفيف من الفقر تعني النساء بدرجة أولى كونهن لديهن اقل القدرات في هذا الوضع ويقع على الجميع الالتزام بالواجبات المناطة به إزاء هذه المسألة. وقالت: أن هناك أهمية للتركيز على معوقات مشاركة المرأة، وهو أساس يعملون عليه في اليمن، منوهة الى أنه وفق الإحصائيات الأخيرة فإن 25% فقط من النساء العاملات في سوق العمل، وأن 90% من هذه النسبة تعمل في مجال الزراعة بدون أجر. وأكدت أن زيادة فرص تعليم الفتيات سيمكنهن من الحصول على فرص عمل أفضل ومشاركتهن في عملية التنمية الاقتصادية، داعية الى تقديم خدمات صحية أكبر للنساء ولا ينبغي حصرها بالصحية الإنجابية، وكذلك الى تأطير فرص العمل بالتشريعات القانونية، باعتبار إن العمل هو من المشاركات المهمة للمرأة لأنه "من حق كل شخص المساهمة في بناء وطنه"! وفي كلمة للدكتورة أمة الرزاق حمد- وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل- أشادت الوزيرة بالإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة ووصفت عمل القائمات عليها بالمتميز، وأنهن مثال للعمل ليل نهار دون كلل. وتطرقت الى المرحلة الأولى من إنشاء هذه الإدارة، معتبرة إياها نشأت بدعم اللجنة الوطنية للمرأة، وأنها مثلت البنية التحتية، وكان لها دوراً كبيراً في تعزيز المشاركة بين الوزارة وبقية المؤسسات من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية. وقالت: أن التنمية في المجتمع لا يمكن أن تتحقق بغير التكامل بين النساء والرجال ومن خلال ما كفله الدستور، مثمنة دعم الرئيس علي عبد الله صالح لهذه التوجهات التي ساهمت في تعزيز دور المرأة ومنحها كافة الحقوق في إطار المواثيق الوطنية والدولية. وأشارت السيدة حمد الى أن التركيز الأساسي الذي تقوم الإدارة عليه هو مبدئية الحوار الثلاثي الذي تؤكد عليه المنظمات الدولية، وكذا التنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل، والعمال، منوهة الى انه في المفهوم العام أن هناك تنافر بين هذه الأطراف ولكن الحوار الثلاثي أزال ذلك التنافر والمفاهيم المغلوطة. ونوهت الى خطة وزارتها بإنشاء وحدة المعلومات التي ستحقق مخرجات جيدة كونها ستولي الأهمية الأولى للوعي الإعلامي. وقد شهد اللقاء الوطني تكريم كلا من السيدة عاتكة الشامي والسيدة زينب لالجي باعتبارهن من الرائدات العاملات في اليمن اللواتي شقن طريقهن في ظروف صعبة للغاية، وواصلن مسيرة العمل رغم كل شيء ليصبحن الأنموذج النسوي الذي يحتذى بخطاه. فقد قدم الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة العامة والسكان – لكل منهما درع الصحة الذي يمنح للكفاءات المرموقة في وزارته، فيما قدمت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أوسمة العمل لهن، وكذلك قدمت السفارة الهولندية بصنعاء قلادة ذهبية لكل منهن تكريما لكفاحهن الطويل في قطاعات العمل، وتشجيعاً للآخريات للحذو حذوهن. هذا وشارك في الاحتفالية كلاً من الدكتور يحيى الشعيبي – وزير الدولة أمين العاصمة، والدكتورة خديجة الهيصمي- وزيرة حقوق الإنسان .. وهذا هو أول احتفاء تكريمي للنساء اليمنيات يتم بحضور أربعة وزراء ، وممثلة الأممالمتحدة، والسفارة الهولندية، وحشد كبير من القيادات النسوية العاملات في مختلف القطاعات التنموية اليمنية.