البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتعزيز دور المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي. وقال الأخ نائب رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للمجالس المحليةالذي ينعقدخلال الفترة من(18-20)أكتوبر الجاري تحت شعار //نحو تعزيز اللامركزية في التطبيق // "انه تنفيذالأحكام القانون واللوائح المنفذة له شهدت البلاد أول انتخابات للمجالس المحلية في العام 2001م ، حيث تشكلت نتيجة لذلك المجالس المحلية في عموم مناطق الجمهورية". وأعتبر إن قيام المجالس المحلية يمثل أنجازا وطنيامهماعلى صعيد البناء المؤسسي للدولة الحديثة كواحد من أهم وسائل واليات النهوض الحضاري لمواجهة تحديات العصر . وقال إن من شأن المجالس المحلية تقوية اختصاص السلطة المحلية في التخطيط والتنفيذ في إدارة الشأن المحلي في كل المحافظات والوحدات الإدارية ,والتنموية الاقتصادية والاجتماعية , بما في ذلك تولى مسؤولية الإشراف والرقابةعلى فروع الأجهزة المركزية العاملة في نطاق الوحدات الإدارية . وأوضح الأخ نائب رئيس الجمهورية أن القيادة السياسية تدرك بأن هذه التجربة لازالت تشهد نجاحا هنا واخفاقاهناك نتيجة للموروث الاجتماعي والى الإمكانيات المادية المحدودة .. مؤكدا عزم القيادة السياسية على تجاوز هذه الصعوبات والتحديات بكافة الوسائل والأساليب. وخاطب الأخ نائب رئيس الجمهورية أعضاء المؤتمر الثاني للمجالس المحلية قائلا " أن مؤتمركم هذا ،والذي ينعقد تحت شعار " نحو تعزيز اللامركزية في التطبيق " يكتسب أهمية كبيرة .. ليس فقط بالنظر الى أهمية الوثائق وأوراق العمل والموضوعات المعروضة على المؤتمر فحسب بل ، لان انعقاده يأتي بعدفترة ليست بالوجيزة من قيام المجالس المحلية .. وهي فترة جديرة بالمراجعة والتقييم للإطلاع على سير هذه التجربة وتقييم نشاط وأداء المجالس المحلية وتحديد جوانب الإيجاب والتعثر في هذاالشأن والخروج بالتوصيات والمقترحات البناءة التي تحقق الآمال والطموحات المنشودة ". وقال أنه لمن حسن الطالع ان يتزامن انعقاد مؤتمركم هذا مع احتفالات بلادنابأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبرونوفمبر .. هذه الثورة الفتية التي كانت فتحاجديدا في حياة شعبنا اليمني للانطلاق صوب التغيير والتحديث والإنعتاق من ظلم وجورالكهنوت والتحرر من طغيان واستبدادالاستعمار ..مضيفابأن الثورةاليمنية كانت بحق حدثا إنسانيا عظيما بكل المقاييس مهدت لأحداث الكثيرمن التحولات والمنعطفات الهامة في مسيرة شعبنا الظافرة والتي كان من أبرزهاوأعظمها على الإطلاق تحقيق أمل الأمة في الوحدة والديمقراطية في ظل القياديةالرشيدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وأكد على اهتمام القيادة السياسية بماسوف يسفرعن المؤتمر من قرارات وتوصيات هامة لتعميق وتعزيز التجربة الفذة والانطلاق بها نحو أفاق رحبة من المساهمة الجادة والمتواصلة في صنع التحولات الكبيرة ليمننا الحديث . فيما أكد الأخ/ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر الثاني أن مقياس النجاح لجميع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة هو في تطبيقها لنظام السلطة المحلية وتدعيم اللامركزية الإدارية والمالية ..موضحا ان الحساب والتقييم سيكون صارما لكل من يقصر أو يتوانى عن تطبيق المبادئ الأساسية في الإدارة والتنمية المحلية باعتبارها مرتكز دولتنا اليمنية الحديثة. وقال رئيس الوزراء : ان ما يجمعنا في هذا المؤتمر هو إرادة الشعب وقوة الدستوروالنظام والقانون الذي نحتكم أليه جميعا . واضاف " وهذا هو التجسيد الحقيقي للشرعية الديمقراطية الدستورية التي نصنع بها حياتنا السياسية وطريق البناء السلمي التنموي الشامل ووسائل صنع الغدالمنشود ..مشيرا الى ان الإصلاح المالي والإداري يقوم على إعادة النظر في القوانين المالية والنظم الإدارية المرتبطة بالسلطتين المركزية والمحليةوبوجه خاص القانون المالي والضريبي والجمركي والاستثماري والخدمية المدنية..موضحا ان هذه القوانين ستهدف في صيغها الجديدة الى تحقيق لامركزية مالية وتطبيق نظام السلطة المحلية وتفويض الصلاحية والسلطة بمايحقق التوازن اللازم بين السلطة والمسئولية وكذا التحديد الدقيق والتطبيق المنضبط لأنظمة الرقابة والمحاسبة وتحقيق مبدأ الشفافية في كافة المعاملات والتأكيد على احترام حقوق المواطنين في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في التوظيف والإحالة الى التقاعد والعمل على تصحيح وضع الازدواج الوظيفي ومنع الاحتيال على قانون الخدمةالمدنيةأو العسكرية مع التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المالية في مجال المناقصات والمخازن والمشتريات وتقييم أداء الجهات النفذة للمشاريع المختلفة .. وأكد الأخ رئيس الوزراء على أهمية تقيد الجميع بقواعد الأولويات التي أقرتها الخطة الخمسية الثانية التي ركزت على تنفيذ استراتيجية مكافحةالفقر باعتبارها المحور الهام في برنامج الحكومة والمرتكز الرئيسي لجعل التنميةذات طابع شعبي وإنساني حقيقي ..مشيرا في نفس الوقت الى ان تحقيق عدالة التوزيع لمشاريع التنمية بين جميع المحافظات تحتم مراجعة المعايير المستخدمة في عمليةالتوزيع لمختلف المشاريع الممولة من الموازنة العامة أو من تمويلات خارجية. وشدد الأخ عبد القادر باجمال عدم القبول بأية تصرفات تخرج عن تطبيق مبادئ الدستور واسس القانون وقواعد النظام ..منبها الى خطورة الحلول غير القانونيةوالشرعية في حل المشكلات الناشئة في بعض المناطق والتي يلجأ اليها بعض مدراءالمديريات وربما بعض المحافظين والتي تضعف مبدأ سيادة القانون والنظام وتقلل من هيبة الدولة وتدك في عضد الانضباط العام ..مؤكدا ان التجربة الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المجالس المحلية تمثل مرتكز الدولة اليمنية الحديثة وناصية امتلاك المستقبل والامن وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ . ونوه الأخ عبد القادر باجمال الى اهمية الاصطفاف الوطني الذي دعا اليه فخامةالأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ..موضحاان التعبير الحقيقي له يتمثل في قبول تحديات العصر من كل المنظومة السياسية الوطنية (سلطةو معارضة ) والتفريق بين ماهو حزبي سياسي وفكري وذاتي وبين مصلحة الوطن اليمني العليا المتصلة بأمنه وسيادته ومستقبل حضوره الحياتي الحضاري في عالمنا المعاصر . مؤكداان الحكومة تؤمن بتكامل المنظومةالسياسية كما انها مستوعبة تمامالمبدأ احترام الرأي والرأي الاخر والذي ينطلق من حرص وطني أصيل للمشاركةالفعالة في البناء الديمقراطي بكل وجوهه السياسية ولاقتصادية والثقافية . والقى الأخ محمود الجبين مدير مديرية المخادر كلمة عن المشاركين في المؤتمر اشار فيها الى اهمية المؤتمر ككيان مؤسسي يجمع قيادات الاجهزة المركزية الحكومية وقيادات السلطة المحلية للتشاور والبحث في شئون إدارة وتنمية المجتمعات المحلية وتقييم نتائج إدارة الاجهزة المحلية.. موضحا تنامي الخبرة اثناء الممارسة العملية في تطبيق كافة الجوانب المرتبطة بنظام السلطة المحلية. ونوه الى جملة من المشاكل والصعوبات التي لا زالت تعرقل جهود السلطة المحلية والتي تتلخص في نقص الامكانيات . حضر افتتاح المؤتمر القاضي /زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا ,علي الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني . بعد ذلك بدأت جلسة العمل الاولى للمؤتمر الذي يشارك فيه (832) عضوا، هم الوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات والمديريات والامناء العامون للمجالس المحلية فيها ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات . وفي بداية الجلسة تلى الاخ صادق امين ابو راس وزير الادارة المحلية ، مقرر المؤتمر ، التقرير العام لوزارة الادارة المحلية المقدم للمؤتمر الثاني للمجالس المحلية ، تضمن عرضا مركز لمجمل الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطبيق نظام السلطة المحلية والجهود المبذولة في سبيل ذلك من قبل كافة الاجهزة المعنية على المستويين المركزي والمحلي ، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي الاول للمجالس المحلية وجهود وزارة الادارة المحلية في اطار السياسات والبرامج الموجهة لدعم نظام السلطة المحلية . واقر المؤتمرون اختيار اربع مجموعات عمل من بين الاعضاء لدراسة اوراق العمل المقدمة الى المؤتمر ، تتولى مجموعة العمل الاولى دراسة التقرير العام ,وتتولى الثانية دراسة ورقة لعمل المتعلقة بالادارة المالية في الوحدات الادارية ومشكلات التطبيق ، في حين تتولى مجموعة العمل الثالثة دراسة ورقة العمل الخاصة بتخطيط التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع ، وتتولى المجموعة الرابعة دراسة ورقة العمل الخاصة بالمجالس المحلية ورقابة الأداء. وكالة الانباء اليمنية (سبا)