في إطار مشروع بناء قدرات إدارات تنمية المراة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية المدعوم فنياً من منظمة العمل الدولية ومادياً من الحكومة الهولندية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع القوى العاملة الإدارة العامة لتنمية المراة العاملة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمراة بصنعاء ورشة تدريبية عن " تدقيق النوع الاجتماعي " على مدى أربعة أيام من 2-5 يونيو الجاري والذي يقوم بالتدريب فيها مدربو من منظمة العمل الدولية من المكتب الرئيسي بجنيف في إطار منظومة الأممالمتحدة في تطبيق عملية إدماج النوع الاجتماعي والتي تعقد للجهات المعنية بوضع السياسات وتنفيذها ممثلة بوزارة المالية والتخطيط وكذلك اللجنة الوطنية للمراة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وأوضحت مدير إدارة تنمية المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مها غالب في تصريح ل26 سبتمبرنت أن الهدف من الدورة هو كيفية بناء طاقم وطني تكون لديه القدرة على تحليل خطط وبرامج ومشاريع الدولة سواء كان رجلا أو امرأة بحيث تكون مسلحة بالأدوات الأساسية لتحليل هذه الخطط والبرامج وأشارت الى انه تم اختيار عدد من المشاركين من وزارتي التخطيط والمالية ليكونوا معنيين بتقييم وتحليل الخطط والبرامج والمشاريع في الدولة إضافة الى الاستفادة الكبرى والقيمة التي سيخرج بها المتدربون خلال فترة التدريب . من جهتها قالت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمراة في تصريح ل26 سبتمبر نت أن هذه الورشة التدريبية تتركز على قضايا النوع الاجتماعي والتدقيق بمعنى أنها آلية جديدة استحدثت في 2001 لمعرفة مواقع الرجال والنساء في مواقع أعمالهم في الإدارات والسياسات والبرامج والمشاريع , وكيف يتم دمج الفجوة بالتالي يتم إدماج قضايا المراة والنوع الاجتماعي في السياسات والخطط والمشاريع. كما أشارت الهمداني الى أن هذه الدورة تعتبر رابع دورة تعقد على مستوى العالم يتخرج خلال ال 5 أيام حوالي 30 متدربا في هذا المجال ليتم بعد ذلك تدريب آخرين ,مشيرة الى أن عدد المتدربين في العالم من هذا النوع وصل الى 150 شخصا فقط . وتقول نجوى قصيفي مستشارة المشروع في إدارة تنمية المراة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه تم اختيار اليمن كرابع دولة تعقد فيها مثل هذه الدورة التدريبية بناءَ على نجاح نفس المشروع الذي عقد في السنة الماضية والذي حقق 97 % من تحقيق اهدافة المنشودة وأكدت قصيفي أن هذا المشروع يأتي لدعم قضايا المراة العاملة تحت مظلة اللجنة الوطنية للمرأة التي تعتبر الركيزة الأساسية لقضايا المرأة في اليمن مع اتحاد نساء اليمن ومع كل المنظمات الوطنية والدولية الخاصة بقضايا المراة .
