قالت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة أصدرت خلال الفترة القليلة الماضية 90 أمراً بالقبض القهري على 90 مديناً للبنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005م وإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارته للمحاكمة بتهمة تبديد أموال المودعين ، مشيرة إلى انه تم ضبط 50 مديناً منهم فيما لازالت الجهات الأمنية في الشرطة القضائية تتابع بقية المدينين لضبطهم وإجبارهم على سداد ما عليهم من ديون للبنك. وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة قضت منتصف آذار "مارس" الماضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار "المفلس" وعلى أن يظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات ، وحبس أعضاء مجلس الإدارة عبدالله علي صغير المزنعي ، وبشير أحمد عبد الواسع الاديمي ، وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة عام كامل ، وثائر علي احمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب ، وعبد الله محمد الخولاني ، وناجي عبدالله الغادر لمدة ثمانية أشهر لكل واحد منهم. وكانت النيابة الجزائية قدمت في كانون الأول "يناير" العام الماضي 2006م أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة وبينهم موظف ضرائب بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة. وكان وكيل النيابة الجزائية استعرض في الجلسة قبل الماضية ما قدمه خلال الجلسات السابقة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال ، مطالباً المحكمة إعادة المتهم الخامس "عبده المهيوب" إلى السجن حتى يسدد ما عليه وإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا. وكان الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أواخر العام قبل الماضي 2005م بإفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير إسلامي أو تجاري ، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك ، إلا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للإفلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار. وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته. وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.
