أعتبر الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالقادر باجمال التعديلات الدستورية التي تضمنتها مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح "ضرورة وطنية لإصلاح النظام السياسي في البلاد وإعطاء صلاحيات واسعة وكاملة لنظام الحكم المحلي الذي سينشأ في المحافظات والمديريات كخطوة هامة ومتقدمة للتخلص من المركزية ". كان ذلك في محاضرة له امس الأحد القاها أمام قيادات المديريات والشخصيات الاجتماعية ومدراء عموم الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية والمثقفين والإعلاميين في وادي حضرموت والصحراء بمجمع الدوائر الحكومية بسيئون. وقال ان النقاش الواسع الجاري حول هذه التعديلات سيقود إلى "رؤية وطنية متماسكة تجعلنا ننظر إلى المستقبل نظرة ثابتة وواعية ", وأضاف "يجب أن نفتح أذهاننا نحو تفكير جديد بعيداً عن التشنجات وهذه التعديلات جاءت لكي تصبح المؤسسات ذات طابع رقابي وعلى الحكم المحلي ممارسة كافة صلاحياته وإعطاء الناس قدرة على العمل". وأكد باجمال أن الحكم المحلي هو أحد متطلبات التعديلات الدستورية وهو مطلب رئيسي للمؤتمر الشعبي العام مثلما كان مطلباً لعدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية, مجدداً التأكيد والحرص على الحوار باعتباره "منهجاًُ وطنياً وحضارياً, والحوار ضرورة وليس صدفه، ولغة الحوار ستعزز من الأمن والاستقرار لهذا الوطن الكبير".