وأكد المشاركون في بيانهم الختامي اليوم، ضرورة اعادة النظر في مستوى ما تخصصه الدولة من دعم مركزي سنوي للتنمية في الوحدات الادارية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المحلية، وتبنى برامج موجهة لتطوير ادوات واساليب ادارة تحصيل الموارد المالية المحلية وتنميتها. وأوصوا وزارة المالية بإعداد دراسة بامكانية انشاء مصرف يعنى بمالية السلطة المحلية، وشددوا على ان تمتنع الاجهزة التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي من تكليف اشخاص لتحصيل اية موارد مالية مالم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية. كما أوصوا وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على تصميم وتنفيذ برامج تستهدف تنمية وحدات التخطيط المحلي وتطوير انماط واساليب عملها واستكمال عناصرها في الجانب البشري، وأكدوا على اهمية التعجيل بتعديل قانون المناقصات بصورة تستجيب وتتكيف مع نظام السلطة المحلية ويراعي ظروف الوحدات الادارية خاصة النائية ، ومراجعة كافة التشريعات ذات العلاقة التي تؤثر في كفاية نظام السلطة المحلية . وفي جانب الإدارة والشئون العامة في المجتمع المحلي، أكد أعضاء المؤتمر –الذي اختتم اعماله اليوم- ان يكون عمل مديري الامن في الوحدات الادارية تحت ادارة واشراف تلك الوحدات تحقيقا لمبدأ وحدة الادارة ومبدأ التوازن بين السلطة والمسئولية .. وطالبوا باعتماد الأسس والمبادئ الدستورية كمنطلق جوهري لحل كل ما ينشأ من قضايا ومشكلات وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطة المحلية في قضايا الاستثمار وتنمية المجتمعات المحلية وايجاد المناخات المناسبة لجذب الاستثمار . وأقر البيان عقد لقاءات تشاورية في اطار كل محافظة تجمع المجلس المحلي للمحافظة واجهزة الادارة المحلية، وبين قيادة المجالس المحلية في المديريات لتطوير اداء السلطات المحلية لتحقيق المزيد من نقل الصلاحيات من المحافظات الى المديريات . وأوصى البيان وزارة الادارة المحلية بالعمل على تطوير استراتيجية لتعزيز اللامركزية اشتراطاتها وادواتها المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. واعتبر حل قضايا الخلاف حول الاراضي مسئولية أصيلة للسلطات المحلية وكذا المشكلات الاجتماعية في اطار الدستور والقانون . مؤكدا ضرورة اجراء دراسة للهيكلية والعلاقات التنظيمية القائمة في الوحدات الادارية بغرض تنظيم البنية التنظيمية فيها واعادة النظر في هيكلة الهيئات المتعلقة بالتنمية الريفية التي نشأت في ظروف قبل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية تأكيدا للامركزية المالية والادارية ومنع الازدواج او التداخل في الوظائف وتحديد مسئولية الرقابة والمحاسبة عن الاداء . وأهاب البيان بالأجهزة المركزية والسلطة المحلية وكافة الفعاليات الاجتماعية بمواصلة جهودها في تنمية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية، حاثاً على ضرورة التخلص من بعض الممارسات العتيقة المنافية للممارسة الديمقراطية في البلاد والمخالفة للقوانين النافذة فيما يطلق عليها تقليديا /الأدوبات، والعدال والقيود ...الخ/ ، وضرورة اختيار مرشحين في وظيفة مدير عام يستوفون الشروط والمتطلبات العلمية والعملية لهذه الوظيفة، وان تعمل وزارة الادارة المحلية تحقيقا لهذا المبدأ باعادة النظر في الوضعية الوظيفية القائمة في هذا الصدد في عموم المديريات. وطالب باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لمواجهة حالات التأخير او التقاعس او الامتناع عن تسليم ممتلكات المجالس المحلية السابقة على صدور قانون السلطة المحلية الى المجالس المحلية القائمة . وفي الجانب الرقابي، أكد أعضاء المؤتمر في بيانهم على أن تعمل الوزارات والاجهزة المركزية على تنظيم دورات مكثفة لأعضاء المجالس المحلية تشرح فيها السياسات العامة في مجالات نشاطها والقوانين والبرامج المنفذة لها لتمكين المجالس المحلية من اعمال الرقابة واهمية تصميم نظم متابعة وتقييم الاداء المرفقي . مشددين على ضرورة تجاوب اجهزة السلطة المحلية مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وضرورة الابلاغ بالقرارات التي تتخذها المجالس المحلية فور صدورها الى الأجهزة والجهات المعنية بالتنفيذ والاجهزة المركزية ذات العلاقة لاغراض الرقابة عليها . وكان دولة الأستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء قد تحدث في ختام اعمال المؤتمر مؤكداً متابعة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمجريات المؤتمر الديمقراطي الهام الذي مثل تظاهرة شعبية راقية سيكون لها تأثيرها الايجابي في مسار حياتنا الديمقراطية والتنموية.. موضحاً ضرورة مواصلة جهود المجالس المحلية لتعزيز هذه التجربة وتحقيق اهدافها والوقوف امامها وتقيمها بصورة شفافة ومنهجية وواضحة ومستمرة.. مشيرا الى انه قد تم منح الصلاحيات كاملة للمجالس المحلية للبت في المشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي ،والتي لاتؤثر على العرض أو الطلب الكلي للبلاد.. منوهاً الى اهمية الدور الذي ينبغي ان تقوم به المجالس المحلية للمساهمة في تطوير العملية التعليمية التي ترتبط بمستقبل الوطن واجياله.. داعياً الى إنشاء جائزة تشجيعية للابداع والتميز في الاداء على مستوى مختلف المحافظات لخلق المزيد من التنافس الايجابي الذي يخدم التنمية وتوجهاتها المختلفة. ودعا /باجمال/ المجالس المحلية لايلاء المزيد من الاهتمام والرعاية لقطاع الشباب الذين يمثلون نسبة 60% من السكان ويعول عليهم بناء الغد المشرق والمزدهر للوطن اليمني..مشيراً في نفس الوقت الى دور المجالس المحلية في كشف الممارسات التي تؤثر على حقوق الانسان والتصدي لمرتكبيها.. ودعا الى قيام نظام خاص بامانة العاصمة وعواصم المحافظات يساهم في التنظيم السليم والمبرمج للمدن وبعيدا عن أي رؤى ذاتية لاتخدم التطور المستقبلي للمدن ذلك ان المدن هي القائدة لمنظومة التطور المدني للمجتمعات المحيطة كما انها مرتكز بناء مؤسسات المجتمع المدني المعاصرة. وتطرق دولة رئيس الوزراء الى آلية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. موضحاً ضرورة اعادة هيكلة هذا الجهاز الحيوي الذي ركز خلال المرحلة الماضية على مراجعة الوثائق اكثر من العملية الرقابية والمحاسبية ..مؤكدا اهمية الدور الذي يجب ان يقوم به الجهاز لمكافحة الفساد والمفسدين وكشف الممارسات الخاطئة التي يمارسها البعض بصورة دقيقة تستند الى الحقائق والوقائع الملموسة وبعيداً عن التقديرات اللامسئولة او المتسرعة. وناشد جميع اعضاء المؤتمر ومنتسبي نظام السلطة المحلية ان يترفعوا عن صغائر الامور وأن يتلمسوا المسائل الوطنية الكبرى وأن لايخضعون لاي تأثيرات تحول دون تطبيق النظام والقانون لان جوهر وجودهم في مواقعهم بالسلطة المحلية هو الدستور والقانون والنظام .. مؤكدا ضرورة قيام علاقة وثيقة بين السلطة المحلية والاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي ان تسهم في استتباب الامن واستقرار المعاملات وتحقيق الانضباط العام . يذكر أن المؤتمر الثاني للمجالس المحلية عقد بصنعاء في الفترة 18 - 20 أكتوبر الجاري تحت شعار /نحو تعزيز اللامركزية في التطبيق". وكالة الانباء اليمنية سبأ