تعتزم الحكومة اليمنية حالياً إنشاء مناطق صناعية في كل من محافظات عدن وأبين والحديدة وحضرموت لتسهيل حصول المستثمرين المحليين والأجانب على الخدمات الأساسية بسهولة ويسر ، وخلق حوافز جديدة للاستثمار قادرة على تخفيف فترة إنشاء المشاريع الاستثمارية. وأوضح عبد الكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمار في اليمن بشتى أنواعه سيشهد خلال الشهور القادمة قفزة من خلال الإجراءات والتسهيلات والفرص الجديدة التي ستتخذها الحكومة من أجل إيجاد مزايا وتسهيلات لكافة المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب. وقال مطير: إن العمل يجرى حالياً لوضع خطط استراتيجية لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية الجديدة في المناطق الصناعية في المحافظات ، المذكورة إلى جانب التخطيط لإنشاء مناطق صناعية جديدة. وأشار مطير إلى أن الهيئة تركز حالياً على جذب الاستثمارات في القطاع السياحي في اليمن ، على اعتبار أن هذا القطاع ثروة دائمة وغير مستغلة استثمارياً بالشكل المطلوب بتعاون كافة المؤسسات الرسمية والخاصة المعنية مع الهيئة لخلق مناخ استثماري فاعل ومناسب في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. 5438 مشروعاً استثمارياً وأوضح أن حجم الاستثمارات شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2001- 2004م إذ بلغ حجم المشاريع المرخص لها عام 2001م (363) مشروعا بتكلفة مقدارها 80 مليار ريال ، فيما تم الترخيص لعدد 382 مشروعاً عام 2002م بتكلفة 104 مليارات ريال، وفي العام الماضي 2004م تم تسجيل362 مشرعاً بتكلفة 114 مليار ريال. وأظهرت إحصائية صادرة مؤخراً عن الهيئة العامة للاستثمار أن العدد الكلي للمشاريع الاستثمارية المرخصة رسمياً بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري 5438 مشروعاً بتكلفة بلغت أكثر من 7,1 تريليون ريال، وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات الصناعة والزراعة الأسماك إلى جانب التعليم والصحة والبناء والتشييد والاتصالات إلى جانب القطاع السياحي الذي وفقاً للإحصائيات شهد حركة إنشائية متنامية في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد الفنادق من 380 فندقاً عام 2000 إلى 516 العام الماضي وبمتوسط نمو سنوي 8.7 بالمائة في الفترة ذاتها. وحول الاستثمار في بعض المناطق العربية أخرى قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن ذلك لا يمثل نقطة ضعف في مسيرة الاستثمار والمناخ الاستثماري في اليمن، إذ أن كثيراً من دول العالم تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية وفي نفس الوقت تشجع مواطنيها للاستثمار في البلدان الأخرى والاستفادة من أي فرص استثمارية خارجية لتعزيز إمكانياتهم الاستثمارية. وأشار إلى أن قانون الاستثمار اليمني أعطى امتيازات خاصة وإعفاءات وضمانات كبيرة لكافة المستثمرين وان الهيئة العامة للاستثمار حريصة على إعطاء المستثمرين كافة التسهيلات والإعفاءات والمزايا وهو ما وجد تقديراً من المستثمرين كافة. وبين مطير أن اليمن تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية وبالذات في مجالات السياحة والأسماك والزراعة والتصنيع والبناء والتشييد، إضافة إلى العديد من الفرص في مجالات الخدمات والصحة والتعليم... وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار وفروعها تقوم بتوفير كافة المعلومات عن الفرص الاستثمارية وتقوم عقب ذلك باستكمال الإجراءات للمستثمرين في وقت قياسي . لافتاً إلى أن حصول المستثمرين على أراض لإقامة المشروعات الاستثمارية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في طريقه للعلن قريباً وسيمكن المستثمرين من البدء الفعلي لمشاريعهم بسهولة ويسر. وحث رئيس هيئة الاستثمار الحكومة على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية التي أعلنتها، حيث يتزايد الطلب على إمكانية قيام مشاريع بها. تعديلات تشريعية لتشجيع الاستثمار وتسعى الحكومة إلى إنشاء هذه المناطق الصناعية في الوقت الذي تعتزم فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية في الفترة المقبلة وإزالة العقبات أمام المستثمرين ، وكذا إدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار منها صلاحية منح الأراضي للمستثمرين بعقود انتفاع بأسعار رمزية ومتابعة إنجاز المشاريع المرخص لها رسمياً بالاستثمار. ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لمصادر مطلعة أن الإجراءات تشمل اعتماد الإصلاحات في القوانين المالية وإدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، لا سيما دمج بعض الأجهزة المتخصصة بالتعامل مع المستثمرين وإنشاء آلية حكومية لمحاربة الفساد المالي والإداري. وأضافت المصادر، أن مجلس النواب سيناقش خلال دورته الحالية مشروعاً جديدا للاستثمار ، يتضمن بنوداً جديدة تهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، ومعالجة أوجه القصور في الإعفاءات الجمركية والضريبية. يتضمن المشروع إتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية كي تمارس النشاطات الاستثمارية عبر فروعها في البلاد، وحصر ملكية المستثمر الأجنبي للأراضي في مجال الصناعة أو السياحة، علماً أن الأراضي الزراعية يتاح استغلالها عن طريق الانتفاع فقط. كما ينص المشروع على عدم نزع الملكية إلا وفق القانون، وفي مقابل تعويض عادل. ويمنح مشروع القانون المستثمر غير اليمني الحق في أن يرهن عقارات المشروع بغرض الحصول على التسهيلات المصرفية، ويحدد نسبة العمالة اليمنية في أي مشروع بنحو 25 في المئة. وأشارت المصادر إلى أن المشروع الجديد تضمن إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية كافة إعفاء كاملاً لمدة خمس سنوات، بدلاً من 50 في المئة من الرسوم فقط ، كما يجوز تمديد فترة الإعفاء ثلاث سنوات أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء. وتعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الأرباح التجارية لمدة سبع سنوات، في حين يتم إلغاء إعفاءات سابقة في شأن التوسيع أو التطوير في حال ثبت التحايل على القانون. وينص المشروع على تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الصناعة والتجارة بدلا من رئيس الوزراء. إنشاء هيئة جديدة لأراضي المستثمرين انهت الجهات ذات العلاقة في الحكومة مؤخراً إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط من دمج مصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وقطاع التخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة في جهاز واحد. ويهدف المشروع، إلى تعزيز دور الجهات الحكومية ذات المهمات المتصلة بأراضي وعقارات الدولة، والحد من ظاهرة التنازع على الاختصاصات والصلاحيات وازدواجياتها والتأكد من عدم ضياع الحق العام. ويأتي إنشاء هذه الهيئة نتيجة تعدد الجهات الحكومية المتصلة بممتلكات الدولة ، مما أدى سابقاً إلى إيجاد عائق كبير أمام الاستثمارات وفرض صعوبات متعددة أمام المواطن في إثبات ملكيته أو التداول بالعقار. ش. أ.
