أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة 50 أمرا بالقبض القهري على 50 مديونا للبنك الوطني للتجارة والاستثمار (الذي أشهر إفلاسه منذ نحو عام ونصف) لتهربهم من دفع مديونياتهم للبنك. وبحسب مصادر قضائية فان عدد المدينين للبنك الوطني يصل إلى 600 شخص لم يلتزموا بدفع مديونيتهم للبنك البالغة أكثر من 12 مليار ريال. وكانت النيابة الجزائية قد أمرت قبل أسبوع بحبس احد المدينين للبنك كأول سجين من المديونين للبنك والذي بلغت مديونيته ال20 مليون ريال، هذا وقد حددت المحكمة الجزائية المتخصصة ال18 من الشهر الجاري جلسة النطق بالحكم في أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذين تراجع عددهم من 8 إلى 7 أعضاء.