أكد عبد القادر باجمال- الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- أن لا مستقبل للمؤتمر الشعبي العام إن بقي يعمل بطريقة الهواية، وأنه خلال المرحلة الراهنة يتجه للانتقال من الهواية إلى الاحتراف، والى التخلي من نزعة الخلط بين الدولة والحزب، مستثنياً المرأة من ذلك. وأكد باجمال في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": أن الحوار مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية "مفتوح بكل آفاقه القريبة والبعيدة"، مشدداً "أن الحوار ضرورة وليس صدفة"، مشيراً إلى أن مسئولية إنجاح الحوار "مسئولية الكل وليس مسئولية تنظيم بعينه".. وحول التوجه الجديد للمؤتمر الشعبي العام في ضوء ما أفرزته التشكيلة الحكومية من فرز بين القيادات الحكومية والحزبية، قال الأستاذ عبد القادر باجمال: "نقول بكل وضوح إن المؤتمر الشعبي العام يجب أن يكون محترفاً فإنه أن بقى يعمل بطريقة الهواية فإن المؤتمر لن يكون له مستقبل كبير في إدارة العملية السياسية والاجتماعية في البلد"، مشيراً إلى "أن جميع الأحزاب الأخرى ما زالت تحت الهواية". وشدد على أن المرحلة تتجه نحو ضرورة "التخلي عن نزعة الخلط في الأوراق بين الدولة والحزب أو التنظيم"، مشيراً إلى "أن التنظيم سيكون له دور في المجتمع مهما كان الأمر لكني أقول الدولة ضرورة أيضا والأحزاب صدفة"، ونوه إلى أن القيادة استثنت المرأة من عملية الفصل بين الحزب والدولة- مستشهداً بالدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والتي تشغل في الوقت نفسه منصب الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالمؤتمر الشعبي العام. جدير بالذكر أن التشكيلة الحكومية الجديدة أقصت جميع القيادات العليا للمؤتمر من أعضاء اللجنة العامة – ابتداءً من الأمين العام عبد القادر باجمال، ثم عبد الرحمن الأكوع وصادق أمين أبو راس الأمينين العامين المساعدين، ثم عضوي اللجنة العامة المهندس عبد الملك المعلمي والدكتورة خديجة الهيصمي.. وبذلك لم يبق داخل الحكومة سوى وزيرة الشئون الاجتماعية.. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث هذا الفصل منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الفترة (24- 29 أغسطس 1982م).