جاءت حكومة دولة الدكتور / علي محمد مجور واليمن تمر بظروف إقتصادية غير متوازنة نظرا لعدم التكافؤ في الفرص المعيشية وزيادة فجوة الفقر الذي يمثل الخطر الأكبر تجاه نجاح أو فشل أي حكومة ، وما يعول اليوم عليه الناس هو مدى الأهمية التي ستوليها حكومة الدكتور مجور في تحسين الظروف المعيشية وزيادة دخل الفرد الذي بدوره سيتحسن معه الوضع المعيشي العام . فالغالبية العظمى من موظفي القطاع العام الذين يمثلون الشريحة الأكبر يعانون من التدهور المستمر في مستوى دخلهم وأصبحوا يعانون من صعوبة مواجهة مستلزمات المعيشة ، ويقبعون منذ فترات تحت طائلة الوعود التي بددت – أغلبها – أحلامهم في تحقيق نوع من المعيشة الآمنة والسبب في ذلك هو إنتشار الفساد على مستوى واسع في قطاعات الدولة العامة وتسرب هذا الفساد أيضا إلى الحد الذي أثر على ما كان يزعم بالإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور التي أخذت بعدا زمنيا ولا زالت تعاني منه بسبب الفساد المغلف بمسميات كثيرة ، فالأستراتيجية خيبت ما بقي من آمال لدى موظف القطاع العام وحققت فوائد للبعض خاصة أولئك الأشخاص الذين تولوا شؤون إعدادها حين حصرت الفائدة عليهم فقط . والإستمرار في هذا الوضع يجعل الباب مفتوحا أمام هفوات النفس الأمارة بالسوء ودوافع الحاجة التي تفرضها أساليب الحياة قسريا على الفرد والمجتمع ، وكان من الأجدر أن ينظر في مسألة إعادة النظر في مستوى دخل الموظف العام من ناحية وتسليط الرقابة الصارمة عليه من ناحية أخرى ضمانة لسد باب من أبواب الفساد وحفاظا على المال العام بمسؤلية نابعة من الذات لأن الأمر لا يستدعي بعدها الخروج على القانون والبحث عن ثغرات وهفوات السطو عنوة على المال العام . فالحكومة الجديدة تم إختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة وهذا ما يؤهلها للقيام بدور كبير في التغيير وإصلاح مسار العمل من أي خروقات وتجاوزات والعمل على تحسين الوضع المعيشي العام ، وإزالة الترهلات التي كانت قد أصابت بعض المرافق العامة في الجهاز الإداري للدولة ، مستندين في ذلك على الدعم الذي قدمه فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح في أول إجتماع للحكومة بفخامته عقب أداء اليمين الدستورية ومن خلاله ألتزمت الحكومة بكامل فريقها على العمل على القضاء الفساد !! وعلى هذا الأساس وإنطلاقا من الدوافع الوطنية لا يجب أن تصدر الأحكام المسبقة على فشل هذه الحكومة قياسا بحكومات أخرى سابقة كان الأمل عليها معقود في تحقيق ولو شيء نسبي من برامجها التي تقدمها لنيل الثقة من البرلمان وبعدها تتحول التوجهات وتتداخل معها المحسوبيات والأغراض والمنافع الشخصية التي تلحق الفشل بأي من أعضاء الحكومة حين ينزلقون نحو هذا التهافت ويلحق بهم الخزي والعار . الغالبية العظمى من الشعب تقف اليوم بجانب الحكومة وعليها – الحكومة – يجب أن تقدر هذا الموقف وتعمل وفق المهمة التي أختيرت من أجلها وهو التنمية والقضاء على الفساد والحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية وزيادة مستوى دخل الفرد وكلها متطلبات جاء بها البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان شاملا وملما بكافة الاحتياجات بنظرة مستقبلية ورؤية إستراتيجية نابعة من الواقع العام للوطن على مستوى الخدمات والتنمية . إجتثاتث الفاسدين خطوة على الطريق الصحيح: الفساد عمل وسلوك بشري بأيدينا نحن البشر جلبناه وبأيدينا نقضي عليه ، والفساد ليس منهجا أو نظرية يصعب التعامل معه ، والقضاء عليه من أبسط مقومات السياسة وهو حصره في الفاسدين الذين يعتبرون وقود إنتشاره في المجتمع فالقضاء على الفاسدين وإجتثاثهم هو الخطوة الأولى نحو المستقبل وخطوة في المسار الصحيح ، لكن أن نتغنى ونشكو ونسرد آلامه وأضراره ونجعل منه بعبعا وكابوسا مخيفا فهذه هي لغة الفشل والإنزلاق نحو الهاوية . يجب أن تضع الحكومة النقاط على الحروف وتسمي الأشياء بمسمياتها إذا كانت تريد تحقيق هذا الهدف بأن تسمي الأشخاص فقط دون سرد العموميات والشكاوي المتكررة من غول الفساد وطابوره الطويل ، فما زال والحكومة تعرف أن هنا في مكان ما فساد فيجب ان يكون المعني الأول به هو الرجل الأول لأنه صاحب قرار ومن صلاحياته إتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب لوقاية المرفق الذي يديره ، فالحكومة معنية أولا بإجتثاث الفاسدين من الأشخاص القائمين على المسؤولية في المرافق المعنية ومن يجيدون لغة التبرير والفبركة أنه لا توجد لهم صلاحيات لإزالة الفاسدين لهم ذراع في الفساد فالصلاحيات التي تجعل مثلا من الوزير الإطاحة بأركان كثيرة في وزارته من مدراء عموم وحدات ووكلاء ونواب وغيرهم ويحولهم إلى البيوت ويسعى لإصدار قرارات جمهورية بالتغيير وإزاحة الأشخاص الذي يستهدفهم يمكن أن يوظف تلك الصلاحيات في تهذيب الفاسدين أو الإطاحة بهم وهو الأولى له ، ونحن هنا أمام مفارقات وتناقضات غير منطقية . لكن أن يظل البعض يتغنى بعدم منحه صلاحيات إنما يبحث عن توفير قناع وهمي وكاذب للتغطية على فشلة الذي لحق به كمسئول موهما العامة بهذا الموال المفضوح مسبقا . الحكومة الجديدة تمثل ندرة من الكفاءات ومنحت الصلاحيات المطلقة عليها أن تقدم نموذجا راقيا وأخلاقيا وإعادة الإعتبار للمسؤولية العامة .. فالقضاء على الفساد وهو الشعار الذي رفعته الحكومة الجديدة يجب أن يرى النور وينفذ عمليا ويشعر الجميع به وهو أيضا المحك الرئيسي الذي على أساسه سيتم تقييم الحكومة الجديدة ويقاس بموجبه مدى إيجابيتها و نأمل أن تدرك – الحكومة - هذه المخاطر المتمثلة بطابور الفساد وأشكاله وتنظر فيها بتجرد وتعالجها بشفافية بعيدا عن الأطروحات النظرية والمزايدات والإستهدافات العشوائية التي تعمد على الإيعازات الشيطانية والتصرفات الكيدية ،، وعلى القدر الذي توليه الحكومة بالقضاء على الفساد تستطيع أن تفي ببرنامجها وإلتزاماتها وتكون قادرة على معالجة معظلة تدني الدخل الذي يمثل هو الآخر هما ثقيلا بإعتباره الخطوة الأولى وبادرة من بوادر القضاء على الفساد الذي يقف حاجزا منيعا لإحداث أي تحسين على مستوى المعيشة منذ سنوات . الحكومة الجديدة مسلحة بالخبرات وتحظى بالدعم الكبير والعناية من قيادة الدولة العليا ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي خولها كافة الصلاحيات ووضعها أمام المخاطر التي يجب أن لا تنزلق ورائها ،، تمنياتنا لدولة الدكتور علي محمد مجور وأعضاء حكومته بالتوفيق والنجاح ،،،،،،، والله من وراء القصد [email protected]