تصدر إستئنافية الجزائية المتخصصة بصنعاء يوم غد الثلاثاء نطق الحكم في قضية تبديد أموال المساهمين والمودعين في البنك الوطني للتجارة والاستثمار،بحسب مصدر في المحكمة. ويتهم في القضية رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المكون من ثمانية أشخاص إلى جانب موظف مندوب الضرائب بالبنك وتقدر المبالغ المبددة ب 19 مليار و 760 مليون و 829 ألف ريال،وموظف في فرع البنك بشارع خولان بتهمة اختلاس مبالغ مالية تزيد عن 151 ألف دولار عبر تحويل شيكات خاصة بالبنك إلى رصيد خاص به. وقالت النيابة الجزائية إنها انهت التحقيق مع موظف سابق في البنك الرئيسي بشارع الزبيري بتهمة التحايل على احد المواطنين من أبناء مدينة الحديدة من المتعاملين مع البنك بأخذه مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل شراء أسهم في البنك للمتعامل قبل أن يوضع اليد عليه من البنك المركزي في 6 ديسمبر 2005م ، ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الجزائية محاكمته فور وصول ملفه من النيابة الجزائية. يشار إلى أن المحكمة الجزائية الإبتدائية قضت في مارس 2007م الماضي أدانت المتهمين في القضية و قضت بحبس الدكتور احمد علي حمود الهمداني رئيس البنك سنتين ويضل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات، وحبس المتهم التاسع عبد الله علي صغير المزنعي، والعاشر بشير احمد عبدالواسع الاديمي، والحادي عشر صلاح عبدالله احمد اليافعي لمدة سنة،وحبس المتهم الثالث الدكتور ثائر علي احمد شعلان، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب، والسابع ناجي عبدالله الغادر، والثامن عبدالله محمد الخولاني مدة ثمانية أشهر. واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المتهم الثاني عبدالاله محمد المعمري، والرابع سيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية )، والسادس حزام احمد اسماعيل الربع ، رافضة في نفس الوقت كافة الدعاوي المدنية المقدمة من جميع المدعيين بالحق المدني ضد المتهمين باعتبار ذلك من اختصاص المحكمة التجارية وليس من اختصاصها.