فند مصدر مسئول بوزارة الدفاع اليمنية ما تناولته وسائل إعلام الحزب الاشتراكي اليمني من "افتراءات وأكاذيب" حول أحداث صعدة، مؤكداً احتفاظ وزارة الدفاع بالحق القانوني بالمساءلة عن كل ما يتم نشره بقصد الإساءة لسمعة الوطن وقواته المسلحة والأمن. وأعرب المصدر- في بيان صحافي- عن أسفه لتمادي موقع "الاشتراكي نت" وصحيفة "الثوري" الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي اليمني، واستمرائهم بنشر الأكاذيب والافتراءات المضللة عن سير المواجهات الجارية ضد العناصر الإرهابية في بعض مناطق صعدة، وآخرها ما تم نشره في العدد الأخير من صحيفة "الثوري" من صور ملفقة ومفضوحة عن مقابر جماعية لقتلى في العراق وتم نشرها على أساس أنها صور من صعدة وذلك بهدف تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام في الداخل والخارج، بالإضافة إلى ما تم نشره من أكاذيب وافتراءات تحاول النيل من القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها وسمعتهم وتضحياتهم من أجل الوطن وأمنه واستقراره". وقال المصدر: "أن تلك الأكاذيب والافرازات ومنها الزعم بدخول عدد من العناصر الإرهابية للقصر الجمهوري بصعدة تمثل أماني خائبة للقيادات الانفصالية للحزب الاشتراكي التي تحاول من خلال مساندتها وما تبديه من تعاطي واضح مع العناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في صعدة إلى رد الجميل لتلك العناصر التي آزرتها في صيف عام 1994 عندما أشعلت فتنة حرب الردة والانفصال". وأكد المصدر: أن وزارة الدفاع ستحتفظ بحقها القانوني في طلب المساءلة للقائمين على موقع "الاشتراكي نت" وصحيفة "الثوري" ومن يحذو حذوهما إزاء ما تم نشره من أخبار كاذبة ومفبركة وصور مزورة تسيء إلى سمعة الوطن وقواته المسلحة والأمن وتخالف قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة.
