اختتم اليوم أعمال المؤتمر الثاني للمجالس المحلية المنعقد خلال الفترة 18-20 أكتوبر 2003م تحت شعار تقرير اللامركزية في التطبيق وخرج المؤتمر بالعديد من القرارات والتوصيات والتي منها: - إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة المحلية في قضايا الاستثمار وتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد المناخات المناسبة لجذب الاستثمار. واعتماد الأسس والمبادئ الدستورية والنصوص القانونية كمنطلق جوهري لحل القضايا والمشكلات. أن تعمل المجالس المحلية على وضع برامج لها تحقق من خلالها التفاعل والاتصال بالمجموعات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني كأساس ومبدأ للعمل المحلي. وان تتمتع الأجهزة التنفيذية على المستويين ا لمركزي والمحلي في تكليف أشخاص لتحصيل أية موارد مالية ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية، تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال تحصيل الموارد. كما يوصي المؤتمر وزارة المالية بإعداد دراسة بإمكانية إنشاء مصرف يعني بمالية السلطة المحلية. وأوصى المؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تعمل على تصميم وتنفيذ البرامج التي تستهدف تنمية وحدات التخطيط وتطوير أنماط وأساليب عملها واستكمال عناصرها في الجانب البشري وأدواته اللازمة باعتبار ذلك مطلباً حيوياً للنهوض بمستويات التخطيط والتنمية المحلية. وأن تعمل المجالس المحلية للمحافظات بقرارات وتوصيات منها، على نقل صلاحيات إلى المديريات في مجالات تعميم وتنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية والشئون العامة للمجتمع المحلي فقد ركز المؤتمر على أهمية تحقيق مبدأ وحدة الإدارة ومبدأ التوازن بين السلطة والمسئولية وأن يكون عمل مدير الأمن في الوحدات الإدارية تحت إدارة وإشراف رؤسائها. - إعادة النظر في هيكلة الهيئات المتعلقة بالتنمية والريفية التي نشأت في ظروف ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وبما يتناسب مع التطورات الجديدة التي فرضها نظام السلطة المحلية وبحيث يتم إعادة الهيكلة لصالح تأكيد اللامركزية المالية والإدارية ومنع الازدواج أو التدخل في الوظائف وتحديد مسئوليات الإشراف والرقابة والمحاسبة. كما أهاب المؤتمر بكافة الأجهزة المركزية والسلطة المحلية وكافة الفعاليات الاجتماعية بمواصلة جهودها في تنمية المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية. وشددت التوصيات على ضرورة التخلص من بعض الممارسات الضيقة المنافية للممارسة الديمقراطية في البلاد والمخالفة للقوانين النافذة. وعلى الجهات المسئولة أن تستكمل أي نقص في اللوائح بهذا الشأن. - وفي الجانب الرقابي أكد المؤتمر على أهمية قيام الوزارات والأجهزة المركزية بتنظيم دورات تدريبية مكثفة في مجال الرقابة لأعضاء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية تشرح فيها السياسات العامة في مجالات نشاطها والقوانين والبرامج المنفذة لها لتمكين المجالس المحلية في أعمال الرقابة. هذا وقد أهاب المؤتمر بالوزارات والأجهزة المركزية المعينة البدء في مباشرة تنفيذ التوصيات والقرارات في سياق التقارير العامة للمؤتمر الأول للمجالس المحلية إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (185) لعام 2002م وعلى وزارة الإدارية المحلية - طبقاً لهذا القرار- متابعة عملية التنفيذ بالكيفية التي حددها القرار. وأكد رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الثاني للمجالس المحلية الأخ عبدالقادر باجمال على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح تجربة السلطة المحلية باعتبار أن السلطة المحلية هي أساس تحقيق التنمية داعياً كافة الأجهزة التنفيذية أعطاء الوحدات الإدارية في المجالس المحلية دورها في التدخل بحسب الصلاحيات القانونية.
