ضمن قفزات نوعية يشهدها البرنامج الوطني للدواء، افتتح البرنامج صباح اليوم الأربعاء ورشة العمل الخاصة بوضع (القائمة الأساسية للأدوية) بحضور الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة- وبمشاركة أكثر من (70) طبيب وصيدلي يمثلون مختلف التخصصات، ومن جميع المحافظات، ضمن رهان على تخفيض أسعار الأدوية وحماية المال العام من الهدر غير المبرر. وفي مستهل أعمال الورشة، التي ستستمر حتى يوم غد الخميس، حذرت الدكتورة ابتهاج الكمال- مديرة البرنامج- من مغبة عدم استخدام قائمة الأدوية الأساسية، معللة ذلك بأن غيابها يؤدي إلى الاستخدام الزائد للأدوية، واستخدام أدوية غالية الثمن لا تعطي أحيانا فعاليةً، بالإضافة إلى أن استخدام أصناف متعددة من الأدوية يؤدي إلى جوانب سلبية على الإنسان، علاوة على أن استخدام هذه الأدوية من شأنه المحافظةعلى صحة المجتمع، والمحافظة اقتصادياً على أموال الدولة بالاستغناء عن الأدوية الفائضة، داعية إلى أن يكون هناك توحيد في التعامل، من خلال استخدام قائمة الأدوية الأساسية. وقالت الدكتورة الكمال: إن احد الركائز التي تعتمد علية السياسة الدوائية هو توفير الأدوية الأساسية بكمية كافية وبجودة وفاعلية عالية، مشيرة إلى أن السياسة الدوائية في أي دولة تهدف في الأساس إلى خير المجتمع وذلك بتوفير الدواء اللازم لعلاج غالبية المواطنين لأن توفير الدواء هو حق لكل مواطن، لذلك لا بد أن يدعم هذه السياسة كل أعضاء المهنة الطبية أطباء والصيادلة من قطاع العام أو خاص. وأوضحت: إن مفهوم الأدوية الأساسية يتسم بأنة مفهوم شامل يمكن تطبيقه في القطاعين العام والخاص عند بعض الدول وعلى مختلف مستويات الرعاية الصحية كما يحقق الإنصاف بين المواطنين فيما يتعلق بالأدوية ويساعد في تحديد الأوليات في مجال نظام الرعاية الصحية ويتمتل جوهر هذا المفهوم في استعمال عدد محدود من الأدوية المختارة بعناية استنادا إلى مبادئ توجيهية سريرية متفق عليها تؤدي إلى توريد أفضل للأدوية، وتحديد أكثر عقلانية للوصفات الطبية، وتكاليف اخفض للأدوية. وقالت: ليس بمقدور أي قطاع عام في أي دولة تحمل تكلفة جميع الأدوية المتاحة في الأسواق ويساعد اختيار الأدوية الأساسية في تحديد الأوليات لكل جوانب النظام الصيدلاني، ويتم ذلك عبر أربع خطوات: 1- اعتماد مفهوم الأدوية الأساسية 2- اختيار الأدوية الأساسية (حسب الاحتياج الوطني) 3- تحديد معايير الاختيار. 3- تحديد عملية الاختيار وكانت الدكتورة ابتهاج الكمال استعرضت أهمية الورشة قائلة: إن أهمية هذه الورشة تنبع من أهمية موضوع تطوير قائمة الأدوية الأساسية وتطبيقها في العالم، فقد تم إدخال هذا الموضوع، بسبب أهميته، إلى 160 دولة في العالم، وتشرف عليه منظمة الصحة العالمية، نظراً لأهميته وآثاره الاقتصادية والصحية على النظام الإداري الصحي، وعلى صحة المجتمع. وأشارت إلى أنه: أقرت أول قائمة للأدوية الأساسية في الشطر الجنوبي سابقا 1984 وفي الشطر الشمالي1989م حيث اعتبرت اليمن في تلك المرحلة من أوائل دول إقليم شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا في وضع قائمة للأدوية الأساسية وفي 1996 بعد الوحدة المباركة ثم دمج القائمتين في قائمة واحدة وإصدار أول دليل علاجي وطني صدر في نسختين منفصلتين وقد اعتبرت كل هذه الخطوات فعاليات أولية لوضع المسودة النهائية للسياسة الدوائية الوطنية والتي أقرت في عام 1998 تلاها مراجعة للقائمة والدليل في عام 2001م. ونوهت مديرة البرنامج الوطني للدواء إلى أنه صدر الدليل والقائمة في كتيب واحد وباللغة الإنجليزية فقط ولم تترجم وتم توزيع الكتيب في نطاق محدود. لقد تم أخر تحديث لقائمة الأدوية الأساسية في اليمن عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي تحديث لها ولم يوزع هذا التحديث لعدم طباعته في ذلك الوقت.