حيث باشرت مجموعات العمل الاربع المنبثقه عن المؤتمر الثاني للمجالس المحلية اجتماعاتها لدراسة ومناقشة اوراق العمل التي تم اعدادها من قبل وزارة الادارة المحلية وبعض المختصين في المجالس المحلية بالمحافظات . وقد ناقشت مجموعة العمل الاولى (التقرير العام لوزارة الادارة المحلية) والذي تضمن عرضا لمجمل الموضوعات الرئيسية المتعلقة بتطبيق نظام السلطة المحلية ومستوى اداء المجالس المحلية خلال الفترة الماضية ومدى قدرتها على ملامسة الواقع ودورها الاشرافي والرقابي ، والجهود المبذولة لتعزيز نظام السلطة المحلية من قبل كافة الاجهزة المعنية على المستويين المركزي والمحلي ، بالاضافة الى مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الاول للمجالس المحلية الذي انعقد في مايو العام الماضي ، وجهود وزارة الادارة المحلية في اطار السياسات والبرامج الموجهة لدعم نظام السلطة المحلية . وقد اثرى اعضاء المجموعة التقرير بالنقاش والافكار والملاحظات والمقترحات الهادفة الى تعزيز وترسيخ تجربة السلطة المحلية القائمة على اللامركزية الادارية والمالية . فيما ناقشت المجموعة الثانية ورقة العمل الخاصة ب(الادارة المالية في الوحدات الادارية ومشكلة التطبيق) والتي تناولت المشكلات والمعوقات المالية والادارية التي برزت امام تجربة السلطة المحلية ، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الموارد المالية المحلية واعداد وتنفيذ الخطط والموازنات السنوية للوحدات الادارية . وتعرضت تلك الورقة الى التشريعات والنظم المالية النافذة وأثرها في تحقيق اللامركزية ، والتنظيم المالي والاداري في الوحدة الادارية ، وكذا اعداد وتنفيذ خطط وموازنات الوحدة الادارية ومشكلاتها ، بالاضافة الى التوصيات والمقترحات والحلول اللازمة لمعالجة المشكلات التي برزت اثناء تطبيق وتنفيذ قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له ، في جانب اعداد الخطط والموازنات وتنفيذها وتحصيل الموارد المالية المحلية. وكرست مجموعة العمل الثالثة اعمالها لمناقشة ورقة العمل الخاصة ب(تخطيط التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع : الواقع ، المشكلات ، الحلول ) ، حيث تلمست هذه الورقة واقع التخطيط التنموي المحلي والمقومات القانونية له ، والامكانيات الادارية المتاحة لوحدات التخطيط المحلية ، واهم مشكلات التخطيط ، خاصة فيما يتعلق بجانب الوضع المؤسسي لاعداد الخطط المحلية والتمويل والموارد والمشاريع وكفاءة تنفيذها والتنسيق بين الجهود والتكامل في البرامج. وناقشت مجموعة العمل الرابعة ورقة العمل الخاصة ب (بالمجالس المحلية ورقابة الاداء : كفاءة المجالس المحلية في رقابتها على اداء الاجهزة التنفيذية ) والتي تطرقت الى سلطات المجالس المحلية واختصاصاتها طبقا لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له وخاصة فيما يتعلق بسلطاتها الرقابية والاشرافية على مستوى كل وحدة ادارية ، ومدى خضوع العملية الرقابية للمجالس المحلية للتخطيط المسبق ، ومجالات الرقابة التي تمارسها تلك المجالس على مستوى المحافظات والمديريات ، بالاضافة الى مدى قدرة المجالس المحلية على اتخاذ القرارات وتنفيذها في الواقع العملي ومدى تجاوب الاجهزة المركزية مع مايرفع من السلطة المحلية من تقارير وقرارات وتوصيات تتصل بنتائج الدور الرقابي للمجالس المحلية ، وعلاقة التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبقية الاجهزة الرقابة الاخرى في اطار الوحدات الادارية . وكالة الانباء اليمنية (ٍسبأ)